اکنون نوبت مدیران مقصر است 

سه ماه پیش، یعنی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم در ضمن بیانات مهم خود به مسئله سوءتدبیر و سوءاستفاده‌های رخ داده در بحران ارزی اشاره کردند و به لزوم پیگیری و برخورد با مسببان آن تصریح فرمودند. معظم له در تبیین این نکته فرمودند: «در همین قضیه ارز و سکه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید ۱۸ میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیه ارز مشکل داریم و ارز‌ها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، ۱۸ میلیارد رقم بالایی است- براثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت: می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او]ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این‌ها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد… ارز را یا سکه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضائیه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، اما بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت ... عمده‌ی تأثیرِ سوء، مربوط به نحوه اقدام ما و مدیریت‌ها است.»
همان‌گونه که در بیانات فوق، تصریح گردیده، ابعاد داخلی بحران ارزی در واقع دو سر دارد که یک سر آن سوءتدبیر‌ها و سوءمدیریتی است که فضا را برای سر دیگر آ‌ن‌که همان سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب است فراهم می‌آورد. از این رو هم در ریشه یابی و هم در پیگیری‌های لازم باید به هر دو جنبه مسئله توجه نمود.
اکنون قوه قضائیه با ورود به مسئله، برخورد با برخی عوامل و نیز گشایش پرونده‌های مختلف تا حدی به وظیفه‌ای که رهبر انقلاب محول نمودند، عمل نموده و خصوصاً اجرای حکم دو نفر از عوامل میدانی اخلالگر در بازار ارز پاسخ روشنی به تمام کسانی بود که در طی این مدت از آشفتگی‌های موجود بهره‌برداری سوء نموده‌اند. آرامش کنونی و کاهش محسوس قیمت ارز در بازار نیز بی‌ارتباط با این اقدامات اخیر دستگاه قضایی نیست.
این اقدام به‌موقع و جدی قوه قضائیه قابل‌تحسین و تمجید است، اما اگر از منظر افکار عمومی و از موضع عدالتخواهانه به ماجرا بنگریم، کافی نیست. پیشتر گفتیم که آشفتگی بازار ارزی کشور دو عامل دارد که اکنون با تعدادی از افراد متصف به یکی از این دو عامل برخورد شده و سر دیگر ماجرا یعنی عوامل سوءتدبیر و سوءمدیریت همچنان پابرجاست. در چند ماه اخیر اخباری از پیگرد برخی مدیران بانک مرکزی در پرونده ارزی و تعدادی دیگر از مدیران اجرایی در پرونده‌های دیگر فساد اقتصادی شنیده شد که اکنون که عوامل میدانی اخلال ارزی به کیفر اعمال خود رسیده‌اند، مردم منتظرند تا ببینند با مدیرانی که آگاهانه یا ناآگاهانه فضا را بری سوءاستفاده این فرصت‌طلبان فراهم آوردند، چگونه برخورد خواهد شد؟
مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی از دستگاه‌های مسئول توجه به هر دو عامل واقعی این وضعیت بود و اکنون که با یک عامل تا حدی برخورد شده افکار عمومی این انتظار به‌حق را دارد که نحوه برخورد قوه قضائیه با مدیرانی که بعضاً نیز از حمایت‌های ویژه سیاسی و خانوادگی برخوردارند و به نحوی در بروز این بحران تأثیرگذار بوده‌اند، چگونه است؟
آزمون اصلی نهاد‌های نظارتی و قضایی اینک شروع شده است. قطعاً برخورد با کسانی که دارای پشتیبانی‌های جناحی و ژنتیک هستند بسیار سخت‌تر از برخورد با چند دلال تازه به دوران رسیده سبزه‌میدان است. اگر نهاد‌های ذی‌ربط به این مأموریت محوله از سوی رهبر معظم انقلاب که مطالبه افکار عمومی نیز هست، به‌موقع عمل نمایند قطعاً در بازسازی سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت نیز مؤثر بوده و رضایت خداوند متعال و مردم را از اجرای کامل عدالت به دنبال خواهد داشت.