در هر کشور و نظام سیاسی، سازوکاری برای پیوستن و امضای تعهدات و توافقات بین‌المللی وجود دارد و در بیشتر نظام‌های سیاسی این امر به سازوکار پارلمانی محول شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی، «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌های بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. » این رویه در خصوص تمام توافقات و کنوانسیون‌های بین المللی که مورد امضا و پذیرش جمهوری اسلامی ایران واقع می‌شود، صادق است و طبق آن عمل می‌شود. 

 

در عین حال نکته قابل تأملی که اخیراً مشاهده می‌شود اجرای برخی تعهدات بین‌المللی بدون طی روال قانونی در بخش‌هایی است که نمونه‌های آن رسانه‌ای شده است. از مصادیق بارز این امر را در چند پروتکل حساسیت برانگیز همچون سند 2030 و یا FATF می‌توان دید. هرچند رهبر معظم انقلاب نظر قطعی و فصل الخطاب در باب سند 2030 را به صراحت فرمودند، اکنون خبرهایی از اجرای بخش‌هایی از آن و یا توصیه‌های ملهم از آن شنیده می‌شود. اجرای آزمایشی آموزش‌های جنسی در برخی از مدارس شهرستان‌ها یا بخشنامه‌ای که بازدید دانش‌آموزان را از اماکنی همچون گلزار شهدای انقلاب و یا آسایشگاه جانبازان عزیز انقلاب اسلامی منع می‌کند، نشان می‌دهد هرچند بنا بر ادعای برخی مسئولان آموزش و پرورش، اجرای این سند متوقف شده، اما روح توصیه‌های آن –که اتفاقاً در تضاد با سیاست‌های کلی نظام و سند مصوب تحول آموزش و پرورش است- در برنامه‌های اجرایی نظام آموزش دمیده شده و یا خدای ناکرده، عده‌ای خودسرانه در حال اجرای این سند در بدنه این دستگاه هستند.  مورد دیگر مربوط به اجرای اسناد مرتبط با FATF است. اخیراً نامه‌ای منتسب به یکی از بانک‌های دولتی در فضای مجازی منتشر گردیده که در آن به صراحت از اجرای نظارت و بازرسی ناظران FATF سخن به میان آمده و بر لزوم آمادگی و رعایت استاندارد‌های این سامانه نظارتی تأکید شده است. اگر این نامه واقعی باشد، به این معناست که یک نهاد خارجی بدون اجازه و تصویب مراجع ذی صلاح در حال مداخله و نظارت بر امور داخلی کشور است و می‌دانیم که این امر در تضاد صریح با اصل استقلال و حاکمیت ملی است. 

 

اگر موارد فوق و برخی اطلاعات دیگر را که از گوشه و کنار دستگاه‌های اجرایی کشور هر از چندگاهی شنیده می‌شود، کنار هم بگذاریم این احساس را در ذهن متبادر می‌سازد که به دلایلی نامعلوم روندی در حال گسترش است که طی آن برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی بدون طی شدن مراحل قانونی در حال اجرایی شدن است و این درحالی است که مفاد برخی از این کنوانسیون‌ها مغایرت آشکار با امنیت ملی، منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد. 

 

البته امید است که روندی به نام «اجرای یواشکی (!) برخی تعهدات بین المللی» ما به ازای واقعی و خارجی نداشته و اینگونه اقدامات ذکر شده یا اشتباهات انفرادی چند مدیر خاطی بوده و یا از اساس صحت نداشته باشد. اما روند دیگری وجود دارد که در مورد وجود آن تردیدی نیست و البته بی ارتباط با روند یادشده نیست. روندی که باید در مورد آن نگران بود «تعهدپذیری پی در پی بین المللی و بدون محاسبه هزینه فایده» است. خدا رحمت کند مرحوم کیومرث صابری فومنی (گل آقا) که در دهه 70، در نشریه خود کاریکاتور معروفی را درج کرده بود که یکی از مسئولان وقت دیپلماتیک کشور روی نقشه جغرافیایی جهان، با ذره بین در حال پیدا کردن کشوری میکروسکوپی برای برقراری روابط دیپلماتیک بود. اکنون گویی شبیه همان رویکرد نیز مشاهده می‌شود و با این فرق که برخی با ذره بین دنبال پیدا کردن کنوانسیون و معاهده‌ای جدید هستند تا آن را به امضا  برسانند. در مورد نیت این افراد قضاوتی نداریم، اما در مورد پیامدهای اقدام آنها می‌توان اظهار نظر کرد. 

