هشت سال پیش و در چنین روز‌هایی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم در حال اوج گرفتن بود و یکی از غیرمنتظره‌ترین انتخابات تاریخ از حیث نتایج و پیروزی نامزد منتخب با رأیی شکننده را رقم زد. رئیس‌جمهور منتخب با رأیی در حدود اندکی بالای نصاب اکثریت به پاستور راه یافت و این خود نشان‌دهنده تردید‌هایی جدی بود که نسبت به موفقیت او و دولتش در میان افکار عمومی از همان ابتدا وجود داشت.
انقلاب‌اسلامی طی بیش از چهار دهه تجارب گرانسنگی را در کوران بحران‌ها به دست آورد و از دل چالش‌ها، فرصت‌هایی برای ملت ایران خلق شد که بهره‌گیری از این تجربه‌ها، یکی از سرمایه‌های بی‌مانند امروز ماست. از جمله این تجارب، موفقیت‌آمیز و کارآمد بودن سپردن کار‌های پیچیده و مسیر‌های دشوار به جوانان مؤمن و انقلابی است. موفقیت‌های چشمگیر انقلاب در حراست از تمامیت ارضی و امنیت ملی در دهه نخست انقلاب، سازندگی کشوری که سال‌های سال تحت آوار ویرانه‌های استعمار و نفوذ بیگانه بود و نهایتاً جهش‌های خیره‌کننده علمی در دهه‌های سوم و چهارم انقلاب، همه و همه آورده‌های دادن فرصت کافی و اعتماد به جوانان انقلابی مؤمن برای نظام بود.
پاسخ صریح رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به شبهاتی که بر اساس انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه در سطح افکار عمومی طرح شده بود، تا حد بسیار زیادی ابهامات پدیدآمده را برطرف ساخت. اینک در تبیین این مسئله به بررسی جوانب مختلف نسبت سیاستگذاری و اجرا در حوزه سیاست خارجی کشور می‌پردازیم. بر اساس اصل یکصد و دهم تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات «ولی‌فقیه» تعیین شده است. همچنین اصل یکصد و هفتاد و ششم به «شورای عالی امنیت ملی» اختصاص دارد که «تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری» و «هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» در زمره مأموریت این شورا تعریف شده که یکی از اعضای این شورا «وزیر امور خارجه» است. همان‌گونه که پیدا است بر اساس نص صریح قانون اساسی، شأن سیاستگذاری از شئون، ولی فقیه بوده که بر اساس پیشنهاد نهاد هایی، چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این فرایند انجام می‌گیرد. البته اگر این صراحت نیز وجود نداشت، دقت در مفهوم «هدایت و رهبری» و تفکیک آن از حوزه «اجرا» همین معنا را در ذهن متبادر می‌سازد.
پس نسبت وزارت امور خارجه یا سایر نهاد‌های اجرایی کشور با این سیاست‌ها چیست؟ اولین پاسخ آن است که این وزارتخانه و سایر نهاد‌های مشابه، نقش «مجری» را بر عهده دارند.
با انتشار صوت جنجالی ظریف در رسانه‌های بیگانه، یکی از سؤالاتی که به‌طورجدی مطرح شد، چرایی اصرار عجیب او بر تقابل‌نمایی میان «میدان» و «دیپلماسی» بود. علاوه بر آن روایت یکسویه و بعضاً حاوی داده‌های غلط (خواه از سر بی‌اطلاعی، خواه غرض‌ورزی سیاسی) وی به‌نوعی ابهاماتی آفریده که البته در جای خود باید به آن‌ها پرداخت.
پس از چند دهه بحث و اختلاف‌نظر در واشنگتن، بالاخره کاخ‌سفید کشتار ارامنه به دست امپراتوری عثمانی در بیش از یک قرن پیش را «نسل‌کشی» قلمداد کرد. فارغ از اینکه این تصمیم امریکا تحت تأثیر چه تحولات و رایزنی‌هایی اتخاذ شده، موضوع مهم‌تر آن است که واشنگتن چگونه نسل‌کشی مربوط به بیش از یک قرن پیش را می‌بیند و محکوم می‌کند، اما نسل‌کشی‌های همین روز‌ها را که به دست متحدان امریکا و با جنگ‌افزار‌های امریکایی انجام می‌گیرد نمی‌بیند و چشم بر روی آن می‌بندد.
اواسط تابستان سال گذشته و زمانی که هنوز ترامپ مستأجر کاخ سفید بود، مصاحبه مشاور امنیت ملی اسبق او یعنی جان بولتون با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفت. در این مصاحبه، پاسخی که این عضو جداشده از کابینه ترامپ به خبرنگار در خصوص راهکار موفقیت شورش و اغتشاشات برای براندازی نظام اسلامی ارائه داد، قابل توجه است. او صراحتاً از ضرورت ایجاد انشقاق میان رهبری نظام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن می‌گفت.
