نسبت معکوس اعتماد عمومی با عمر دولت
نسبت معکوس اعتماد عمومی با عمر دولت
چند روز بیشتر به سومین سالگرد تحلیف رئیس‌جمهور دوره یازدهم در مجلس باقی نمانده و در آستانه ورود به چهارمین سال عمر این دولت هستیم. هرچند روزهای نخست در خصوص مفاهیمی همچون اعتدال، گفتمان دولت، نسبت آن به جناح‌های سیاسی، بحث و مناقشات بسیاری برپا بود، اما گذشت بیش از هزار روز از عمر کابینه به بسیاری از ابهامات پاسخ داده است. اکنون مهم‌ترین پرسش آن است که سال چهارم دولت یازدهم که سال پایانی آن نیز است، چگونه خواهد گذشت و آیا بخت ساکنان فعلی پاستور بر بقای یک دوره دیگر خواهد بود یا خیر؟
از همان زمان که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (7/0 درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامدهای آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و این دولت را اولین دولت چهار ساله در ادوار اخیر پیش‌بینی کردند.
با این حال روشن است که برای اظهارنظر در مورد چهار ساله بودن یا نبودن کابینه فعلی با صرف استناد به نتیجه انتخابات نمی‌توان تحلیل کرد و علاوه بر آن شاخصه‌های دیگری، همچون روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویدادهای حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی اجتماعی را در نظر گرفت. ناگفته پیداست که مطالعه همه عوامل فوق از حوصله نوشتار حاضر خارج است. از این‌رو می‌توان تنها به یک عامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، یعنی «اعتماد» با تمرکز بر وضعیت آخرین سال کابینه پرداخت.
اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه در هنگام اخذ رأی و چه در فراز و فرودهای عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است که میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیت‌شان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.
یکی از شاخصه‌های مؤثر اعتماد، میزان پاسخگویی به مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ روشن است که با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این قضاوت حساس‌تر می‌شود و در سال پایانی دولت، همه منتظر تحقق بسیاری از وعده‌ها هستند. هرچند در کوران رقابت‌های انتخاباتی، آقای روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در 100 روز اول کار دولت داد، اما پس از گذشت هزار روز همچنان چشم‌های به انتظار نشسته مردم را می‌توان مشاهده کرد. طبعاً حامیان جدی ایشان که معتقد به دادن زمان و فرصت کافی برای کار به دولت بوده‌اند، در سال آخر نمی‌توانند نگرانی خود از عدم تحقق وعده‌ها را کتمان کنند! این روند در سال آخر کابینه شتاب بیشتری خواهد گرفت.
علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد مؤثر است. چند هفته‌ای است که افکار عمومی ناگهان با پدیده عجیب و دهشتناک فیش‌های حقوقی نجومی مدیران مواجه شده و نگرانی عمیقی از شکل‌گیری اشرافیت و حرام‌خواری و دست‌اندازی امانت‌داران بیت‌المال به آن در جامعه موج می‌زند. این پدیده هرچند صرفاً ناشی از دولت یازدهم نبوده و ریشه در تحولات مدیریتی چند دهه اخیر دارد، اما بسیاری معتقدند که رویکرد و گفتمان تکنوکرات برخی مدیران اعتدال‌گرا، موجب تشدید آن در سه سال اخیر شده است. هرچند دولتمردان فعلی بنا بر عادت مألوف کوشیدند این ایراد را نیز متوجه دولت قبلی‌ها بکنند، اما پایان یافتن کوپن «تقصیر قبلی‌ها» در جامعه سبب افت شدید اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی فعلی شده است. اکنون هر روزه همه منتظرند تا فیش کدام مدیر دولتی از شبکه‌های اجتماعی سر درآورد و این برای دولت یک آسیب جدی است.
البته شاید اگر دولتمردان یازدهم از روز اول سرمایه اجتماعی را چک سفید امضا و بدون تاریخ انقضا تلقی نمی‌کردند، اکنون امیدهای بیشتری برای بقا در پاستور داشتند.
سال چهارم عمر دولت حساس و سرنوشت‌ساز است و باید دید آیا اعتدال‌گرایان خواهند توانست آب‌رفته را به جوی بازگردانند یا نه؟!
همین مطلب:
