پیروزی انقلاب‌اسلامی در ۲۲بهمن ۱۳۵۷، نقطه عطفی در روابط خارجی ایران و به‌ویژه ایران و امریکا پدید آورد. اگر در طول ۱۵۰سال پیش از آن قدرت‌های بزرگ جهانی توانسته بودند اراده خود را بر حاکمان تهران تحمیل کنند، به‌طور مشخص در ۲۵ سال پایانی عمر رژیم پهلوی سفارت امریکا در تهران در واقع تعیین‌کننده اصلی مقدرات کشور بود. ناگهان اراده مردم ورق را برگرداند. به‌این‌ترتیب مهم‌ترین پرسش پیش روی کاخ سفید آن بود که در شرایط جدید تا چه حد تحقق بیشینه منافع امریکا ممکن است.
انتشار خبر اعدام شش شهروند ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر بار دیگر موضوع نسبتاً دیرین حقوق کنسولی ایرانیان در خارج از کشور و به‌ویژه کشور‌های منطقه را به جریان انداخت. فارغ از اینکه این افراد واقعاً مجرم بوده‌اند یا نه و در فرایندی عادلانه دادرسی شده‌اند یا نه، مسئله اصلی آن است که ایرانی هستند و مانند همه ایرانیان از حقوق شهروندی ایران بهره‌مندند. آن‌گونه که گفته شده، اعدام این افراد بدون اطلاع سفارت ایران در ریاض صورت گرفته و مسئولان دیپلماتیک ما هم از رسانه‌ها این خبر را شنیده‌اند و این بدان معناست که حداقل عرف متداول در حقوق کنسولی اتباع خارجی هم رعایت نشده است.
یادداشتی اخیراً از ظریف در اکونومیست منتشر شده که طی آن، طرحی منطقه‌ای با عنوان «مودت» پیشنهاد شده است. طرح ابتکار عمل در برابر تلاش‌های امریکا و رژیم‌صهیونیستی برای اختلاف‌افکنی در منطقه چیز بدی نیست، اما به‌شرط آنکه انتظار ما از چنین ابتکاری واقعاً روشن باشد. به نظر می‌رسد این طرح تغییرنام‌یافته و به‌روزشده همان طرح موسوم به «صلح هرمز» است که پنج سال پیش محمدجواد ظریف در قامت وزیر امور خارجه ارائه کرد.
یکی از روز‌های بهار سال ۱۹۱۶ میلادی، دو وزیر فرانسوی و انگلیسی در مذاکرات پنهانی، مشغول ترسیم مرز‌هایی بودند که واقعیت روی زمین در منطقه آسیای جنوب غربی را تا به امروز رقم زده است. مرز‌هایی که امروز در این منطقه می‌بینیم به‌جز چند کشور کوچک جنوب خلیج‌فارس - که بازمانده خروج ۵۰ سال پیش انگلیس از شرق سوئز هستند – ماحصل توافق میان «سر مارک سایکس» و «فرانسوا ژرژ پیکو» بوده است. ظلم و ستمی که ترکان عثمانی بر اعراب جزیره‌العرب و هلال خصیب روا می‌داشتند، سبب شد اعراب نیز با شوریدن بر عثمانی مسیر تحقق این مرز‌ها را هموار سازند.
