جابه‌جایی سؤال‌برانگیز انتخاباتی
جابه‌جایی سؤال‌برانگیز انتخاباتی
بالاخره زمزمه‌هایی که در رسانه‌ها از تغییر معاون سیاسی وزیر کشور شنیده می‌شد، جامه عمل پوشید و محمدحسین مقیمی جای خود را به علی‌اصغر احمدی داد؛ چهره‌ای با سابقه و گرایش سیاسی کاملاً مشخص که نمی‌توان سوگیری‌های سیاسی او را نادیده گرفت.
تغییر در مسئولیت معاونت سیاسی وزارت کشور، زمانی اهمیت می‌یابد که به این نکته دقت کنیم که بار عمده ستاد انتخابات کشور بر عهده همین معاونت است و البته در کمتر از شش ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزار می‌گردد.
بدین ترتیب می‌توان این جابه‌جایی را نه یک تغییر سمت عادی، بلکه یک «جابه‌جایی انتخاباتی» دانست. اما آنچه این جابه‌جایی انتخاباتی را گرفتار حاشیه‌ها می‌کند، سمت و سوی معاون جدید است که خاستگاه و گرایش‌های سیاسی خود را پنهان نمی‌کند. آنهایی که با رجال سیاسی کشور آشنایی دارند می‌دانند که «محمدحسین مقیمی» معاون پیشین نیز گرایشی مشابه داشت اما آشکار است که غلظت گرایش سیاسی به یک جریان سیاسی در شخص معاون جدید بیش از سلف او است.
البته نمی‌توان بدون ادعا کسی را متهم نمود و احمدی نیز هنوز تا آن حد به اظهار نظر و موضع‌گیری نپرداخته است که بتوان رویکرد او را جانبدارانه دانست، اما یک واقعیت را نمی‌توان انکار کرد و آن اینکه احتمال کاندیداتوری رئیس جمهور مستقر، نگرانی‌هایی را در خصوص سمت و سوی گرایش سیاسی مجریان انتخابات افزایش می‌دهد. فراموش نمی‌کنیم که هشت سال پیش و در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، زمانی که وزیر کشور عزل و فرد جدیدی به جای وی به مجلس معرفی شد، منتقدان دولت وقت که اکنون در مسلک حامیان دولت فعلی هستند به این جابه‌جایی، برچسب انتخاباتی زدند و با شائبه احتمال جانبداری مجریان انتخابات از رئیس جمهور مستقر به جنجال رسانه‌ای پرداختند. طبعاً این ادعا در همان زمان هم محلی از اعراب نداشت، اما چگونه همان‌ها که در سال 88، تغییر وزیر را مقدمه دخالت در انتخابات دانستند، اکنون از تغییر معاون سیاسی وزیر به راحتی می‌گذرند؟
از سویی به یاد داریم که حدود دو ماه پیش، «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران نظام ابلاغ گردید و در آن به صراحت از ممنوعیت ورود «قوای سه‌گانه، اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» سخن گفته شده بود.
درست کمتر از دو ماه پس از ابلاغ این سیاست‌ها، تغییر در اصلی‌ترین بخش اجرایی انتخابات رخ می‌دهد که بسیاری از ناظران آن را جانبدارانه تلقی می‌کنند. آیا این اقدام زیبنده دولتی است که ادعای فراجناحی بودن دارد؟
جدای از این جابه‌جایی، خبرهایی در گوشه و کنار از تغییر احتمالی تعدادی از فرمانداران ناهمسو در آستانه انتخابات در سراسر کشور به گوش می‌رسد که اگر این اخبار درست باشد، می‌توان تغییر معاون سیاسی وزیر را مقدمه‌ای بر این جابه‌جایی گسترده احتمالی در آینده نزدیک دانست. این اقدام می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی به فرایند اجرایی انتخابات بزند و امید است این اشتباه بزرگ رخ ندهد. بی شک سلامت انتخابات یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بوده است که سال‌های سال مورد مباهات نظام و ملت بوده است و مجریان و دست‌اندرکاران نیز این اعتبار و سابقه درخشان را ارج نهاده و در پاسداری هرچه بیشتر از آن کوشا باشند.
همین مطلب:
روزنامه جوان- جابه‌جایی سؤال‌برانگیز انتخاباتی
