حاشا در زنگ حساب!
حاشا در زنگ حساب!
رئیس‌جمهور اخیراً در ادامه اظهارات جنجال‌آفرین خود، منکر نقش نظارتی مجلس شده و گفته است: «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است. ما اصلاً در قانون اساسی، نظارت بر کار دولت نداریم. نظارت بر وزیران، وظیفه رئیس‌جمهور است، نه نمایندگان. در قانون اساسی، نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است.»
طبیعتاً بی مبنا بودن این نگاه، چنان واضح است که نیازی به نقد و پاسخ به آن ندارد، اما مقصود گوینده از طرح چنین گزاره‌هایی ـ که آشکارا مردود است ـ درخور تأمل است. از یک منظر این‌گونه اظهارات را باید در چارچوب نگاه کلی آقای رئیس‌جمهور، تحلیل کرد که در طول چند سال گذشته میل چندانی به شنیده شدن نگاه‌های متفاوت با خود را نداشته و نشانه‌های آن را می‌توان در عباراتی از قبیل بی‌شناسنامه، کم‌سواد، عصر حجری، کم‌عقل، بزدل و دروغگو دید که هر از گاهی از ایشان در خصوص منتقدانش شنیده می‌شد.
البته از حق نگذریم، رویکردی که بخشی از نمایندگان مجلس دهم و ریاست آن در قبال دولت‌های یازدهم و دوازدهم از خود بروز می‌داد هم در شکل‌گیری این توقع در آقای روحانی، بی‌تأثیر نبوده است. در واقع باید مجلس مطلوب آقای روحانی، را همان مجلسی دانست که رئیس آن تمایل چندانی به ایفای نقش نظارتی مجلس، خصوصاً در قبال دولت از خود بروز نمی‌داد و درست در اوج بحران ارزی ۱۳۹۷ که سفره و معیشت مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داد، بی‌عملی و سوءمدیریت موجود در دولت دوازدهم با چند نطق و توئیت تعدادی از نمایندگان وکیل‌الدوله به حاشیه می‌رفت.
روشن است که اکنون بافت مجلس تغییر کرده و پاستورنشینان بیم دارند که احیای نقش نظارتی مجلس، موجب جبران کم‌کاری‌های گذشته شود، با اتخاذ رویکرد تهاجمی می‌کوشند بهارستان‌نشینان را منفعل سازند و مانع از آشکار شدن سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر‌های مسبب وضع موجود شوند.
به‌جز اینها، مشکل از آسیب‌های موجود در نظام نخبگانی کشور است که البته ریشه در ساختار غلط فرهنگ نخبه‌پروری سیاسی نیز دارد. در نهاد برخی از نخبگان کشور، نوعی فردگرایی و گرایش به تصمیم و اقدام یک‌جانبه وجود دارد که در شرایطی خاص فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کند. در چند دوره اخیر شاهد آن بوده‌ایم که هر چهار رئیس‌جمهور در دور دوم ریاست جمهوری خود، به سمت افزایش اختیارات خود و کمرنگ سازی نقش نهاد‌های نظارتی پیش رفته‌اند. در یک دوره برای اصلاح قانون اساسی و تمدید دوره ریاست جمهوری تلاش گردید، در دوره دیگر با لوایح دوقلو تلاش شد قوه مجریه مافوق دو قوه دیگر قرار گیرد، در دوره بعد رئیس‌جمهور وقت صراحتاً جمله حضرت امام مبنی بر در رأس امور بودن مجلس را منقضی شده خواند و اکنون رئیس‌جمهور منکر جایگاه نظارتی مجلس می‌شود. در این میان همیشه سؤال عقلا از رؤسای دولت این بوده است با همان اختیارات -به‌قول خود- چه کرده‌اید که می‌خواهید با افزایش اختیارات دیگر مشکلات را حل کنید؟
هزار نکته باریک‌ترازمو اتفاقاً همین‌جا است که این افراد همه با علم به اختیارات مصرح در قانون اساسی وارد کارزار انتخابات شده و با وعده‌های خود موفق به کسب آرای مردم شده‌اند، بعد از گذشت شش، هفت سال از حضورشان در پاستور، در سال‌های پایانی کارشان، آنگاه که در مقابل پرسشگران قرار می‌گیرند، به‌جای پاسخگویی و گزارش کار‌های کرده و نکرده‌شان از اختیارات می‌گویند و سعی می‌کنند اصلی‌ترین نهاد نظارتی مقابل یعنی مجلس را از سر راه بردارند.
بر این اساس است که می‌توان چرایی این انکار «نقش نظارتی مجلس» را در سال پایانی دولت دوازدهم، فهمید. کاملاً روشن است که «زنگ انشا» پایان یافته و «زنگ حساب» فرا رسیده و اکنون آقای روحانی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. باید به مردمی که به آن‌ها وعده داد هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد و هم چرخ اقتصاد یا آنکه «آن‌چنان رونقی ایجاد خواهد کرد که به ۴۵ هزار تومان یارانه نیازی پیدا نکنند»، توضیح دهد که کدام چرخ در حال حرکت است و اینکه چگونه قدرت خرید همان ۴۵ هزار تومان را به یک‌دهم قبل رسانده است؟! آیا حتی اگر بر فرض با «حاشا» بتوانند مانع از ایفای نقش نظارتی مجلس شوند، آیا مردم هم این سؤالات خود را فراموش خواهند کرد؟
همین مطلب:
