مسئله‌ای به نام حکم حکومتی
مسئله‌ای به نام حکم حکومتی
در سال ۸۸ و روز‌های نخست پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و درست زمانی که فتنه‌گران با شائبه تقلب در حال شبهه افکنی در خصوص نتایج انتخابات بودند، رهبر معظم انقلاب اسلامی نمایندگان نامزد‌های انتخاباتی را فراخوانده و ضمن استماع مطالب ادعایی آن‌ها به بیان برخی نکات مهم پرداختند. بنابر آنچه حاضران جلسه نقل کرده‌اند، یکی از محور‌های بیانات معظم له بیان خاطره‌ای مربوط به سال ۷۶ و مذاکرات رئیس جمهور وقت با ایشان است که این خاطره از زبان معظم‌له چنین نقل شده که نامزد پیروز انتخابات دوم خرداد «نیز وقتی سال ۷۶ می‌خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده‌ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضا‌ها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بار‌ها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما میتوانید حل کنید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بار‌ها و بار‌ها چنین مطلبی را مکتوب کردند.»
رهبر انقلاب در ادامه خطاب به حاضران جلسه می‌فرمایند: «شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخابات مختلف مثل تأیید انتخابات مجلس تهران و یا تأیید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته‌شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست‌های مختلف در مواقع بحرانی کشور، همین درخواست‌ها را به‌صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته‌اند.»
اخیراً نیز تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بار دیگر موضوع استمساک کارگزاران نظام به اصل ولایت مطلقه فقیه برای حل چنین معضلاتی را مطرح کرد. حضرت امام خامنه‌ای نیز در بیان اخیر در ابتدای درس خارج فقه خود به رجوع مسئولان در مواردی این چنین اشاره کردند.
در اینجا باید خاطرنشان کرد که مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیر‌هایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست»، بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است.
به طور کلی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند: ۱- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. ۲- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین.
این‌چنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیار مجمع تشخیص می‌نویسند: «ان‌شاء‌الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام‌گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد.» همین امر در سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به‌کرات مشاهده می‌شود.
اما نکته در خور توجه آن است که برخی از مدیران که خود درخواست ورود رهبری به مواردی از این دست را دارند، در فضای سیاسی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند خود را منتقد این اقدام معرفی کنند و در واقع مسئولیت پیشنهاد خود برای گذر موقت از موازین قانونی را نمی‌پذیرند. از آن گذشته، تجربه نشان داده است که برخی حتی به دوگانه انگاری حاکمیت و جنجال‌سازی علیه حکم حکومتی نیز پرداخته‌اند که نمونه آن را می‌توان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ دید که جریان تجدیدنظرطلب مدعی نفی حکم حکومتی بود، اما در عمل از فواید آن استفاده کرد و نامزد این جریان در رقابت‌های انتخاباتی حضور یافت.
نکته بسیار مهمی که معظم له در بیانات اخیر نیز به مجلس توصیه می‌نمایند خود در خور توجه بسیار است. ایشان می‌فرمایند «بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه رهبری متوسل بشوند.» در واقع اگر کارگزاران نظام در قوای مختلف تدابیر و تصمیمات خود را به گونه‌ای دوراندیشانه، مستحکم و کم نقص اتخاذ کنند، در بسیاری از موارد نیازی به بهره‌گیری ازحکم حکومتی و عبور موقت از موازین معمول نیست. بدین ترتیب باید گفت: نوک پیکان مطالبه همه کسانی که گاه گاه در جایگاه ادعای حقوق مردم، حکم حکومتی را آماج انتقادات خود قرار می‌دهند، باید متوجه کارگزاران در سه قوه و نقایص در تصمیمات آنان باشد.
همین مطلب:
روزنامه جوان- مسئله‌ای به نام حکم حکومتی
