شرط موفقیت دولت چهاردهم

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری نهم توصیه‌هایی را خطاب به دولتمردان جدید مطرح کردند که چارچوب انتظارات کلی از دولت چهاردهم را مشخص می‌کند. در میان این توصیه‌ها، یک نکته کلیدی وجود دارد که آن را می‌توان زیربنای جهت‌گیری مورد انتظار کابینه جدید دانست. این نکته در این جمله مهم خلاصه می‌شود که معظم‌له فرمودند: «هیچ مسئله داخلی را متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.» اهمیت این جمله را می‌توان در آن یافت که برخی از نیرو‌های اصلی پیرامون رئیس‌جمهور از طیف مدیران دولت یازدهم و دوازدهم هستند که بسیاری از ایده‌ها و رهیافت‌های مطلوب خود را در دهه ۹۰ آزموده‌اند. 

صد روز بدون بدزبانی

با گذشت صد روز از عمر کابینه سیزدهم، بحث درباره کارنامه این دولت و میزان تحقق وعده‌ها در جریان است، اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد عملکرد شخص رئیس‌جمهور، خصوصاً در حوزه ناظر به ویژگی‌های شخصی اوست. هرچند برخی به پرکاری و به میان مردم رفتن وی اشاره کرده‌اند، اما کمتر کسی به ادبیات و گفتمان رئیس‌جمهور، خصوصاً در مورد منتقدان، مخالفان و دولت پیشین پرداخته است.

عبرت از اعتمادسوزی دولت قبل

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کارنامه دولت‌های پیشین خصوصاً دولت دوازدهم پیش چشم افکار عمومی قرار دارد. در واقع باید گفت تجربه دولت دوازدهم، باید مایه عبرت برای آیندگان و در درجه نخست دولتمردان سیزدهم باشد. یکی از جنبه‌های عبرت‌آموزی از کارنامه دولت دوازدهم در حوزه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که اینک در هفته دولت در خور بررسی است. از همان زمان که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (0/7 درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامد‌های آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند، حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که رئیس‌جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.
هر چند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی‌سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی‌ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس‌جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست. فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویداد‌های حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه هنگام اخذ رأی و چه در فرازوفرود‌های عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.

تقصیر مجلس بود!

آقای روحانی در یکی از آخرین نطق‌های خود در واپسین روز‌های تصدی ریاست جمهوری گفته است: «در زمینه تحریم اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود عید نوروز تحریم را برداشته بودیم. بنابراین، دولت همه گام‌های خود را برای رفع تحریم برداشت. در گزارش ارسالی وزیر امور خارجه به مجلس برای نمایندگان، روشن است که چه به دست آورده‌ایم.» به نظر می‌رسد مقصود او از جلوگیری مجلس، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که در آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

حق‌الناس؛ حتی یک رأی!

مردم‌سالاری دینی، نظریه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی در حوزه اندیشه سیاسی است. برخلاف برخی تصور‌ها این نظریه حاصل تلفیق دموکراسی و دین نیست، بلکه حق حاکمیت مردم را از درون دین مبین اسلام استخراج کرده و از این رو مفهوم مردم‌سالاری دینی، بسیط بوده و مفهومی مرکب نیست. مردم‌سالاری دینی بسیط است، به این معنا که حق مردم در تعیین سرنوشت خود مفهومی کاملاً دینی بوده و این‌گونه نیست که با چسباندن دو واژه مردم‌سالاری و دین به دنبال اسلامی کردن دموکراسی باشیم.

یوم‌الحساب وضع موجود

هشت سال پیش و در چنین روز‌هایی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم در حال اوج گرفتن بود و یکی از غیرمنتظره‌ترین انتخابات تاریخ از حیث نتایج و پیروزی نامزد منتخب با رأیی شکننده را رقم زد. رئیس‌جمهور منتخب با رأیی در حدود اندکی بالای نصاب اکثریت به پاستور راه یافت و این خود نشان‌دهنده تردید‌هایی جدی بود که نسبت به موفقیت او و دولتش در میان افکار عمومی از همان ابتدا وجود داشت.

