با اعلام رسمی خروج دولت ایالات متحده امریکا از برجام، پرونده مواجهه نظام سلطه و نظام اسلامی وارد مرحله جدیدی شد که شرایطی متفاوت از گذشته را داشته و مستلزم اتخاذ رویکردهای متناسب با مقتضیات جدید است. از آنجایی که اتخاذ تصمیم صحیح در مقطع کنونی مستلزم فهم دقیق از شرایط جدید و بایسته‌های آن است، ضروری است مختصات حالت فعلی و لوازم آن بررسی گردد. به نظر می‌رسد اهم مختصات شرایط جدید پیش رو را در موارد ذیل به طور اجمال می‌توان بیان کرد
پیشرفت و تعالی هدف هر جامعه‌ای است و البته وجود موانع گوناگون می‌تواند تحقق این هدف را با چالش مواجه سازد. درباره موانع و چالش‌های بر سر راه پیشرفت کشورمان می‌توان فهرست قابل توجهی را ارائه کرد، اما اراده نگارنده در این مجال محدود، بررسی یکی از چالش‌هایی است که به طور ویژه در کشور ما حرکت عمومی جامعه و نظام اجرایی و حکمرانی کشور را با اختلالات جدی مواجه ساخته است.
این روزها در رسانه‌ها از برجام و فرجام آن سخن به میان می‌آید، خصوصاً آنکه شیشه عمر این توافق عملاً در دستان رئیس جمهور امریکا قرار گرفته و وی مرتباً از احتمال به دره افکندن آن سخن می‌گوید. در ایران، اما برجام برای بسیاری از مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا کرده و دیگر مشابه فضای هیجانی و احساسی قبل، کسی آن را «شاه کلید» همه مسائل نمی‌داند. از سیاست خارجی و برجام که عبور کنیم و به عرصه اقتصادی بیاییم، بحران بزرگ رکود و بیکاری به چشم می‌خورد. پیمایش‌های معتبر اجتماعی نشان می‌دهد که حل مشکل «اشتغال» در صدر مهم‌ترین دلمشغولی و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل مشکل بیکاری بدون توجه به حمایت و تقویت «کالای ایرانی» امکان‌پذیر نیست.
بازی پسابرجامی ترامپ که با نوعی تقسیم‌کار سیاسی با اروپا همراه است، وارد مرحله جدیدی شده است و به نظر می‌رسد سناریویی برای تحمیل تعهدات بیشتر بر ایران با ابزار فشار و تهدید در کار است.
البته در پرونده قطور تجربه چندین دهه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با غرب چیزی که بیش از همه نمایان است، تلاش طرف غربی برای مهار و تغییر رفتار ایران از طریق مذاکره بوده و در این میان همیشه نقطه هدف در این مذاکرات حذف مؤلفه‌های اقتدار ملی جمهوری اسلامی بوده است.
رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار هفته گذشته با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات، به برخی از بایسته‌های این نهاد مهم اشاره و نکات مهمی را به اعضای این تشکیلات گوشزد کردند. این بیانات و نکات مورد تأکید معظم‌له را می‌توان منشور کارآمدسازی و صیانت از این نهاد اطلاعاتی دانست؛ ازاین‌رو تلاش می‌گردد برخی از این نکات محوری مورد مداقه بیشتر قرار گیرد
اکنون که از لزوم بهره‌گیری از شبکه‌های پیام‌رسان‌های داخلی سخن به میان می‌آید، یکی از ابهامات در خصوص آینده کسب و کارهای مبتنی بر این ابزارهای ارتباطی و به طور کلی تأثیرات اقتصادی این تصمیم است.
در حال حاضر کسب و کارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان مجازی را در دو نوع می‌توان تقسیم کرد: کسب و کارهایی که به تبلیغ و یا خرید و فروش کالاهای مجاز (که معامله آنها مطابق قوانین کشور مجاز است) می‌پردازند و نوع دوم نیز تبلیغ یا معامله کالاها یا محتواهای ممنوعه است.
کسب و کارهایی که در نوع اول فعالیت می‌کنند و در کالاهایی همچون مواد مخدر فعالیت نمی‌کنند، قاعدتاً در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز می‌توانند به کار خود ادامه دهند و اتفاقاً زمینه‌هایی برای رشد و شکوفایی بیشتر در شبکه‌های داخلی دارند. از جمله اینکه در برخی از این پیام‌رسان‌ها امکان پرداخت مالی درون برنامه‌ای وجود دارد که کار نقل و انتقالات مالی را به واحد پول رایج کشور تسهیل و سازوکارهای نظارتی و اطمینان بخش می‌تواند مشتریان را با آسودگی بیشتر به خرید از چنین کسب و کارهایی ترغیب می‌کند.
علاوه بر این رشد پیام‌رسان‌های داخلی به رونق عرصه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای وابسته به آن می‌انجامد و همین امر زمینه کارآفرینی هزاران جوان دانش آموخته در عرصه‌های گوناگون مرتبط را فراهم می‌آورد.
علاوه بر آن به دلیل خرید پهنای باند وارداتی، پیام‌رسان‌های خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند، به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها ۶۰ درصد مبلغ ۳میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، فقط برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد. بنابراین دولت با جلوگیری از خروج 10هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار برای دهها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
اما افراد و گروه‌هایی که با سوءاستفاده از ولنگاری فضای مجازی و عدم نظارت کافی بر آن که به فروش کالاهای ممنوعه‌ای همچون مواد مخدر و نیز پولشویی و سایر فعالیت‌های تجاری اقتصادی غیرمجاز می‌پردازند، قطعاً میدان عمل در پیام‌رسان‌های داخلی نخواهند یافت و این مسئله به سالم سازی محیط کسب و کار و جامعه کمک خواهد کرد.
علاوه بر اینکه کوچ ملی به پیام‌رسان بومی موجب رونق کسب و کارهای خرد مردمی خواهد شد، باید گفت این اقدام ملی برای مردم و سبد مصرفی خانوار نیز به‌صرفه‌تر است. اکنون با وجود بسترهایی همچون شبکه ملی اطلاعات، برخی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی، بهای تبادل داده‌های مصرفی کاربران خود را رایگان اعلام کرده و احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از همه شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است.
بهره گیری از فضای اطلاعات ملی علاوه بر آنکه مانع از خروج بی رویه ارز از کشور می‌شود، به رونق کار تولیدکنندگان داخلی محتوا کمک خواهد کرد و همین امر می‌تواند یکی از پیشران‌های شکوفایی اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات باشد. در نتیجه می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های ایرانی ارائه کننده این خدمات همچون سامانه‌های پیام‌رسان مجازی، از تمکن مالی و اقتصادی بیشتری برخوردار شده و به افزایش کیفیت خدمات و بهینه سازی سامانه‌های خود بپردازند و رضایتمندی هرچه بیشتر کاربران ایرانی را فراهم آورند.
به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه این رخداد به سود آنها نیز است. البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.
