رایگاه

آلایش سیاسی، تهدیدی در کمین حساسترین وزارتخانه کشور!

امروزه برقراری امنیت یکی از اساسی‌ترین وظائف حکومت‌ها به شمار می‌آید به نحوی که در کشورهایی که کوچک سازی دولت جز اصول اولیه به شمار می‌آید، هنوز حوزه‌های امنیتی جز کارویژه حاکمیت قلمداد می‌گردد. یکی از اساسی‌ترین جایگاه‌ها در ساختار امنیتی یک کشور، از آن نهاد اطلاعاتی است. مروری بر حدود سه دهه از عمر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهاد اطلاعاتی کشور نشانگر وجود چالشی اساسی و تهدیدزا در حساس‌ترین وزارت خانه کشور ماست.

در کشور ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وجود نهادی همچون ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی رژیم پهلوی را تأمین می‌نمود و البته در سرکوب قیام مردمی نیز نقش ویژه‌ای داشت. در راستای سیاست تبلیغاتی دولت کارتر، ساواک در اواخر عمر رژیم ستم‌شاهی منحل شد تا بدین ترتیب در آغازین روزهای پیروزی انقلاب خبری از نهاد اطلاعاتی در کشور نباشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57، گروه‌های خودجوش مردمی متشکل از همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در قالب کمیته‌های محله‌ای در محل کلانتری‌ها، مساجد و مراکز اداری و فرهنگی دولتی از قبیل مراکز پیشاهنگی مستقر شده و ضمن انجام کارهای امنیتی روزانه و دستگیری وابستگان رژیم پهلوی و اعضای ساواک به جمع‌آوری اطلاعات نیز می‌پرداختند. به جهت ایجاد فرماندهی واحد و هماهنگی بیشتر حضرت امام (ره) در 10 اسفند 1357 آیت‌الله مهدوی کنی را مأمور تشکیل کمیته مرکزی در میدان بهارستان کنند. این اتفاق در شرایطی بوده که شهربانی سابق عملاً از بین رفته و اساساً وظیفه برقراری نظم عمومی در شهرها و دیگر وظایف مربوط به مأموران شهربانی نیز توسط کمیته‌ها پیگیری می‌شد.

با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران نیز در کنار دادستانی انقلاب در زمینه انجام فعالیت‌های اطلاعاتی ضدخرابکاری، ضدجاسوسی و ضدامنیتی فعال شده و موفقیت‌های چشمگیری در خنثی سازی کودتای حزب توده و متلاشی نمودن گروهک‌ها به دست آورند.

در کنار این‌ها دفتر در نخست وزیری زیر نظر «خسرو قنبری تهرانی» وجود داشت که با بهره گیری از بخشی باقی مانده ساواک در حوزه اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی فعال بود. سعید حجاریان که در این دوره با نام مستعار «مظفری» شناخته می‌شد، جز عناصر اصلی و مؤثر این دفتر به شمار می‌آمد.

به این ترتیب پنج نهاد اطلاعات سپاه پاسداران، اداره دوم ستاد مشترک ارتش (اطلاعات یا رکن 2 )، اطلاعات کمیته‌های انقلاب اسلامی، دفتر تحقیقات و اطلاعات نخست وزیری و اطلاعات دادستانی کل انقلاب در این دوره در حوزه اطلاعات مشغول به کار بودند. وجود این بخش‌های متعدد امنیتی در کشور و نیز برخی ناهماهنگی‌ها و موازی کاری‌ها سبب شد، این ایده در ذهن مسئولان شکل گیرد که کشور نیازمند یک ساختار متمرکز و واحد اطلاعاتی است و بر همین مبنا طرح تاسیس وزارت اطلاعات و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعاتی کشور در سال 1361 توسط دفتر تحقیقات و اطلاعات نخست وزیری تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

