سیاسی‌کاری با وزارتخانه علمی

درحالی‌که همه منتظر معرفی چهره‌ای علمی برای تصدی وزارت علوم تحقیقاً و فناوری بودند، معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی جدید ، ابهامات موجود در خصوص وضعیت فعلی و آینده این دستگاه کشور دوچندان کرد. بررسی نشانه‌های اولیه از چهره معرفی‌شده نشان می‌دهد، خاستگاه سیاسی وی نزدیک به طیف تندرویی است که در دوره موسوم به دوم خرداد بر مدیریت آموزش عالی کشور مسلط بوده و از هیچ آتش‌افروزی سیاسی‌ای در محیط دانشگاه فروگذار نکرده‌اند.

همچنین بنا بر اخبار نقل‌شده وی در فتنه 88 نیز به نفع جریان فتنه فعال بوده و نقل‌قول مستندی که در کتاب «تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران» موجود است نشان می‌دهد او از ابتدا از مخالفین جدی فعالیت بسیج در دانشگاه‌ها بوده است. بنا بر اظهارات رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی –که وزیر پیشنهادی هم از اعضای هیئت‌علمی همین دانشگاه است- وجهه سیاسی دانش آشتیانی به‌مراتب پررنگ‌تر از مراتب علمی وی است.

با قرائنی که پیداست، پیش‌بینی نتیجه رأی اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی چندان مشکل نیست. اما آنچه درخور تأمل است، سرنوشتی است که در انتظار وزارتخانه مهم و راهبردی علوم است.

مروری بر ویژگی‌ها و اشتراکات چهره‌هایی که از سوی دولت یازدهم به‌عنوان وزیر پیشنهادی و یا سرپرست معرفی‌شده‌اند، نشان می‌دهد، سیاس بودن به جای علمی بودن و وابستگی به طیف خاص تجدیدنظرطلب و فعال در فتنه 88 وجه غالب چهره‌های معرفی‌شده است. تحلیل روند معرفی چهره‌ها، به‌خوبی بیانگر این است که گویی عزمی راسخ بر سپردن سکان این وزارتخانه به این طیف وجود دارد.

بررسی تغییرات ترکیب مدیریت‌های میانی و عالی وزارت علوم نیز مؤید همین نکته است که نزدیکان به این طیف پست‌های مدیریتی این دستگاه را اشغال کرده‌اند. نگاه غالب سیاسی – آن هم از نوع معارض با ارزش‌های انقلاب و نزدیک به فتنه‌گران- از روزهای اول تسلط تیم جدید مدیریتی بر وزارت مذکور ظهور یافت و بار دیگر خاطره چنبره جریان افراطی بر دانشگاه‌ها در دوره دوم خرداد را زنده کرد.

آیا نباید پرسید، حاکمیت جریان سیاست‌باز و سیاسی‌کاری که خطوط قرمزهای نظام و انقلاب را نیز محترم نمی‌شمارد، چه عواقب و پیامدهایی را برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به دنبال خواهد داشت؟

به نظر می‌رسد پایانی بر سناریویی که در معرفی وزیر علوم هر بار تکرار شده است و روشن است که از مجلس و نمایندگان محترم نیز نمی‌توان و نباید انتظار داشت، برای ملاحظه سیاسی دولت، خطوط قرمزهای نظام همچون عدم انتصاب مدیران فتنه‌گر را به دیده اغماض بنگرند. با این تفاصیل، عملاً اگر دولت در روند معرفی چهره‌های تجدیدنظر نکند، با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو خواهیم بود که:

اولاً وزارتخانه احتمالاً در دوره  زمانی نسبتاً قابل‌توجه بدون وزیر باقی خواهد ماند و با سرپرست اداره خواهد شد که این دقیقاً مطلوب تجدیدنظرطلبانی است که به دنبال تسخیر دانشگاه‌ها هستند، بی‌آنکه به نهادی همچون مجلس پاسخگو باشند و

ثانیاً با غلبه جریانات سیاسی و بازی‌های فتنه‌گران بر فضای دانشگاه عملاً رشد و پیشرفت علمی کشور با مخاطره جدی مواجه می‌گردد و در شرایطی که عبور از چالش‌های احتمالی بیرونی نیازمند عزم ملی برای تکیه به پیشرفت درون‌زا و اقتدار علمی است، عملاً کشور از درون با چالش مواجه می‌گردد.

ثالثاً هرچند تجدیدنظرطلبان در معامله قدرت، به وزارت علوم به‌عنوان سهم خود می‌نگرند، اما تجربه نشان داده است که آنان به‌هیچ‌عنوان به سهم خویش راضی نیستند، فلذا به همین بسنده نکرده و با غوغا سالاری سیاسی و بهره‌گیری از راهبرد «فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا» زمینه را برای امتیاز گیری بیشتر از دولت فراهم می‌آورند. لذا به‌خوبی می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم تسلط تجدیدنظرطلبان بر وزارت علوم عملاً بزرگ‌ترین متضرر  این ماجرا، دولت یازدهم خواهد بود.

اینکه در پشت‌صحنه تعاملات و تبانی‌های سیاسی چه می‌گذرد، امر مهمی است که مجال طرح و بررسی آن در این سطور نیست. اما بالاجمال می‌توان چنین هشدار داد که روندی که به‌ظاهر برای تأمین منافع گروهی و سیاسی کشور در حال دنبال شدن است ، به‌هیچ‌عنوان به نفع کشور و دلسوزان نظام نبوده و قطعاً بخشی از زمینه‌سازان آن نیز متضرر خواهند شد.

در مقابل ممکن است که در مخیله برخی طرف‌های سیاسی نیز این‌گونه باشد که با تکرار مکرر این سناریو و فشارهای گوناگون می‌توان نمایندگان مجلس را از اعمال حق و وظیفه قانونی خویش منصرف ساخت. چنین نگاهی –اگر وجود داشته باشد- علاوه بر آنکه در تضاد کامل با مردم‌سالاری و جمهوریت است، زمینه‌سازی برای مشروعیت بخشی به فشارهای غیرقانونی است که همه‌گیر شدن می‌تواند به رشد بی‌نظمی و بی‌قانونی انجامد. طبیعی است درصورتی‌که نیروهای سیاسی احساس کنند ابزار فشار، برای امتیاز گیری از طرف مقابل مؤثر است، در درجه‌ی نخست، مراجع رسمی و قانونی کشور و مخصوصاً قوه مجریه نیز از گزند فشارها آسیب‌پذیر خواهد بود که این، طبعاً به نفع کشور نیست.

لذا از نمایندگان مجلس نیز این انتظار به‌حق وجود داشته و دارد که از اعمال وظیفه قانونی خویش صرف‌نظر نکرده و خطوط قرمزی همچون فتنه را نادیده نگیرند. در مقابل این انتظار از دوت وجود دارد که علاوه بر آنکه رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی را تقابل دو دستگاه تلقی نکرده و در مصلحت عمومی کشور که رشد و پیشرفت علمی و درگیر نشدن دانشگاه‌ها در سیاست‌بازی فتنه‌گران است، با قوه مقننه به تفاهم برسد.