وزارت امور خارجه چه‌کاره است؟

پاسخ صریح رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به شبهاتی که بر اساس انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه در سطح افکار عمومی طرح شده بود، تا حد بسیار زیادی ابهامات پدیدآمده را برطرف ساخت. اینک در تبیین این مسئله به بررسی جوانب مختلف نسبت سیاستگذاری و اجرا در حوزه سیاست خارجی کشور می‌پردازیم. بر اساس اصل یکصد و دهم تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات «ولی‌فقیه» تعیین شده است. همچنین اصل یکصد و هفتاد و ششم به «شورای عالی امنیت ملی» اختصاص دارد که «تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری» و «هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» در زمره مأموریت این شورا تعریف شده که یکی از اعضای این شورا «وزیر امور خارجه» است. همان‌گونه که پیدا است بر اساس نص صریح قانون اساسی، شأن سیاستگذاری از شئون، ولی فقیه بوده که بر اساس پیشنهاد نهاد هایی، چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این فرایند انجام می‌گیرد. البته اگر این صراحت نیز وجود نداشت، دقت در مفهوم «هدایت و رهبری» و تفکیک آن از حوزه «اجرا» همین معنا را در ذهن متبادر می‌سازد.
پس نسبت وزارت امور خارجه یا سایر نهاد‌های اجرایی کشور با این سیاست‌ها چیست؟ اولین پاسخ آن است که این وزارتخانه و سایر نهاد‌های مشابه، نقش «مجری» را بر عهده دارند.

دیپلماسی عزت‌آفرین یا دیپلماسی التماسی؟

با انتشار صوت جنجالی ظریف در رسانه‌های بیگانه، یکی از سؤالاتی که به‌طورجدی مطرح شد، چرایی اصرار عجیب او بر تقابل‌نمایی میان «میدان» و «دیپلماسی» بود. علاوه بر آن روایت یکسویه و بعضاً حاوی داده‌های غلط (خواه از سر بی‌اطلاعی، خواه غرض‌ورزی سیاسی) وی به‌نوعی ابهاماتی آفریده که البته در جای خود باید به آن‌ها پرداخت.

آزموده را در وین نیازمایید

حدود هشت سال از زمانی که وعده چرخیدن توأمان چرخ اقتصاد و هسته‌ای به مردم داده شد می‌گذرد و در این مدت، از رهگذر این شعار، تجربیات پرهزینه‌ای به دست آمد که در خور بررسی است. همان ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم بود که ذوق‌زدگی‌های خیابانی پس از توافق اولیه -که تصاویر به یادماندنی آن در بایگانی رسانه‌ها موجود است- نشان از اجتماعی شدن امید به مذاکرات داشت. البته کشیده شدن ذوق‌زدگی از مذاکرات و توافق ریشه در نشانی‌هایی داشت که عمدتاً از سوی برخی مسئولان و نخبگان به جامعه داده می‌شد. یک سوی دیگر نیز واهمه‌افکنی از رویداد‌هایی خیالی بود که به جامعه القا می‌شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن است به وقوع پیوندند.

فرجام برجام

هشت سال پیش و در کوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فضای تبلیغاتی خاصی مبنی بر تأثیر مذاکره بر معیشت مردم جریان یافت و از روز‌های نخست شروع مذاکرات هسته‌ای در دوره دولت یازدهم، مهم‌ترین مناقشه میان صاحبنظران، تحلیلگران و فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد میزان اثربخشی مذاکرات و، به تبع آن، توافق احتمالی بر گشایش اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود. این مناقشه البته در سطح نخبگان نماند و ذوق‌زدگی‌های خیابانی پس از توافق اولیه -که تصاویر به یادماندنی آن در بایگانی رسانه‌ها موجود است- نشان از اجتماعی شدن امید به مذاکرات داشت.

حاشا در زنگ حساب!

رئیس‌جمهور اخیراً در ادامه اظهارات جنجال‌آفرین خود، منکر نقش نظارتی مجلس شده و گفته است: «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است. ما اصلاً در قانون اساسی، نظارت بر کار دولت نداریم. نظارت بر وزیران، وظیفه رئیس‌جمهور است، نه نمایندگان. در قانون اساسی، نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است.»