حجاریان در این مقطع نقش اساسی در تهیه و طراحی این طرح داشت و حتی خود برای دفاع از این طرح به نمایندگی از دولت به مجلس رفت. او خود چنین ماجرا را روایت می‌کند: «... ما به اینجا رسیدیم که اداره این مملکت، بدون اطلاعات نمی‌شود. بالأخره جمهوری اسلامی، طاغوت را منحل کرده؛ اما بایستی یک سیستم اطلاعاتی که ساختارش دمکراتیک باشد، به وجود بیاید. با تعدادی از دوستان نشستیم و اولین طرح تشکیل سیستم اطلاعاتی مملکت را در دوران مجلس اول ریختیم...»[1]

اما آن چه مهم می‌نمود با توجه به حساسیت این نهاد ساختار و وابستگی آن به هر یک از ارکان نظام بود. حجاریان دیدگاه‌های مختلف در خصوص ساختار این نهاد را چنین بازگو می‌نماید: «چند گرایش در مورد وضعیت آتی اطلاعات وجود داشت که آن را احصاء می‌کنم... یک گرایش، مشخصاً توسط سپاه نمایندگی می‌شد. مسئولین و فرماندهی وقت سپاه معتقد بودند که اطلاعات، بایست در دل سپاه بماند... گرایش دیگری که وجود داشت گرایش قوه قضاییه و رئیس وقت تشکیلات قضایی بود... رئیس قوه قضائیه معتقد بود که چون امور اطلاعاتی محفوف به امور قضایی است (چه در مرحله جمع‌آوری و چه در مرحله پیگیری) و همه جا با امور قضایی مماس هست، اطلاعات، باید سازمانی تابع قوه قضاییه باشد... »[2]

حجاریان همچنین نقل می‌کند که نظر رئیس جمهور (حضرت آیت الله خامنه‌ای) بر سازمانی بودن این نهاد بوده است. همچنین بر اساس روایت حجاریان، حضرت امام (ره) معتقد بودند که نهاد اطلاعاتی بایستی در قالب سازمان و زیر نظر رهبری باشد. در مقابل تیم امنیتی تهرانی و حجاریان که می‌دانستند بقای آنان در این نهاد تنها در گروی ارتباط نزدیک آن‌ها نخست وزیر وقت (میرحسین موسوی) امکان پذیر است، به دنبال تشکیل نهاد در قالب وزارت خانه بودند. از همین رو بود که سناریویی برای تحت فشار قرار دادن امام (ره) برای انصراف از نظر خویش در خصوص سازمانی بودن اطلاعات دنبال کردند. حجاریان خود می‌گوید: «امام هم به حاج» احمد آقا گله کرده بود که کجای دنیا آمدند، سیستم اطلاعاتیشان را وزارتخانه کردند، که شما بخواهید دومی باشید؟ این را به من گفتند. به مرحوم حاج «احمد» آقا گفتم که منعی برای سازمان کردن اطلاعات، وجود ندارد، اگر بخواهید، ما تلاش می‌کنیم که اطلاعات سازمانی باشد، تابع رهبری ... اما بنده، خدمت شما عرض می‌کنم و به «آقا» [«امام»] هم بفرمایید که اگر، فردا یک سیستم اطلاعاتی متمرکزی را، زیر نظر رهبری درست کردیم؛ هر اتفاقی که در آن افتاد، به پای ایشان نوشته می‌شود. یعنی اگر یک نفر بیرون آمد، گفت: مثلاً من را آنجا شکنجه کردند، چه کردند و چه نکردند، بالأخره مسئول «امام» است. آیا «امام» می‌پذیرد؟... حاج «احمد» آقا رفت و برگشت و گفت: نه. «آقا» گفتند: ما نمی‌خواهیم این چیزها را به ما بچسبانند...» [3]

