دوم مهر ۱۳۹۴، در اولین روز وقوف حجاج در منا برای انجام مناسک رمی جمرات، هنوز چندساعتی از طلوع آفتاب نگذشته بود که پلیس سعودی با مسدود کردن مسیر‌ها و هدایت حجاج به خیابان موسوم به ۲۰۴، موجب ایجاد ازدحام فوق‌العاده در این خیابان شد. در ادامه ماجرا بی‌کفایتی، سهل‌انگاری و عدم رسیدگی مأموران آل‌سعود به حال مجروحان و آسیب‌دیدگان این حادثه، منجر به وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی شد که در پس آن بیش از ۷ هزار نفر از حجاج مسلمان از سراسر دنیا با لبان تشنه به شهادت رسیدند.

در میان شهدای این فاجعه تعداد ۴۶۴ نفر از شهروندان ایرانی نیز حضور داشتند و طبعاً در فاجعه‌ای با چنین ابعاد ضایعه‌باری از مسئولان کشور‌های متبوع انتظار می‌رود پیگیر احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. درحالی‌که از سرنوشت صد‌ها حاجی ایرانی اطلاعی نبود، چند ساعت پس از وقوع حادثه رئیس‌جمهور به همراه وزیر خارجه عازم نیویورک شدند تا به دیدار همتایان غربی خود بپردازند. دو روز بعد که ابعاد فاجعه انسانی بیشتر مشخص شد، هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم گرفت هیئتی را به سرپرستی وزیر وقت ارشاد به‌منظور بررسی حادثه و پیگیری احوال حجاج ایرانی حادثه‌دیده عازم عربستان کند. بااین‌حال علی جنتی، سرپرست هیئت مذکور هیچ‌گاه به این سفر نرفت، چراکه عربستان از اعطای روادید به جنتی خودداری کرد، بنابراین عملاً اعزام هیئت مذکور کأن‌لم‌یکن تلقی شد.

هرچند چند روز بعد وزیر بهداشت در رأس هیئتی عازم جده شد، اما به اذعان قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، وی تنها به‌عنوان یک زائر معمولی و عمره‌گزار و با گذرنامه عادی عازم جده شده است، نه وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران و با گذرنامه سیاسی. در همین روز‌ها که روحانی و ظریف مشغول گفت‌وگو‌های با چاشنی لبخند بودند، دولت عربستان نه‌تن‌ها به هیئت ایرانی ویزا نداد، بلکه از تحویل پیکر‌های شهدای ایرانی فاجعه منا خودداری کرد و بعد‌ها معلوم شد تعدادی از همین شهدا را همان روز‌های اولیه و مقارن با حضور هیئت ایرانی در نیویورک، دولت عربستان به خاک سپرده است. هرچند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجساد اتباع بیگانه جزو حقوق کنسولی کشور‌ها محسوب شده و در صورت درخواست، باید به دولت متبوع استرداد گردد، اما رژیم پادشاهی عربستان سعودی از تحویل پیکر‌ها به ایران خودداری می‌کرد. درست در همین مقطع بود که دولت ایران چهار بار از کاردار عربستان در تهران درخواست صدور روادید برای هیئت ایرانی کرد، اما هر بار با پاسخ منفی سعودی مواجه می‌شد. همان روز‌ها رسانه‌های بین‌المللی عکسی از محمدجواد ظریف، منتشر کردند که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در کنار صندلی متعلق به امیر کویت زانو زده بود.

رسانه‌ها در تکمیل این خبر نوشتند که ظریف از کویت خواسته بود تا میان ایران و ریاض میانجیگری کند، آن‌هم فقط برای صدور روادید برای نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. خبر‌های دیگری هم از درخواست میانجی‌گری وزیر در حال لبخند ایرانی از سران فرانسه و انگلستان برای میانجی‌گری با عربستان منتشر شد که فارغ از صحت‌وسقم آنها، هیچ نتیجه‌ای نداشت. سرانجام رهبر معظم انقلاب‌اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای که تلاش‌های دولت را بی‌فایده دیدند و مصلحت را به ورود به این صحنه دیدند، در سخنانی عز‌تمندانه به سعودی‌ها هشدار دادند: «امروز هم در انتقال ابدان مطهرشان به کشور مشکلاتی وجود دارد... مسئولان کشور عربستان به وظایف شان عمل نمی‌کنند بلکه در مواردی نقطه مقابل وظایف‌شان عمل می‌کنند، موذیگری می‌کنند. اگر کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت‌کننده و موذی عکس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آن‌ها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خویشتنداری کردیم.... اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدهیم، عکس‌العمل‌های ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.»