طبیعتاً بی مبنا بودن این نگاه، چنان واضح است که نیازی به نقد و پاسخ به آن ندارد، اما مقصود گوینده از طرح چنین گزاره‌هایی ـ که آشکارا مردود است ـ درخور تأمل است. از یک منظر این‌گونه اظهارات را باید در چارچوب نگاه کلی آقای رئیس‌جمهور، تحلیل کرد که در طول چند سال گذشته میل چندانی به شنیده شدن نگاه‌های متفاوت با خود را نداشته و نشانه‌های آن را می‌توان در عباراتی از قبیل بی‌شناسنامه، کم‌سواد، عصر حجری، کم‌عقل، بزدل و دروغگو دید که هر از گاهی از ایشان در خصوص منتقدانش شنیده می‌شد.

موانع استقلال تمام‌عیار

در هفته‌های اخیر که تحولات انتخابات امریکا بر مسائل گوناگون جهانی اثرگذار بود و همزمان تأثیراتی از آن در حوزه بازار‌های داخلی کشورمان به‌ویژه بازار ارز دیده می‌شد، عده‌ای با این گزاره که تغییر احتمال پیروزی هر یک از نامزد‌ها موجب نوسانات اقتصادی در کشور ما می‌شود، چنین مغالطه‌آمیز استدلال می‌کردند که این بدان معناست که با وجود شعارها، استقلال ایران وجود ندارد! هرچند کسانی که اندک آشنایی با اقتصاد سیاسی بین‌الملل داشته باشند، می‌دانند که حوادث گوناگون ریزودرشت جهانی چه تأثیراتی بر بازار‌های مختلف می‌تواند داشته باشند، اما، چون افراد بعضاً مغرض یا ناآگاه استقلال ایران را به دلیل نوسانات بازار ناشی از آثار روانی تحولات مخدوش جلوه می‌دهند، باید این شبهه را پاسخ داد.

ضرورت‌های شرعی و اخلاقی انتقاد

بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار حضوری رئیس‌جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، بار دیگر یادآور برخی موازین مهم شرعی و اخلاقی است که گاه در پیچ‌وخم‌های سیاست‌ورزی به حاشیه رانده یا مورد غفلت قرار می‌گیرد. ایشان با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی‌ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس‌جمهور اشاره کردند و فرمودند: «اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم.» معظم‌له، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند و افزودند: «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، بخصوص در میان مسئولان بالای کشور. ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد، اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است این‌گونه رفتار‌ها و هتک حرمت، روش امریکایی‌ها است که در مناظره‌ها و کار‌های مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده‌اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آن‌ها می‌گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می‌کند. روش ما اسلامی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می‌شود، اما هتک حرمت انجام نمی‌گیرد. باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئولان کشور که در عرصه خدمت‌رسانی به مردم هستند، حفظ شود.»

تحریف برای تحمیل تسلیم

سخنان رئیس‌جمهور بار دیگر حاشیه‌ساز شد. درست در روز‌هایی که کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از آن موجی از نگرانی‌ها را در خصوص معیشت مردم فراهم آورده، آقای روحانی در تبیینی تأمل‌برانگیز و البته بی‌اساس از تاریخ اسلام، نشانی غلطی به جامعه ارائه کرد. وی که پیش‌از این نیز حماسه عاشورا را به نوعی مذاکره دیپلماتیک تقلیل داده بود، اینک به بهانه سالگرد شهادت امام حسن مجتبی (ع) قرائتی جدید و البته عجیب از صلح تحمیلی بر آن حضرت ارائه کرده است.

عوامل تغییر اعتماد به دولت‌ها

مردادماه در تقویم سیاسی ایران به عنوان ایام جابه‌جایی دولت‌ها بوده و در نیمه این ماه تحلیف رئیس جمهور برای یک دوره چهارساله انجام می‌پذیرد. اینک هفتمین سال دولت رئیس جمهور کنونی پایان یافت و فقط یک سال پایانی عمر این دولت باقی مانده است.