بدین ترتیب ساختار نهایی دستگاه اطلاعاتی کشور به شکل وزارت تعیین شد و قانون تاسیس آن با هدف کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی، کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و با وظایف معین حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه، آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آن‌ها، ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه کردن به موقع آن‌ها نسبت به توطئه‌ها، همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند و به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضع دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور در جلسه روز پنجشنبه 27 مرداد ۱۳۶۲ مشتمل بر 16 ماده و 18 تبصره توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

اما نکته‌ای در خصوص چرایی پذیرش وزارت بودن این نهاد از سوی امام قابل تأمل است. به نظر می‌رسد آینده نگری، درایت و تیزهوشی امام راحل (ره) در شناخت سناریوی احتمالی باند امنیتی منحرف و خشونت طلبی که برای تحقق مطامع خویش از هیچ تلاشی برای لکه دار کردن نظام اسلامی و رهبری فروگذار نمی‌کند، باعث شد این سناریو ناکام بماند. در همان مقطع دهه شصت عناصر منتسب به جریان چپ سنتی – اطرافیان حجاریان- در این دستگاه روحیه خشونت طلبی خویش را عیان ساخته بودند. حجت الاسلام روح‌الله حسینیان، دادستان وقت وزارت اطلاعات بعدها چنین این مسئله را روایت نمود: «... خشونت همین آقای» وردی‌نژاد مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی، همین آقای «علی ربیعی» با اسم مستعار آقای «عباد» [!] من که با شما همکار بودم. من بارها با شما سر خشونتتان با متهمین درگیر شدم... آقای «محسنی اژه‌ای» به خاطر خشونت همین آقای «عباد» با متهمین استعفا داد و رفت. این‌ها آمده‌اند؛ شعار ضد خشونت سر می‌دهند. واقعاً انسان نمی‌داند قسم «حضرت عباس» را باور کند یا دم خروس را؟»[4]

تیم امنیتی همسو با حجاریان به دلیل قرابتی که با نخست وزیر وقت داشتند در این دوره بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های این وزارت خانه را در دست داشتند و تا لایه‌های متعدد آن نفوذ نمودند. این در حالی است که مهم‌ترین تهدید برای یک دستگاه اطلاعاتی که وظیفه‌اش حفاظت از اصل نظام است، آلودگی به گروه گرایی و طیف بندی جناحی بوده و هست.

سال‌ها بعد در دوره‌ای که به دوره «دوم خرداد» موسوم گشت، تئوریسین‌ها و استراتژیست های جریان تجدیدنظرطلب و در رأس آن‌ها سعید حجاریان (که سال‌ها بود از مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت اطلاعات کنار رفته بود و اکنون در کسوت یک دانشگاهی در پی تئوریزه کردن توسعه سیاسی لیبرال در جامعه ایران بود) در چارچوب راهبرد «فتح سنگر به سنگر نظام» به دنبال تصاحب ارکان کلیدی قدرت (و از جمله وزارت اطلاعات) بودند که در دست گرفتن قوه مجریه این راه را برای آنان هموار می‌ساخت. گزینه سیدمحمد خاتمی برای تصدی این وزارت «حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی» بود که از شخصیت‌های میانه رو به حساب می‌آمد. او خود بعدها از دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص نفوذ محافل جناحی و باندی در این وزارتخانه خبر می‌داد. وی در کتاب خاطرات خود، از ملاقاتش با مقام معظم رهبری در سال 1376 و در زمانی که قرار بود به عنوان وزیر اطلاعات دولت خاتمی به مجلس معرفی شود، سخن می‌گوید که «ایشان (مقام معظم رهبری) چند تذکر به من دادند. اول اینکه برخی از افرادی که با وزارت اطلاعات مسئله دارند و گاه به دلایلی ارتباط دارند برای شما مشکل ایجاد نکنند...»[5]

