کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولویت اصلی و جهت‌گیری کلان کشور در سال جاری را - که واپسین روزهایش را سپری می‌کنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزیابی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است. 
در خصوص حوزه «تولید ملی» که محور اصلی پیشرفت اقتصادی کشور را شکل می‌دهد باید گفت هرچند حوزه تولید صنعتی و کشاورزی از دیرباز با چالش‌ها و موانع بسیاری رو به رو بوده است اما در سال های اخیر گرفتار رکودی عمیق شده که تداوم این رکود روز به روز حال تولید ملی را خراب تر و اوضاع آن را ناگوارتر می‌کند. تأثیر روشن تداوم و تعمیق رکود در حوزه تولید را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور مشاهده کرد، چنانکه نیروی کار و سرمایه انسانی به شدت از این رکود متدثر شده و تعطیلی کارگاه و کارخانه موجب افزایش بیکاران و یا تعویق مکرر دستمزد کارگران می‌شود. همین امر موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوار ایرانی و کاهش رفاه عمومی و قدرت خرید مردم گردیده است. 
از سویی وجود معضلاتی همچون وارادات (خصوصاً کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی) و قاچاق، بیش از گذشته به تولید آسیب رسانده است. 
هرقدر اوضاع تولید روی زمین، مزرعه و کارخانه ناگوار است، وضعیت روی اسناد به گونه‌ای دیگر است و مسئولان از آمارهای متفاوتی سخن می‌رانند. مرتبا این جمله تکرار می‌شود که «از رکود عبور کرده ایم» و حتی اخیراً ادعا شده است که تنها بخشی که تا سال پیش رکود اقتصادی بر آن حاکم بود، بخش «مسکن و ساختمان» است که اخیراً رکود در آن نیز پایان یافته است. روشن نیست که این گفته‌ها بر اساس راهبرد «حرف درمانی» و «ایجاد شوک‌های روانی امیدوار کننده در بازار» است یا واقعاً مطالعات آماری برخی دستگاه‌های ذی‌ربط این اعداد را نشان می‌دهد. اگر حالت اول صحیح باشد، به مسئول محترمی که تصور می‌کند با اخبار بی مبنا می‌تواند امیدواری ایجاد کند، باید گفت این تاکتیک چندان کارا نیست و اتفاقاً موجب کاهش اعتماد عمومی به آمارهای ملی می‌شود. اگر این گونه تحلیل‌ها مبتنی بر آمارها و داده‌های مصداقی است، به مسئولین جمع آوری کننده این آمارها باید تذکر داد تا مدل‌های جمع آوری و تحلیل داده ها را مورد بازنگری و مداقه بیشتر قرار دهند، چراکه ارائه داده‌های غلط به مسئولین اجرایی عالی، نوعی ایجاد اشتباه محاسباتی و به زیان مصالح کشور است. 
محور دیگر شعار سال «اشتغال» است که با توجه به جمعیت انبوه بیکاران خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی‌ انتظار می‌رفت که گام‌های موثری در کاهش جمعیت بیکاران برداشته شود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال فرمودند، پایه اصلی ایجاد اشتغال پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی بر می‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. با این حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه تنها موجب حل معضل بیکاری نشد، بلکه به جمعیت بیکاران نیز افزود و کار را پیچیده تر کرد. البته اینجا نیز همچون حوزه تولید، مسئولین دولتی مرتبا از اعداد و ارقامی می‌گویند که حاکی از ایجاد شغل در کشور است. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: 
1- به رغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قرار دادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد. 
2- قانون برنامه ششم بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال تأکید نموده بود و رئیس جمهور و معاون اول وی نیز در کوران رقابت‌های انتخاباتی همین میزان شغل را به مردم قول دادند که اکنون بایستی بررسی گردد آیا این وعده تحقق یافته و اگر کسی مدعی تحقق است، داده‌های مدعای خود را به مردم ارائه دهد. 
3- مرتباً در رسانه از ایجاد تعدادی شغل در کسب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی خبر داده می‌شود. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب و کارها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت شده در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً به نظر می‌رسد در آمارهایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. آیا راننده‌ای که تا دیروز به صورت آزاد در خیابان‌ها مسافربری و از این راه امرار معاش می‌کرد و اکنون چندماهی است در قالب «اپلیکیشین‌های تاکسی اینترنتی» جذب مسافر می‌کند، به واقع شغل جدیدی یافته است؟ اگر دهها هزار راننده تاکسی‌ اینترنتی را که پیشتر نیز از راه جابه‌جایی مسافر -ولو به صورت سنتی- ارتزاق می‌کردند، از آمارهای ادعایی ایجاد مشاغل مجازی کم کنیم واقعاً فضای مجازی چندنفر را شاغل کرده است؟ ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب و کارها چقدر است؟ اگر از فیلترنکردن تلگرام و ... که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب کار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تسهیل صدور مجوز و ... قرار گرفته است؟
اگر نیک بنگریم در سالی که به عنوان «تولید و اشتغال» نامگذاری شد، دست‌های تولید همچنان خالی ماند و بلکه خالی‌تر شد و کارنامه اشتغال نمره قابل قبولی نمی‌نگرفت. البته احتمالاً برخی به حرف درمانی و یا آماردرمانی ادامه خواهند داد و یا از آن بدتر شاهد جنجال‌‌های بیهوده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور خواهیم بود تا کسی نپرسد کدام تولید، رونق و کدام اشتغال تحقق یافته است؟

همین مطلب:

روزنامه جوان- کدام تولید؟ کدام اشتغال؟