جای هیچ‌گونه اغماض نیست

«نماینده مجلس وکیل‌المله است، نباید وکیل‌الدوله باشد»، «مجلس باید جلوی خودسری‌های دولت را بگیرد»، «دولت می‌خواهد مجلسی همسو با خود تشکیل دهد» و جملاتی از این قبیل را می‌شد سه سال پیش در چنین روزهایی در تیترهای روزنامه‌های زنجیره‌ای مشاهده کرد. آن روز شرایط سیاسی کشور به‌گونه‌ای دیگر بود و جریانات سیاسی تجدیدنظرطلب که سر خود را در رقابت‌های سیاسی بی‌کلاه می‌دیدند، با طرح مباحث اختلافی میان قوای سه‌گانه می‌کوشیدند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

اما پنهان نیست که خداوند متعال نیز سنت‌های خویش را نوبه نو به بشر می‌نمایاند و مصداق آیه شریف «وَتِلْکَ الأیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ» چرخ سیاست، فضای دیگر را ترسیم کرده است و از قضا همان‌ها که آن روز خود را وکیل مدافع مجلس در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت وقت می‌خواندند، امروز در خط حمله فشار به قوه مقننه قرار دارند. آخرین ماجرایی که موجب موج جدید فشارها به مجلس شده است، سناریوی جدید نمایش تکراری معرفی وزیر علوم است. در تحلیل فشاری که از سوی برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای و جریانات سیاسی به مجلس برای عقب‌نشینی از مواضع اصولی وارد می‌شود، می‌توان چند نکته را برشمرد:

اولاً روشن است که از امهات پذیرفته‌شده مردم‌سالاری در جهان معاصر و از جمله کشورمان، تفکیک و استقلال قوا است. تجربه سی‌وشش‌ساله اخیر نیز به‌خوبی نشان داده است که این تفکیک رهاوردهای فراتر از انتظاری داشته است که از جمله مهم‌ترین آنها جلوگیری از حاکمیت سلیقه شخصی بر کشور است. همان‌گونه که همزمانی ادوار گوناگون مجلس و دولت نشان داده، فرصت‌های بیشتری در اعمال خرد جمعی در نظام سیاسی فراهم آمده است.

ثانیاً آنچه پیش‌تر هم مشخص بود بسیاری که در محیط ملی، شعار حاکمیت رأی مردم و به‌اصطلاح «توسعه سیاسی» سر می‌دهند، به این شعارها نه‌تنها پایبند نیستند، بلکه احتمالاً اعتقاد چندانی نیز ندارند. اصولاً چنین شعارهایی برای چنین جریاناتی، کارکرد تبلیغاتی و ابزار جمع‌آوری رأی داشته و به‌محض آنکه همین دستاوردهای مردم‌سالاری را مقابل اراده خود ببینند، با بهانه‌های واهی همچون «اجتناب از پوپولیسم» و «اهمیت وزن رأی نخبگان» مقابل اراده مردم می‌ایستند. اینان چنان در این زمینه ملتزم نیستند که برای مثال در سال 1388 با طرح ادعای واهی و بی‌اساس تقلب در مقابل یک حماسه میلیونی 85درصدی که نصابی بی‌نظیر در مردم‌سالاری است، نیز ایستادند و تا حد هتک حیثیت نظام اسلامی و جامعه ایرانی در سطح جهانی پیش رفتند.

ثالثاً در مصداق چالش نیز نکات قابل‌تأملی هست. از جمله آنکه معیاری که نمایندگان مردم در مجلس روی آن پافشاری کرده‌اند، مثل خط قرمز و اجتناب از سیاست زدگی در وزارت علمی، کاملاً مستند به منطق محکمی است. لذا با قواعد عقلی نیز تصمیم احتمالی مجلس که از برآیند فضای موجود آن قابل پیش‌بینی است، منطقی است. روشن است که حتی اگر چنین نیز نبود، مجلس از حق قانونی پذیرش یا عدم پذیرش وزیر پیشنهادی برخوردار است.  با توجه به گزاره‌های فوق فشارهای وارده از سوی مطبوعات زنجیره‌ای و رسانه‌های حامی دولت نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه در تضاد آشکار با حقوق مردم است.

اما ماجرای مطول وزارت علوم دولت یازدهم، تنها به همین سطوح ختم نشده و به نظر می‌رسد، واجد لایه‌های سیاسی‌ای نیز هست. اینکه به نظر برخی تحلیلگران، گویا این وزارتخانه جزو سهم جریان سیاسی افراطی دوم خرداد تلقی شده یا آنکه برخی کل این ماجرا را سناریوی باخت- باخت برای مجلس نهم و نیز اصلاح‌طلبانی که به دولت چشم طمع بسته‌اند می‌دانند که در نهایت برنده اصلی اعتدال‌گرایان خواهند بود، همه گمانه‌زنی‌هایی است که در فضای سیاسی طرح گردیده است.

اما فارغ از اینکه بازی اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان در مسئله وزارت علوم چیست و چه دستاوردی را در آن جست‌وجو می‌کنند، با قاطعیت می‌توان ادعا کرد پیامدهای وضع کنونی و روندی که طی یک سال اخیر در این وزارتخانه دنبال شده است، در مجموع به نفع نظام و کشور نبوده است.

حاکمیت طیف رادیکالی که به دانشگاه‌ها به‌عنوان بازیچه سیاسی خود می‌نگرند بر کرسی‌های مدیریتی وزارتخانه و دانشگاه‌ها و نیز بلاتکلیفی ناشی دست‌به‌دست شدن مدیریتی و دوره نسبتاً طولانی تصدی سرپرست- که به مجلس نیز پاسخگو نبوده و نیست- از یک سو و از سوی دیگر اطمینانی که به نظر می‌رسد تجدیدنظرطلبان از تداوم وضع فعلی یافته‌اند، چالش‌های جدی برای محیط آموزش عالی کشور فراهم آورده است.  درحالی‌که مدت قابل‌توجهی است که سیاست‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ‌شده و همگان منتظر کارنامه دستگاه‌های مسئول در اجرای این سیاست‌ها هستند که ثمرات به بار نشسته آن را نظاره کنند، فضای مبهم، رادیکال و سیاست زده بر آموزش عالی، دانش و پژوهش کشور سایه افکنده است که ناامیدی دلسوزان و فعالان عرصه دانش را به دنبال خواهد داشت.  بازی سیاست ورزان و سیاست‌بازان نهایتاً تصاحب چند کرسی بیشتر قدرت را دنبال می‌کند، اما اصحاب علم و تحقیق، تعالی و پیشرفت کشور را طلب می‌کنند و مع‌الأسف آنچه مشاهده می‌شود همه‌چیز این عرصه تحت‌الشعاع معامله جریانات سیاسی قرارگرفته است. 

اکنون به نظر می‌رسد بیش از گذشته، مدیریت آموزش عالی کشور نیازمند نگاهی عاقلانه، حکیمانه، به دور از بازی‌های باندی و جناحی و نیز رعایت سیاست‌ها و خطوط مصوب نظام اسلامی است. هرگونه اهمال و اغماض در چنین شرایطی می‌تواند مزیت نسبی‌ای را که کشور در چندساله‌ای اخیر در حوزه پیشرفت‌های علمی بدان دست‌یافته است، با مخاطره جدی مواجه سازد. با این اوصاف از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود بدون در نظر گرفتن فشارهای وارده، رضای خداوند متعال و پیشرفت و تعالی کشور را مبنای تصمیم خویش بگیرند.

همین مطلب دررورنامه جوان- جای هیچ‌گونه اغماض نیست