اما عدم توجه کامل به این توصیه راهبردی معظم له منجر به وقوع سناریویی خطرناک شد که در قالب «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای» تبلور یافت. در تاریخ سه‌شنبه 15 دی 1377 بیانیه‌ای از رسانه‌های گروهی منتشر شد که در سربرگ آن عنوان وزارت اطلاعات به چشم می‌خورد و قتل‌های آذر ماه را که در آن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به طرز فجیعی به قتل رسیده بودند، به معدودی از عوامل خودسر این وزارت نسبت داد. هر چند این اطلاعیه که برای اولین بار از اخبار ساعت 14 پخش می‌شد، نقطه عطفی در تاریخ دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود، اما حتی روزهای پیش از مشخص شدن عوامل قتل‌ها اعضای حزب مشارکت به همراه ملی مذهبی‌ها و رادیوهای بیگانه، انگشت اشاره خود را به سوی یک جناح سیاسی نشانه گرفته بودند. بعدها مشخص شد که اطلاعیه وزارت اطلاعات، بدون اطلاع دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات و در نهاد ریاست جمهوری توسط مشاوران امنیتی محمد خاتمی نوشته و منتشر شده است صبح آن روز نیز روزنامه سلام (متعلق به محمد موسوی خوئینی‌ها) در سرمقاله‌اش پیشاپیش به محورهای کلیدی این بیانیه پرداخته است.

به نظر می‌رسید برنامه از پیش تعیین شده برای تصفیه وسیع مخالفین جریان دوم خرداد در این وزارت خانه تدارک دیده شده بود. ژورنالیست‌های تجدیدنظر طلب در همین راستا با عطش خاصی به «مقتول‌سازی» پرداختند. طبق سناریو، هر فعال سیاسی که در سال‌های گذشته سکته کرده بود و یا در اثر تصادف جان باخته بود، باید به فهرست قتل‌های زنجیره‌ای افزوده می‌شد. عمادالدین باقی و اکبر گنجی این مأموریت را بر عهده داشتند. باقی در مورخه 30/10/1377 در مقاله‌ای که روزنامه خرداد آن را به چاپ رسانید از هجده نفر به عنوان مقتولین نام برد و آنان را در کنار فروهر و همسرش، مختاری و پوینده ردیف کرد. اکبر گنجی، که رؤیاپردازتر از باقی بود، در روزنامه آفتاب امروز، ارگان حزب مشارکت، این رقم را تا 120 نفر افزایش داد و طبق روال گذشته‌اش، نه نامی از مقتولین آورد و نه دلیلی بر ادعای خود ذکر کرد و نوشت که در ذیل پروژه قتل‌عام درمانی در دهه گذشته، به طور متوسط در هر ماه یک نفر به قتل رسیده است.

در مقابل روح الله حسینیان چند روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات، در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به نام برنامه چراغ و مصاحبه با روزنامه کیهان به ماهیت این قتل‌ها اشاره کرد و اعلام نمود: «نیروهایی که مرتکب چنین قتل‌هایی شدند از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی آقای خاتمی بودند.»[6]