تنها چندساعتی از نهیب معظم‌له نگذشته بود که عربستان سریعاً همکاری خود را با نمایندگان ایرانی آغاز کرد و برای تحویل ابدان مطهر شهدای ایرانی فاجعه منا قول مساعد داد. این در حالی بود که تا یک روز پیش از آن عزم آل‌سعود برای تدفین همه قربانیان فاجعه منا در خاک عربستان بود. نکته قابل‌تأمل در این ماجرا، آن بود که در عرف بین‌الملل معمولاً سران کشور‌هایی که تعداد قابل‌توجهی از اتباع‌شان دچار چنین حادثه‌ای می‌شوند، سفر خود را نیمه‌کاره رها می‌کنند و به کشور خود بازمی‌گردند تا حادثه مدیریت و از تألمات ملت کاسته شود، بااین‌حال آقای روحانی، بی‌توجه به وقایع حج به سفر خود در امریکا تا چهار روز پس از فاجعه منا ادامه داد و تنها یک روز زودتر از موعد مقرر به کشور بازگشت!

حتی به اذعان آقای ظریف اقدام متناسبی برای کاهش روابط با این رژیم در اعتراض به پایمال کردن حقوق شهروندان کشورمان انجام نشد. وی در خصوص روابط با رژیم آل‌سعود گفته بود: «نزدیک به ۵۰۰ زائر ما در مراسم حج کشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نکردیم، حتی روابط خود را با عربستان کاهش هم ندادیم». این جملات ظریف در واقع نگاه منفعلانه و غیرمسئولانه برخی را در برابر – به قول ایشان- برادران سعودی پدیدار می‌سازد.

این‌ها در حالی است که اصولاً وزارت امور خارجه اصلی‌ترین وظیفه را در قبال پیگیری حقوق اتباع ایران در خارج از مرز‌های جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران داشت. بند ۶ ماده ۲ قانون موسوم به «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی «انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور» را جزو شرح وظایف وزارت امور خارجه دانسته و این بدان معناست که کلیه امور کنسولی و حفظ حقوق شهروندان ایرانی در خارج از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران به عهده این وزارتخانه و نمایندگی‌های آن در خارج از کشور است. بر اساس همین وظایف خطیر است که همه‌ساله رقم قابل‌توجهی از بودجه کشور به این دستگاه تخصیص‌یافته و در شبکه گسترده سفارت‌خانه‌ها، کنسولگری‌ها و نیز در قالب مأموریت‌های سیاسی و اداری کارکنان این نهاد به خارج از کشور هزینه می‌شود. حال با توجه به این سرفصل مأموریتی و بودجه متناسب با آن انتظار می‌رفته در فاجعه‌ای که ۴۶۵ ایرانی در آن به شهادت رسیده و صد‌ها نفر دیگر از هم‌وطنانمان مجروح شدند، آن‌ها به وظایف اولیه و اصولی خود عمل نمایند.

با تأسف باید گفت: همزمانی فاجعه با سفر رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به نیویورک و اصالت یافتن برجام در مأموریت‌های این نهاد سبب شد در روز‌های نخست که حساس‌ترین روز‌های پس از فاجعه بود، فاجعه منا برای وزارت امور خارجه موضوعی حاشیه‌ای و درجه ۲ تلقی گردد. بهترین نشانه برای این رویکرد نیز انتخاب وزیر ارشاد به‌عنوان نماینده عالی دولت برای سفر به عربستان بود که البته به دلیل کارشکنی سعودی‌ها این سفر نیز هیچ‌گاه محقق نشد. هرچند که در چند روز نخست که وزارت امور خارجه خود را سرگرم «برجام» و «نیویورک» کرده بود، آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، رخ داد و تعدادی از پیکر شهدای ایرانی بدون کسب اجازه و شتاب‌زده خاک‌سپاری شده بود. دیروز رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج، فاجعه منا را ظلمی بزرگ خواندند و با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر و جدی برای احقاق حق، افزودند: «این مطالبه به‌هیچ‌وجه نباید فراموش شود و دستگاه‌های مسئول باید از راه‌های مختلف به‌ویژه مجامع بین‌المللی، این موضوع را پیگیری کنند تا کمیته حقیقت‌یابی با حضور جمهوری اسلامی تشکیل و احقاق شود زیرا در این دو فاجعه، تأمین ایمنی و امنیت حجاج که مهم‌ترین وظیفه حکومت عربستان است، رعایت نشد و دیه مقتولان نیز داده نشد.»

اکنون در آستانه موسم حج و سومین سالگرد این فاجعه خونین هستیم و مع‌الأسف به بهانه‌هایی همچون قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و سعودی، هیچ‌گونه پیشرفتی در پیگیری حقوقی فاجعه و شهدای آن مشاهده نمی‌شود و تنها پیگیر این فاجعه تلخ، شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند؛ گویی مظلومیت شهدای مکه و منا پایانی ندارد.