مواجهه منطقی مجلس با دولت در حال فرود

یکی از مهم‌ترین محور‌های بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم ذیل چهارمین توصیه معظم له در خصوص «تعامل و هم‌افزایی قوا» مطرح شد. بر این اساس ایشان اجرای دقیق و کامل مصوبات مجلس را وظیفه قوای مجریه و قضائیه و در نظرگرفتن ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در همین بخش بود که در میان نکات مطروحه در بیانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مدیران اجرایی از سوی نمایندگان مجلس نیز اشاره شد

شعور و غیرت ایرانی مهم‌ترین مانع مذاکره

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضمن بیانات خود در جمع کارگزاران نظام در پاسخ کسانی که مرتباً از مذاکره دم می‌زنند، فرمودند: «مذاکره یعنی معامله؛ یعنی یک چیزی بدهی، یک چیزی بگیری. آنچه در این معامله مورد نظر او است، درست نقاط قوّت جمهوری اسلامی است؛ مذاکره را روی این می‌برند. نمی‌گویند بیایید راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست مذاکره کنیم، می‌گویند بیایید درباره سلاح دفاعی شما مذاکره کنیم؛ شما چرا سلاح دفاعی دارید؟ خب سلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. این‌ها می‌گویند بیایید روی این مذاکره کنیم؛ مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک می‌سازید با فلان بُرد، با فلان دقّت، این بُرد را کم کنید به طوری که به پایگاه ما که امریکا هستیم نرسد که اگر ما یک روز شما را زدیم، شما نتوانید جواب ما را بدهید؛ خب این مورد معامله است؛ شما قبول می‌کنید این را، یا قبول نمی‌کنید؟ معلوم است که قبول نمی‌کنید، وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر و صدا؛ بحث دین و انقلاب و مانند این‌ها نیست، هیچ ایرانی غیرتمند و با‌شعوری نمی‌رود راجع به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معامله کند؛ با طرفی که می‌خواهد این نقاط قوّت را از دست او بیرون بیاورد، معامله نمی‌کند این‌ها را؛ این‌ها را ما لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهم است؛ خب برای هر کشوری مهم است؛ عمق راهبردی سیاسی و امنیتی، مؤلّفه اساسی‌ای است برای حیات همه دولت‌ها و ملّت‌ها و ما بحمدالله عمق راهبردی‌مان در منطقه خیلی خوب است؛ این‌ها از این ناراحتند، می‌گویند بیایید روی مسائل منطقه صحبت کنیم یعنی شما عمق راهبردی‌تان را از دست بدهید؛ روی این‌ها می‌گویند مذاکره کنیم.»

رسانه‌های بی­‌شناسنامه یا شناسنامه‌دار

مواجهه عقلایی و عزتمندانه با فرجام برجام

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، چارچوب برخورد منطقی، عقلانی و عزتمندانه با خروج امریکا از برجام را مشخص نمودند. با مروری بر این بیانات می‌توان مؤلفه‌های مواجهه نظام و کشور با شرایط جدید را تبیین کرد و انتظار می‌رود تلاش همه تصمیم‌گیران، مدیران و نخبگان بخش‌های گوناگون در این راستا قرار گیرد

امان از سازهای ناکوک

پیشرفت و تعالی هدف هر جامعه‌ای است و البته وجود موانع گوناگون می‌تواند تحقق این هدف را با چالش مواجه سازد. درباره موانع و چالش‌های بر سر راه پیشرفت کشورمان می‌توان فهرست قابل توجهی را ارائه کرد، اما اراده نگارنده در این مجال محدود، بررسی یکی از چالش‌هایی است که به طور ویژه در کشور ما حرکت عمومی جامعه و نظام اجرایی و حکمرانی کشور را با اختلالات جدی مواجه ساخته است.

مردم را از دست مدیران اشرافی نجات دهیم!

مبارزه تبعیض و اشرافی‌گری مسئولان از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بوده و امامین انقلاب‌اسلامی بارها در بیانات خود به اهمیت این نکته سفارش و توصیه کرده‌اند. اما در مقطع زمانی اخیر این مهم در سخنان رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بسامد بیشتری یافته به‌گونه‌ای که در بازه زمانی یک ماه اخیر در دو سخنرانی مختلف نسبت به خطر اشرافیت مسئولان هشدار داده‌اند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته از این ناحیه آسیب‌پذیر بوده و لازم است ابعاد این مسئله موردبررسی قرار گیرد.

کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولویت اصلی و جهت‌گیری کلان کشور در سال جاری را - که واپسین روزهایش را سپری می‌کنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزیابی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است. 

دوقطبی به نام «مصدق»، از 59 تا 96

سواری با خودروی اسلامی

تا قیامت با برجام