حسینیان البته پشت صحنه این سناریوی خطر ناک را نیز برملا نمود: «شاخه‌ای از جناح چپ اخیراً به طور علنی اعلام کردند که می‌خواهند کانون‌های قدرت نظام را سنگر به سنگر فتح کنند و ممکن است این‌ها برای اشغال وزارت اطلاعات توطئه‌ای طراحی کرده باشند. مدتی است نیروهای چپ فرصت‌طلب در حال تدوین سناریویی برای در دست گرفتن وزارت اطلاعات هستند. این‌ها از همان اول تحلیل می‌کردند چون وزیر اطلاعات آدم ساده‌ای است لذا با استفاده از او می‌توان تمام نیروهای چپ فرصت‌طلب را حاکم کرده و نیروهای مذهبی و مخلص وزارت اطلاعات را قلع و قمع کرد و در این راه چند معاون و مسئول را به آقای دری نجف آبادی تحمیل کردند اما وزیر اطلاعات تعادل را حفظ کرده و زیر بار در خواست‌های اضافی آن‌ها نرفت. درست زمانی که این افراد چپ‌گرا خود را شکست خورده یافتند خبرهایی می‌رسید مبنی بر این که این افراد در حال طرح‌ریزی یک سناریو جهت حذف وزیر اطلاعات هستند لذا احتمال زیادی وجود دارد که با این دیدگاه انحرافی و قدرت‌طلبانه آن‌ها فریب خورده و به آلت دست برای توطئه‌های اخیر تبدیل شده باشند. آن‌ها در برنامه پیش‌بینی شده خود بر آن بودند تا شعار تبلیغاتی علیه رقبای سیاسی خود به راه بیندازند که دیدیم چنین کردند و بعد می‌خواستند زمینه را برای بسیج روزنامه‌های وابسته به خود جهت وادار کردن وزیر اطلاعات به استعفا و یا عزل وی آماده کنند که در این جهت هم پیش رفتند. سپس قرارشان این بود که در دوره فترت یکی از همان نیروهای چپ استحاله شده را به عنوان قائم مقام به وزارت اطلاعات تحمیل نمایند و پس از قلع و قمع نیروهای مذهبی و وفادار به اصول و آرمان‌های امام و انقلاب، نیروهای فرصت‌طلب را جایگزین کنند و سپس با توافق دو جناح، دست به انتخاب وزیر جدید با یک وزارتخانه متلاشی روبه‌رو بوده و هیچ کاری هم از او ساخته نخواهد بود. »[7]

حسینیان معتقد بود کودتایی علیه رهبری و نظام توسط طیف امنیتی تجدیدنظرطلبان در حال طراحی بود که با انجام قتل‌ها و در قالب متلاشی ساختن وزارت اطلاعات دنبال می‌شده است: «... چون وزارت اطلاعات به هر حال وزارتی است که بدنه آن با رهبری است، می‌خواهند این وزارت اطلاعات را متلاشی کنند.»[8]

وی بر این نکته تأکید نمود که در پروژه قتل‌ها، تجدیدنظرطلبان تا ضربات قابل توجهی بر وزارت اطلاعات وارد ساختند: «اگر این بلایی را که جبهه دوم خرداد، از جریان قتل‌ها و توطئه‌ای که علیه وزارت اطلاعات کردند، هر وزارتخانه دیگری بود به کلی متلاشی شده بود. خیلی به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارت خانه‌ای که بچه‌های آن بر مبنای انگیزه دینی کار می‌کردند، یک مرتبه به یک جنایت متهم شده که از بیرون هدایت می‌کردند و به نام وزیر اطلاعات علیه وزارت اطلاعات اطلاعیه نوشته می‌شود و بدون این‌که وزیر خبر داشته باشد، در تلویزیون می‌خوانند. بهترین افرادش دستگیر می‌شوند و یک‌سال و نیم تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند و در اصل روحیه این بچه‌ها را متلاشی می‌کنند و دنبال همین موضوع هم بودند. عباس عبدی حرف خوبی زد. در جایی گفت: ما ترجیح می‌دهیم وزارت اطلاعات ضعیفی داشته باشیم و در تهران منافقین در مقر حکومت خمپاره بزنند. عبدی که دلش برای مردم نسوخته، او می‌خواسته که وزارت خانه‌ای موجود نباشد که اگر با امریکا رابطه‌ای برقرار می‌کند کشف شود. آن‌ها دنبال این بودند و موفق هم شدند. بنابراین نباید بیش از این توقع داشت. ولی امیدوار هستیم که بازسازی روحی بشوند و ان‌شاءالله با روحیه قوی از انقلاب حمایت کنند.»[9]

نکته قابل تأمل آن که مقام معظم رهبری در واکنش به این سناریوی پیچیده، قتل‌های زنجیره‌ای را توطئه‌ای پیچیده ارزیابی کردند که از سوی دشمنان انقلاب اسلامی طراحی و به واسطه چهره‌های داخلی آن‌ها به اجرا گذاشته شد. در نگاه معظم له این توطئه با هدف ایجاد فتنه بین جناح‌های سیاسی و ضربه زدن به ستون فقرات امنیت ملی یعنی، وزارت اطلاعات صورت پذیرفت.

