خطر گرایش به اشرافی‌گری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضمن بیانات خود در دیدار مردم قم خطاب به مسئولان و دولتمردان فرمودند: «قدر موقعیت‌های خودتان را بدانید. اینکه شما در فلان مسئولیت مشغولید، نعمت بزرگ خدا است. [اینکه]انسان بتواند مسئولیت داشته باشد و کار کند برای یک چنین اهدافی، برای یک چنین ملّتی، برای یک چنین کشوری، این نعمت بزرگ پروردگار است؛ قدر این را باید بدانند و شاکر باشند. ثانیاً به لوازم این نعمت بزرگ عمل بکنند؛ مراقبت بکنند گرایش به رفتار غلط، گرایش به اشرافی‌گری، گرایش به اسراف، گرایش به آن چیزی که در بین دولتمردان طاغوتی رایج است، پیدا نشود؛ این وظیفه دولتمردان ما است. راه، راه اسلام است؛ حکومت اسلامی. ما مثل امیرالمؤمنین نمی‌توانیم عمل کنیم،  امّا می‌توانیم آن را یک مسیری بشناسیم و بدانیم که به آن‌طرف می‌شود حرکت کرد، در سایه آن راه باید حرکت بکنیم.»
واکاوی شرایط کشور نشان می‌دهد انقلاب اسلامی چندی است که با آفتی جدی به نام «اشرافیت مدیریتی» و شکل‌گیری طبقه «مدیران اشرافی» مواجه شده است. این آفت نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علائم این بیماری است. عجیب نیست که در سال‌های اخیر بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیده‌اند، هم‌زمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکار‌های شخصی دست نکشیده‌اند و فرصت‌های ویژه‌ای (!) برای آقازاده‌های خود فراهم آورده‌اند. نمی‌توان از مدیری که باوجود کهولت سن هم‌وغم خود را معطوف به کسب‌وکار و شرکت‌های خانوادگی واردات، برج‌سازی و... کرده است، انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت مدیری که کالا و خودروی لوکس خارجی را مصرف می‌کند، دغدغه بیکاری کارگر و مهندس جوان ایرانی را داشته باشد. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به رغم ممنوعیت صریح در اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم‌زمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه ۶۰ میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دلمشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب کارگرانی را که چند ماه را بدون حقوق سپری کرده‌اند، اندکی متوجه شود.
نفوذ اشرافیت در میان مدیران کشور که به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید انجامید، چیز تازه‌ای نیست، قدمت آن به حدود سه دهه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که در دوره موسوم به سازندگی صراحتاً از مانور تجمل سخن به میان آمد، به بهانه پذیرایی از مهمانان خارجی، کاخ‌های رژیم ستم‌شاهی گشوده شد و تجمل‌گرایی در سبک زندگی شخص و نیز دکوراسیون اتاق‌های مدیران ظهور و بروز پیدا کرد. این زمان بود که مسابقه اشرافیت میان برخی از مدیران به راه افتاد و روزبه‌روز آ‌نها را از جامعه دور کرد. اما نسلی از مدیران که چند سالی به‌واسطه گردش نخبگانی، از قدرت دور بوده و در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده‌اند و احتمالاً نیز در همین دوره ثروت میلیاردی خود را چندبرابر کردند، چندسالی است - باز به همان دلیل گردش نخبگانی به سویی دیگر- راهی میز و صندلی‌های پیشین خود شده و سکان‌دار مسئولیت‌های مهم اجرایی شده‌اند. این دسته از مدیران که دیگر به سبک زندگی تاجرمآبانه و سرمایه‌داری عادت کرده‌اند، گویی فراموش کرده‌اند که مسئولیتی که به آن‌ها سپرده می‌شود ماحصل خون نزدیک به ۳۰۰ هزار شهید گلگون‌کفن است و خزانه بیت‌المال غیراز حساب شرکت‌های خصوصی مایملک خودشان است. اگر تا دیروز در بخش خصوصی که در مالکیت تام و تمام خودشان بوده، به صندوق دخل بنگاه خود به‌عنوان جیب شخصی خود و خانواده‌شان نگریسته‌اند، باید بپذیرند که خزانه کشور و دارایی ملت، این‌چنین نیست و ریال به ریال آن در دو دنیا مورد سؤال قرار می‌گیرد.
بعید است که کسی از مدیرانی که فیش‌های نجومی‌شان مردم را در بهت و حیرت فروبرد این واقعیت‌ها را نداند، پس چگونه با چنین دریافتی‌هایی مواجهیم. در پاسخ باید گفت: دلیل را باید در جدی‌تر شدن خطر «اشرافیت» در میان نخبگان و مسئولان دانست. زمانی که فرهنگ و الگوی اشرافیت در نظام مدیریتی کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزی میان دست‌اندرکاران به راه می‌افتد، ثانیاً فرهنگ تکنوکراتیک لیبرال که فساد را لازمه پیشرفت می‌داند غلبه پیدا می‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بی‌تفاوت می‌شوند و نهایتاً طبقه‌ای از مدیران اشرافی مسلک در مصدر امر قرار می‌گیرند که تنها منافع قشر خاصی از سرمایه‌سالاران و مرفهین بی‌درد را پیگیری می‌کنند. نمونه تام و تمام چنین ساختاری را در کشور‌های غربی دارای نظام سرمایه‌داری می‌توان دید که حاکمیت یک درصد اشراف، ۹۹ درصد مابقی را به واکنش وا‌می‌دارد.
اکنون به کشور خود نگاه کنیم. چهار دهه پیش در این کشور انقلابی رخ داد که پیش‌برنده اصلی آن مستضعفان بودند و نظام برخاسته از آن مردم را ولی‌نعمت مدیران می‌انگاشت. اکنون مدیرانی – هرچند قلیل شمار- یافت می‌شوند که تفرعن‌آمیز به مردم می‌نگرند و خزانه بیت‌المال مسلمین را تأمین‌کننده «هزینه‌های اوقات فراغت فرزندان خود» می‌انگارند. روشن است که هیچ نسبتی میان این دسته از مدیران با گفتمان انقلاب اسلامی وجود ندارد، اما مع‌الأسف هزینه‌های آن به‌پای نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌رود. دلیل آن نیز وجود نگاهی خطرناک است که به دنبال تغییر هویت جمهوری اسلامی است به‌گونه‌ای از این نظام، تنها نامی به‌ظاهر باقی بماند. همگی شنیده‌ایم که امام راحل عظیم‌الشأن چگونه در برابر اشرافیت دولتی هشدار داد و فرمود: «آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس‌جمهور ما خدای‌نخواسته، از آن خوی کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ‌نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند خدای‌نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ‌نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.»
باری، صدای پای اشرافیت این بار بلندتر شنیده می‌شود و خطر آن به‌مراتب جدی‌تر است. اگر تا دیروز اشرافیت خود را مزورانه پنهان می‌کرد، این بار آشکارا و بی‌محابا در اتاق، خودرو، منزل و فیش‌های حقوقی مدیران اجرایی لانه کرده و این بیماری روزبه‌روز دامن تعدادی بیشتر را می‌گیرد. اینک نیاز است که عزم ملی و مجاهدتی مخلصانه به میدان آید تا طومار مدیران اشرافیت‌گرا و طبقه مدیریت اشرافی مسلک را درهم پیچد.

همین مطلب:

روزنامه جوان- خطر گرایش به اشرافی‌گری