 

طبعاً تعامل با دیگر کشورها و یا نهادهای بین‌المللی اقدامی پسندیده است، اما به خودی خود فاقد اصالت است. امضای یک توافق و یا کنوانسیون بین المللی در واقع پذیرش یک تعهد بلندمدت یا مادام العمر نه برای یک فرد که برای یک جامعه و نسل‌های آتی آن است. افرادی که در مسئولیت تصمیم سازی و یا تصمیم گیری برای چنین امری هستند باید در ذهن داشته باشند که نه برای خود، بلکه برای همه مردم و حتی نسل‌های بعدی در حال تصمیم‌گیری هستند و ممکن است پیامدهای منفی تصمیم امروزشان سال‌ها بعد گریبانگیر فرزندان ما شود. 

 

مثال بارز این امر را در پذیرش معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) می‌توان مشاهده کرد. کسانی که سال‌ها پیش این پیمان را از طرف ایران پذیرفتند شاید تصور می‌کردند مطابق آنچه در این پیمان ذکر شده ایران از قِبَل این پیوستن، به دانش هسته‌ای صلح آمیز دست یابد و یا مثلا بتوان با امضای آن پرستیژ صلح طلبی جهانی در پیش گرفت. اکنون و پس از سال‌ها مشخص شده که پیوستن ایران به این پیمان نه تنها به دستیابی ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای کمکی نکرد، بلکه تعهدات اولیه پذیرفته شده، کشور ما را به پذیرش تعهداتی ثانویه و محدودیت‌هایی فراتر وادار کرده است. اکنون کشورها و رژیم‌هایی در دنیا وجود دارند که این پیمان را نپذیرفته‌اند و طبعاً زیر بار تعهدات آن نیز نرفته‌اند. برخی از اینها حتی دارنده سلاح هسته‌ای نیز هستند، بی‌آنکه کسی به آنها تحریمی تحمیل کرده باشد. 

 

مردم ما به خوبی به یاد دارند که دو سال پیش و در ماجرای غمبار حج خونین 94، هنگامی که دولت عربستان سعودی از عمل به وظایف مرسوم کنسولی در قبال ابدان مطهر شهدای منا سرباز می‌زد، مسئولان وقت وزارت امور خارجه در پاسخ به اعتراض هموطنان‌مان تأکید می‌کردند که سعودی‌ها برخی کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کنسولی را نپذیرفته‌اند و خود را ملزوم به اجرای آن نمی‌دانند. چگونه دولتمردانی مانند آل سعود متوجه تبعات پذیرش تعهدات در قالب کنوانسیون‌های بین المللی هستند، در حالی که برخی دیپلمات‌های وطنی پی در پی درحال تعهدپذیری هستند؟

 

آنچه باید در امضای یک معاهده یا توافق خارجی اصالت داشته باشد، منافع ملی و ارزیابی راهبردی از تهدیدات و فرصت‌های آتی امضا یا عدم امضا است. محاسبه هزینه و فایده تعهدپذیری باید بر اساس منافع ملی باشد، نه سفرهای دیپلماتیک خارجی یا دریافت حق مأموریت ارزی و ... شاید حتی لازم باشد در برخی تعهداتی که پیشتر پذیرفته شده نیز تجدیدنظر صورت گیرد.