در بخش‌هایی از این سخنرانی مهم که در اوج درگیری‌ها و منازعات و اتهامات بی اساس ایراد و در فرو نشاندن آن التهابات گدازنده نیز بسیار مؤثر بوده، آمده است: «این حادثه، حادثه‌ی بی سابقه‌ای برای کشور ما بود. تاکنون چنین چیزی برای ما پیش نیامده بود. برای مردم هم حادثه‌ی جدید و مهم و قابل توجهی بود. اولاً این حادثه با همه‌ی خصوصیاتی که دارد... مثل همه‌ی حوادث دیگری که از اول انقلاب در این کشور به وجود آمده است، موجب شد که دشمنان ما در هر جای دنیا که بودند، خوشحال شوند و از آن به عنوان یک وسیله و مستمسکی برای ضربه زدن به نظام - نه یک شخص خاص، نه یک جناح خاص، نه به اصل این قضیه کاری داشته باشند - استفاده کنند، همین کار را هم کردند ... عده‌ای درصددند از وزارت اطلاعات انتقام بگیرند و حالا این بهانه‌ی خوبی به رایشان شده است، مسئولان وزارت اطلاعات ما، چه آن وقتی که این وزارت شکل سازمانی وزارت پیدا کرد و چه قبل از آن، که همین مسئولان وزارت و همین دست اندرکاران بودند و کار می‌کردند. عده‌ای می‌خواهند از اصل وزارت اطلاعات انتقام بگیرند! علیه وزارت اطلاعات تبلیغات می‌کنند و حرف می‌زنند!»[10]

اما متأسفانه اما در دل ماجراهای رسانه‌ای پرونده اتفاق دیگری افتاد و آن تغییرات گسترده در مدیران وزارت اطلاعات بود. با استعفای دری نجف آبادی و معرفی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات، راه برای تسلط چهره‌های چپ گرا و دوم خردادی بر این وزارت هموار گشت و این دقیقاً مغایر با ماهیت و مأموریت این نهاد در حفظ نظام و تأمین امنیت کشور که عدم ورود به منازعات سیاسی گروه‌ها لازمه آن است، بود.

دسترسی به اسناد و مدارک، دخل و تصرف در آن‌ها و استفاده ابزاری از سیستم امنیتی، رهاورد دیگر سناریوی قتل‌ها بود که تجدیدنظر طلبان درصدد به فعلت درآوردن آن بودند. برای رمزگشایی از این موضوع کافی است به کتاب موج سوم دموکراسی، ساموئل هانتینگتون رجوع نماییم. وی در توصیه‌ای به اصلاح‌طلبان هواخواه لیبرالیسم (اصلاح‌طلبان امریکایی) برای در اختیار گرفتن دستگاه‌های امنیتی می‌نویسد: «عدم خشونت را تبلیغ، ولی خود بدان عمل کن. با این کار علاوه بر دیگر اقدامات، بهتر و آسان‌تر می‌توانی نیروهای امنیتی را به سوی خود جلب کنی.»[11]

پس از این پروژه بود که یکی از اعضای کانون منحرف نویسندگان با اشاره به وقوع قتل‌ها و رهاوردهای آن تصریح نمود: «به نظر من مهم‌ترین کار، بعد از دوم خرداد، مباحثی بود که درجه‌ات تضعیف و تخفیف وزارت اطلاعات در جامعه مطرح شد؛ زیرا رسوا کردن نظام اطلاعاتی و کارکردها و سیاست‌هایش گام مؤثری بود برای استحاله رژیم.»[12]

تضعیف وزارت اطلاعات در این دوره آثار تلخی بر وضعیت امنیتی کشور گذاشت به گونه‌ای که در مدت کوتاهی نشانه‌های ناامنی در برخی از حوزه‌های حساس کشور نمایان شد که نمونه بارز آن شلیک خمپاره توسط عوامل نفاق به سوی برخی مراکز حساس امنیتی و صداوسیما و برخی خرابکاری‌های دیگر اشاره نمود.

