غارت تتمه غنائم در دقیقه ۹۰
غارت تتمه غنائم در دقیقه ۹۰
کمتر از یک ماه تا پایان کار دولت دوازدهم باقی‌مانده و مطابق معمول پایان دولت‌های هشت‌ساله انتظار تغییرات گسترده‌ای در کابینه آینده و مسئولیت‌های ارشد اجرایی نسبت به وضع کنونی وجود دارد. البته نمی‌توان انکار کرد که ناکارآمدی حادی که در چند سال اخیر در دولت بروز یافته و به‌تبع آن موجی از نارضایتی اجتماعی را رقم زده، نوعی انتظار مضاعف در تغییر مدیران اجرایی را سبب شده و حتی در بخش قابل‌توجهی از مردم، کار به شمارش روز‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم رسیده است.
البته دود بحران ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی برخی دولتمردان، حتی در واپسین روز‌های کار کابینه کنونی هم به چشم مردم می‌رود و در قالب قطع آب و برق، تورم افسارگسیخته، کمبود و گرانی کالا‌های اساسی خود را نشان می‌دهد. درست در همین زمان که بی‌عملی مدیران و کمبود آب و برق مردم را کلافه کرده و گاه به ستوه می‌آورد، اما افرادی به‌سرعت مشغول کارند، اما نه برای حل مشکلات مردم، بلکه برای دست‌اندازی بر آخرین انتفاعات ممکن از بیت‌المال و اختیارات اجرایی.
در این روز‌ها خبر‌های متعدد و البته نگران‌کننده‌ای از آخرین تلاش‌های برخی مدیران دولت دوازدهم برای بهره‌جویی از امکاناتی که به امانت از سوی مردم به آن‌ها سپرده شده و طبیعتاً به‌زودی مردم از آن‌ها بازمی‌ستانند، شنیده می‌شود؛ از تصویب پاداش‌ها و هدایای نجومی گرفته تا واریز آخرین اقساط قرارداد‌های کلان با برخی بزک‌کنندگان رسانه‌ای. جالب اینجاست که این‌ها همه در حالی رخ می‌دهد که دولت در تمام این سال‌ها با ادعای کمبود منابع، بسیاری از وظایف خود در قبال مردم را وانهاده است.
برخی دیگر از مدیران اجرایی حتی پا را فراتر نهاده و در حال تضمین جایگاه خود در وضعیت آینده هستند. از تلاش برخی مدیران در انتصاب به سمت‌های دیپلماتیک (که تغییر آن زمان‌بر بوده) گرفته تا تلاش دیگران برای جذب به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های معتبر تهران و نیز تبدیل وضعیت و استخدام رسمی شدن عناصری که در این سال‌ها از ستاد‌های انتخاباتی به دولت راه یافتند، درست در هفته‌های پایانی دولت دوازدهم، نشان از تقلا‌ها برای تضمین موقعیت شغلی و اجتماعی آینده با بهره‌گیری از اختیارات کنونی است. طبیعی است که چنین اقداماتی دو سطح نگرانی را پدید می‌آورد؛ سطح اول و ساده‌تر نگرانی در مورد سوءاستفاده از موقعیت و عدم رعایت ضوابط در انتصابات و استخدام‌های شتاب‌زده است و سطح بالاتر و نگران‌کننده‌تر، تبعات این انتصابات شتاب‌زده و سؤال‌برانگیز برای منافع ملی، خصوصاً در حوزه دیپلماتیک است. تعیین سفیر در هفته‌های پایانی دولت، خصوصاً برای کشور‌های مهم و تأثیرگذار نوعی اخلال در برنامه‌های دیپلماتیک دولت آتی است و به‌نظر می‌رسد نوعی مقاصد سیاسی در ورای آن وجود داشته باشد.
البته تقلا‌های دقیقه نودی، یک لایه حساس‌تر و نگران‌کننده‌تر نیز دارد و آن اخباری است که از گوشه و کنار مبنی بر عزم برخی افراد برای خروج از کشور به همراه خانواده در آینده نزدیک به گوش می‌رسد. افرادی که گمانه‌هایی مبنی بر تابعیت مضاعف آنان وجود داشت و بعضاً در برخی پرونده‌های مفتوح امنیتی نیز نامشان مطرح بوده، در حال آماده شدن برای خروج از کشور قبل از پایان کار دولت هستند. اگر این اخبار صحت داشته باشد، به‌نظر می‌رسد نوعی تلاش برای فرار عناصر جریان نفوذ قبل از پایان دولت دوازدهم در حال وقوع است که ضروری است نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی پیش از خارج شدن این افراد از کشور، آن‌ها را در اختیار قانون قرار دهند.
به هرروی، در واپسین روز‌های کار کابینه دوازدهم و درست در همان زمان که ناکارآمدی پاستورنشینان در حال وارد کردن آخرین ضربات بر مردم است، برخی از مدیران دولت گویا در حال غارت آخرین غنائمی هستند که گویا از قِبَل اعتمادی که مردم پیش‌تر به آن‌ها کرده‌اند، در دستشان باقی‌مانده است. به‌نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس و قوه قضائیه باید ورود پیدا کرده و مانع از تداوم این روند فسادزا در روز‌های آتی شود. شاید ضروری باشد یکی از اولین مصوبات دولت سیزدهم، تعلیق کلیه انتصابات، استخدامات و تصویب پاداش‌ها و... دوره شش ماه اخیر و در صورت لزوم اجبار افراد به بازگرداندن منافع مالی حاصل از این‌ها باشد.
بهترین حجت در این زمینه، فرمایش امیرالمؤمنین حضرت امام علی (ع) است که در ابتدای تصدی حکومت، نسبت به بازگرداندن بذل و بخشش‌های دوره پیش از خود به بیت‌المال همت گمارد و صراحتاً فرمود: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَه وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیهِ أَضْیقُ؛ به خدا قسم اگر آن املاک را بیابم به مسلمین برمی‌گردانم گر چه مهریه زنان شده باشد، یا با آن کنیز‌ها خریده باشند. زیرا گشایش امور با عدالت است، کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد ظلم و ستم مضیقه بیشتری برای او ایجاد می‌کند».
همین مطلب:
