در دوم مهر 1394، در اولین روز وقوف حجاج در منا برای انجام مناسک رمی جمرات، هنوز چندساعتی از طلوع آفتاب نگذشته بود که پلیس سعودی با مسدود کردن مسیرها و هدایت حجاج به خیابان موسوم به 204، موجب ایجاد ازدحام فوق‌العاده در این خیابان شد. در ادامه ماجرا بی‌کفایتی، سهل‌انگاری و عدم رسیدگی مأموران آل‌سعود به حال مجروحان و آسیب‌دیدگان این حادثه، منجر به وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی شد که در پس آن بیش از 7هزار نفر از حجاج مسلمان از سراسر دنیا با لبان تشنه به شهادت رسیدند.

 

در میان شهدای این فاجعه تعداد 464 نفر از شهروندان ایرانی نیز حضور داشتند و طبعاً در فاجعه‌ای با چنین ابعاد ضایعه‌باری از مسئولان کشورهای متبوع انتظار می‌رود پیگیر احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. درحالی‌که از سرنوشت صدها حاجی ایرانی اطلاعی نبود، چند ساعت پس از وقوع حادثه رئیس‌جمهور به همراه وزیر خارجه عازم نیویورک شدند تا به دیدار همتایان غربی خود بپردازند. دو روز بعد که ابعاد فاجعه انسانی بیشتر مشخص شد، هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم گرفت هیئتی را به سرپرستی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور بررسی حادثه و پیگیری احوال حجاج ایرانی حادثه‌دیده عازم عربستان کند. بااین‌حال علی جنتی، سرپرست هیئت مذکور هیچ‌گاه به این سفر نرفت، چراکه عربستان از اعطای روادید به جنتی خودداری کرد، بنابراین عملاً اعزام هیئت مذکور کأن لم یکن تلقی شد.

 

هرچند چند روز بعد وزیر بهداشت در رأس هیئتی عازم جده شد، اما به اذعان قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، وی تنها به‌عنوان یک زائر معمولی و عمره‌گزار و با گذرنامه عادی عازم جده شده است، نه وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران و با گذرنامه سیاسی. در همین روزها که روحانی و ظریف مشغول گفت‌وگوهای با چاشنی لبخند بودند، دولت عربستان نه‌تنها به هیئت ایرانی ویزا نداد، بلکه از تحویل پیکرهای شهدای ایرانی فاجعه منا خودداری کرد و بعدها معلوم شد تعدادی از همین شهدا را همان روزهای اولیه و مقارن با حضور هیئت ایرانی در نیویورک، دولت عربستان به خاک سپرده است. هرچند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجساد اتباع بیگانه جزو حقوق کنسولی کشورها محسوب شده و در صورت درخواست، باید به دولت متبوع استرداد گردد، اما رژیم پادشاهی عربستان سعودی از تحویل پیکرهای ایران خودداری می‌کرد. درست در همین مقطع بود که دولت ایران چهار بار از کاردار عربستان در تهران درخواست صدور روادید برای هیئت ایرانی کرد، اما هر بار با پاسخ منفی سعودی مواجه می‌شد. همان روزها رسانه‌های بین‌المللی عکسی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت یازدهم منتشر کردند که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در کنار صندلی متعلق به امیر کویت زانو زده بود.

 

رسانه‌ها در تکمیل این خبر نوشتند که ظریف از کویت خواسته بود تا میان ایران و ریاض میانجیگری کند، آن‌هم فقط برای صدور روادید برای نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. خبرهای دیگری هم از درخواست میانجیگری وزیر در حال لبخند ایرانی از سران فرانسه و انگلستان برای میانجیگری با عربستان منتشر شد که فارغ از صحت‌وسقم آنها، هیچ نتیجه‌ای نداشت. سرانجام رهبر معظم انقلاب‌اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای که تلاش‌های دولت را بی‌فایده دیدند و مصلحت را به ورود به این صحنه دیدند، در سخنانی عز‌تمندانه به سعودی‌ها هشدار دادند: «امروز هم در انتقال ابدان مطهرشان به کشور مشکلاتی وجود دارد... مسئولان کشور عربستان به وظایفشان عمل نمی‌کنند بلکه در مواردی نقطه مقابل وظایفشان عمل می‌کنند، موذیگری می‌کنند. اگر کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت‌کننده و موذی عکس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خویشتنداری کردیم... . اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدهیم، عکس‌العمل‌های ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.»

 

تنها چندساعتی از نهیب معظم‌له نگذشته بود که عربستان سریعاً همکاری خود را با نمایندگان ایرانی آغاز کرد و برای تحویل ابدان مطهر شهدای ایرانی فاجعه منا قول مساعد داد. این در حالی بود که به اذعان خود مسئولان دولت یازدهم، تا یک روز از پیش از آن عزم آل‌سعود برای تدفین همه قربانیان فاجعه منا در خاک عربستان بود. نکته قابل‌تأمل در این ماجرا، آن بود که در عرف بین‌الملل معمولاً سران کشورهایی که تعداد قابل‌توجهی از اتباعشان دچار چنین حادثه‌ای می‌شوند، سفر خود را نیمه‌کاره رها می‌کنند و به کشور خود بازمی‌گردند تا حادثه مدیریت و از تألمات ملت کاسته شود، بااین‌حال آقای روحانی، بی‌توجه به وقایع حج به سفر خود در امریکا تا چهار روز پس از فاجعه منا ادامه داد و تنها یک روز زودتر از موعد مقرر به کشور بازگشت!

 

اینها در حالی است که اصولاً وزارت امور خارجه اصلی‌ترین وظیفه را در قبال پیگیری حقوق اتباع ایران در خارج از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران داشت. بند 6 ماده 2 قانون موسوم به «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب 20/1/1364 مجلس شورای اسلامی «انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور» را جزو شرح وظایف وزارت امور خارجه دانسته و این بدان معناست که کلیه امور کنسولی و حفظ حقوق شهروندان ایرانی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به عهده این وزارتخانه و نمایندگی‌های آن در خارج از کشور است. بر اساس همین وظایف خطیر است که همه‌ساله رقم قابل‌توجهی از بودجه کشور به این دستگاه تخصیص‌یافته و در شبکه گسترده سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نیز در قالب مأموریت‌های سیاسی و اداری کارکنان این نهاد به خارج از کشور هزینه می‌شود. حال با توجه به این سرفصل مأموریتی و بودجه متناسب با آن انتظار می‌رفته در فاجعه‌ای که 465 ایرانی در آن به شهادت رسیده و صدها نفر دیگر از هم‌وطنانمان مجروح شدند، آنها به وظایف اولیه و اصولی خود عمل نمایند.

 

با تأسف باید گفت همزمانی فاجعه با سفر رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به نیویورک و اصالت یافتن برجام در مأموریت‌های این نهاد سبب شد در روزهای نخست که حساس‌ترین روزهای پس از فاجعه بود، فاجعه منا برای وزارت امور خارجه موضوعی حاشیه‌ای و درجه 2 تلقی گردد. بهترین نشانه برای این رویکرد نیز انتخاب وزیر ارشاد به‌عنوان نماینده عالی دولت برای سفر به عربستان بود که البته به دلیل کارشکنی سعودی‌ها این سفر نیز هیچ‌گاه محقق نشد. هرچند که در چند روز نخست که وزارت امور خارجه خود را سرگرم «برجام» و «نیویورک» کرده بود، آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، رخ داد و تعدادی از پیکر شهدای ایرانی بدون کسب اجازه و شتاب‌زده خاک‌سپاری شده بود.