پس از شکست تجدیدنظرطلبان و رویگردانی اقبال عمومی از آنان در ابتدای کار مجلس هفتم –که اکثریت آن را اصولگراییان شکل دادند- خبرهایی مبنی بر احتمال اصلاحات ساختاری در این نهاد، از جمله انفکاک حفاظت اطلاعات آن به صورت نهادی مستقل و زیر نظر رهبری با هدف صیانت این نهاد از آلایش‌های جناحی شنیده شد. مرکز حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات، از بدو تأسیس تاکنون اختیارات و وظایفی نظیر گزینش، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و مأموران این وزارتخانه را بر عهده داشته است. متأسفانه در این مقطع به علت فشارهای آشکار نهان تیم امنیتی دوم خرداد و نیز برخی محافل دیگر این طرح به سرانجام مناسبی نرسید. البته پیش از آن نیز در مجلس پنجم نیز پس از بروز نشانه‌هایی مبنی بر احتمال دست اندازی جریان تجدیدنظرطلب بر این وزارت خانه، طرحی مشابه این مطرح شد که آن طرح با «نصاب شکنی» اقلیت دوم خردادی مجلس پنجم ناکام مانده بود.

اما ماجرای چالش مستمر حساس‌ترین وزارت خانه کشور به همین جا ختم نشد. با روی کار آمدن دولت اصولگرا در سال 1384 این امید می‌رفت تا این نهاد با همدلی و هم افزایی دیگر نهادهای امنیتی کشور به سمت و سوی مأموریت اصلی خود که همانا حفظ اساس نظام است بیش از پیش حرکت نماید و تا حد قابل توجهی از آلایش‌های جناحی ناشی از دوره دوم خرداد کاسته شود. در آخرین روزهای عمر دولت نهم، خبر برکناری «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای» موجی از شگفتی و حیرت را در محافل خبری بروز داد. در عین حال که عملکرد این وزارتخانه در این دوره با انتقاداتی از سوی برخی دلسوزان نظام و انقلاب همراه بود، اما به نظر می‌رسید علت برکناری محسنی اژه‌ای چیز دیگری باشد. حوادث پس از آن نیز اثبات همین مدعا را هموار ساخت و روشن شد که برکناری وزیر اطلاعات که هم‌زمان با برکناری «محمدحسین صفار هرندی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم اتفاق افتاد، بی ارتباط با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب مبنی بر عزل «اسفندیار رحیم مشایی» از معاونت اول رئیس جمهور نبود. گویی این دو وزیر جزء معترضین اصلی این انتصاب به شمار آمده و خواستار تمکین هرچه سریع‌تر به نظر معظم له بودند.

اما در دوره دهم «حجت الاسلام حیدر مصلحی» که از حامیان نزدیک دکتر احمدی نژاد به شمار می‌آمد به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شد که با نظر مساعد نمایندگان راهی ساختمان این وزارت شد. اما تحولات اخیر در وزارت اطلاعات نشان داد گه گویی چالش همیشگی و نگران کننده این نهاد، بار دیگر به سراغ آن آمده و محافل نزدیک به یک جریان حاشیه ساز و انحرافی منتسب به اصولگرایی در دولت، در تلاش بوده‌اند تا به انحای مختلف منویات خود را در خصوص این وزارت پیاده سازند و البته با هوشیاری حجت الاسلام مصلحی این سناریو ناکام مانده است. دست آخر نیز سناریو اختلاف افکنی میان رئیس جمهور و وزارت اطلاعات کلید خورد که به عزل یکباره وزیر و به دنبال آن مخالفت رهبر معظم انقلاب با این برکناری انجامید.

