با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس، تشکیل کابینه دوازدهم وارد مرحله اجرایی شد و پس از پایان یافتن بررسی صلاحیت‌های افراد معرفی‌شده در مجلس، رأی اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان ترکیب نهایی هیئت دولت دوازدهم را مشخص خواهد کرد. کسانی که این فرایند را در رسانه‌ها دنبال می‌کنند، از اظهارنظرهای موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی، با نقاط ضعف و قوت این افراد تا حدی، آشنا شده و می‌توانند به قضاوت نسبی دراین‌باره دست یابند؛ اما آنچه باید بدان پرداخته شود، نیم‌نگاهی به ترکیب کلی کابینه و برخی نقاط کلیدی کلان در پیرامون آن است که در این نوشتار به‌طور اجمال بدان‌ها پرداخته خواهد شد.

1- منطقی است که ترکیب مدیران همراه رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای چیده شود که حقیقتاً یاریگر او در حل مشکلات و برداشتن موانع بزرگ پیش پای ملت باشند. اگر از هیاهوهای سیاسی و جنجال‌های ژورنالیستی عبور کنیم، روشن است که اصلی‌ترین مشکلی که گریبان اکثریت جامعه ما را گرفته است، چالش‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی است. به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران و حتی بسیاری از حامیان رئیس‌جمهور، دولت یازدهم نتوانست وعده‌های بزرگی را که دراین‌باره ارائه کرده بود، تحقق بخشد و اکنون چشم‌انتظاری مردم به کابینه دوازدهم است. اینکه سکان وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی به چه کسانی سپرده‌شده، شاخص مهمی برای ارزیابی میزان آمادگی دولت دوازدهم برای این مأموریت است. برای برخی وزارتخانه‌های اقتصادی، دوباره افرادی معرفی ‌شده‌اند که یا کارایی لازم را نداشته‌اند یا جهت‌گیری‌هایی همچون اصالت بخشی به واردات و نگاه به بیرون در سابقه این چندساله آنان به چشم می‌خورد. در برخی وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر نیز افرادی معرفی‌شده‌اند که هرچند این سال‌ها وزیر نبوده‌اند، اما همین نقطه ‌ضعف مورد اشاره در مورد آنان نیز تا حدی صدق می‌کند.

 

 2-  یکی از چالش‌های بنیادین کابینه یازدهم که حتی از چشم حامیانش نیز دور نمانده است، «ناکارآمدی» و «فقدان نتیجه بخشی مطلوب» بوده است. برای این امر دلایل متعددی ذکر شده است که از جمله آنها کهنسالی و بازنشستگی نسبی ترکیب کابینه، نتیجه سهم‌خواهی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف بودن- تا حدی که برخی آن را «شرکت سهامی» می‌خواندند- حضور توأمان مدیران در بخش دولتی و خصوصی و توجه بیشتر به منافع اقتصادی شخصی، خویشاوندسالاری، تجمل‌گرایی و فاصله‌گیری از قشر محروم و متوسط به پایین جامعه است. امید می‌رفت پس از انتخابات 1396 و با ملاحظه واقعیت‌های جامعه، این نقایص تا حدی برطرف شود که اکنون و با معرفی ترکیب کابینه این امید تقریباً بر باد رفت.

کابینه‌ای پیرتر از سال 1392 معرفی شد، به‌روشنی می‌توان اثرات سهم‌خواهی جریانات مختلف سیاسی را مشاهده کرد، برخی مدیرانی که اشتهار به فعالیت توأمان اقتصادی در بخش خصوصی همزمان با پست دولتی و نیز سبک زندگی نجومی و تجملگرایانه داشتند در ترکیب معرفی‌شده حضور دارند و حتی وعده‌هایی که در طول انتخابات به حامیان آقای روحانی داده شد نیز تحقق نیافت، به‌گونه‌ای که اعتراضات آنها را آشکارا می‌توان مشاهده نمود.

 

3- شوربختانه‌تر از آنچه در سطور فوق رفت، واقعیتی است که به‌نظر می‌رسد در ورای چینش کرسی‌های اجرایی وجود دارد و حتی صدای برخی حامیان دولت را نیز درآورده است. سعید حجاریان از چهره‌های شناخته‌شده جریان دوم‌خرداد در یادداشتی تحت عنوان «قدرت به‌مثابه کالا» تعریضی آشکار به نقش پول در دستیابی به پست وزارت در کابینه داشته و می‌نویسد: «در گمانه‌زنی‌ها و پروسه چینش کابینه دوازدهم نیز مشاهده کردیم که یکی از وزرا میان معاونان خود تقسیم‌کار کرد و به آنان مأموریت داد که با نمایندگان لابی کنند و رأی اعتماد آ‌نها را بخرند. در جریان معرفی گزینه‌های شهرداری تهران نیز بعضی برای کسب منصب چنین تقلایی می‌کنند و می‌خواهند با تعرفه‌ای مشخص رأی شورای شهر یا رابطین با اعضا را بخرند.»