هرچند به دلیل حساسیت‌های موجود و آن که بخش اعظم اتفاقات درون دستگاه امنیتی از جنس اطلاعات طبقه بندی شده است که دسترسی آسانی به آن برای عموم تحلیلگران و پژوهشگران نیست، اما مروری بر ادوار گوناگون عمر این دستگاه و نیز بررسی سوابق برخی چهره‌های حاشیه ساز دولت –که خود عمری را در این نهاد گذرانده و البته بی حاشیه نبوده‌اند- می‌تواند علامت هشداری باشد بر این که سناریو خطرناک و نگران کننده تلاش محافل باندی و جناحی برای اعمال نفوذ و اثرگذاری در روند تصمیم گیری و سمت و سوی حساس‌ترین وزارت‌خانه‌ی کشور در حال تکرار است و خنثی سازی و مقابله با این سناریو بر همه تصمیم گیران نظام خصوصاً رئیس جمهور محترم و نمایندگان مجلس و نیز مدیران و کارکنان انقلابی وزارت اطلاعات ضروری است.

در ایام اخیر و پس از حوادث مربوط به عزل و بازگشت وزیر اطلاعات، خبرهایی مبنی بر احتمال در دستور کار قرارگرفتن طرح تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات (و زیر نظر رهبری) در مجلس شورای اسلامی شنیده شد. فارغ از کیفیت و محتوای این طرح، آن چه به نظر می‌رسد اجرای ضروری است ایجاد ثباتی بالاتر در ساختار این نهاد اطلاعاتی و مصون سازی آن از رویکردهای جناحی که بعضاً در قوای مجریه و مقننه مشاهده می‌گردد. شاید مناسب‌تر باشد رئیس جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس، مصلحت اساس نظام و برای همه ادوار را ملاحظه نمایند و اجازه دهند ثبات و صیانت این نهاد حساس، در قالبی فراتر از قوای سیال سه‌گانه، بیش از پیش ادامه یابد.

 * قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، مصوب پنجشنبه ۲۹/۲/۱۳۶۲ : «ماده واحده- وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: ۱- از نظر تحصیلات در حد اجتهاد ۲- اشتهار به عدالت و تقوی ۳- داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت ۴- عدم عضویت در احزاب- سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی»

پانوشت:

[1] - سعید حجاریان، روزنامه فتح، 18/1/79، ر. ک: کتاب شنود اشباح، رضا گلپور، ص 740-738

[2] - همان

[3] - همان

[4] - هفته‌نامه «یالثارات‌الحسین» 27/7/1379

[5] - خاطرات حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی، به کوشش وحید نظری، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 251

[6] - روزنامه کیهان، 22/10/1377

[7] - همان

[8] - روزنامه سیاست، 7/8/1379

[9] - هفته‌نامه یالثارات الحسین، 4/8/1379

[10]-  سخنرانی مقام معظم رهبری، 18/10/1377

[11] - جنگ در پناه صلح، رضا سراج، موسسه لوح و قلم، 1384

[12] - همان

بازتاب همین مطلب:

عصرامروز- تندبادهای سیاسی زودگذر در کمین ساختار امنیتی و اطلاعاتی نظام
فارس- چالشی مستمر برای حساس‌ترین وزارت‌خانه‌ی کشور
کلمه نیوز- تلاش ناکام برای نفوذ در وزارت اطلاعات
شبکه تابناک- پیشینه تلاش ناکام سیاسیون برای نفوذ در وزارت اطلاعات
ندای انقلاب- سؤال این است وزارت یا سازمان؟
نسیم- وقایع خوانی پیشینه تلاش ناکام جریان های سیاسی برای نفوذ در وزارت اطلاعات
برهان- چالشی مستمر برای حساس‌ترین وزارت‌خانه‌ی کشور