پرونده‌ای مفتوح در مقابل دستگاه دیپلماسی
پرونده‌ای مفتوح در مقابل دستگاه دیپلماسی
دوم مهر امسال، ششمین سالگرد فاجعه منا است. فاجعه‌ای که طی آن بیش از ۷ هزار نفر از حجاج در سرزمین منا گرفتار حادثه‌ای مشکوک شدند و در اثر ازدحام و فقدان امدادرسانی مناسب، در حالت احرام به شهادت رسیدند. این فاجعه تلخ، البته برای ایرانیان تلخ‌تر بود؛ چراکه کشور ما در صدر فهرست کشور‌های قربانی این فاجعه بود و حجاج ایرانی هنوز بعد از گذشت شش سال تلخکامی از دست رفتن همسفران‌شان و تبدیل‌شدن عید قربان به عزای عمومی را از یاد نمی‌برند. گواهی تاریخ نشان می‌دهد فاجعه منا، مرگبار‌ترین حادثه در تاریخ حج ابراهیمی است. با گذشت شش سال از این فاجعه دهشتناک، رژیم آل‌سعود به‌عنوان حاکم مسلط بر حجاز، مسئولیت این فاجعه را نپذیرفته و از هرگونه پاسخگویی به جهان اسلام می‌گریزد، اما امت اسلامی، به‌خصوص خانواده شهدای منا، فهرستی بلندبالا از پرسش‌ها و ابهامات را در ذهن خود دارند و طرح و واکاوی در هر یک به کیفرخواستی سنگین علیه این رژیم ننگین و مسئولیت‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. درباره علت وقوع فاجعه منا باید گفت بر اساس بررسی‌های حقوقی مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی، فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد در‌های خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و، چون مأموران وابستگان دولت هستند، فعل آن‌ها فعل دولت محسوب می‌شود.
سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی مأموران سعودی در برخورد با این فاجعه هم به گفته شاهدان عینی و هم به شواهد فیلم‌ها و تصاویر موجود، مسلم و محرز است. تصاویر شهدای فاجعه نشان می‌دهد تعداد زیادی از آن‌ها با لبان خشکیده و عطشان دعوت حق را لبیک گفته‌اند و این مطلب با توجه به دمای ۴۳ درجه‌ای روز فاجعه در سرزمین حجاز معنا و مفهوم خاص خود را می‌یابد. علاوه بر این‌ها گروه‌های امدادی و پزشکی ایرانی از همان ساعات اولیه وقوع این فاجعه، برای کمک به حال مجروحان این حادثه و پس‌ازآن در بیمارستان‌های سعودی حاضر شدند تا نه‌تن‌ها به حجاج ایرانی بلکه تا حد امکان به مجروحان سایر کشور‌ها نیز خدمت‌رسانی کنند، اما با ممانعت مسئولان سعودی مواجه شدند.
همچنین دستور مسئولان سعودی مبنی بر جمع‌آوری دوربین‌های مداربسته در محل وقوع فاجعه منا نیز بر عمق شائبه‌ها در خصوص ماهیت این حادثه می‌افزاید. وقتی این موضوع را در کنار اقدام برخی مأموران سعودی در جمع‌آوری و ضبط برخی تلفن‌های همراه افراد قرار می‌دهیم، این ذهنیت شکل می‌گیرد که سعودی‌ها چه واهمه‌ای از فیلم‌های ضبط‌شده مربوط به این فاجعه دارند؟
همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، حادثه منا، خونبار‌ترین و مرگبار‌ترین فاجعه تاریخ حج ابراهیمی است و نکته قابل‌تأمل آن است که این حادثه در عصر رسانه‌ها و ارتباطات رخ‌داده، بااین‌حال در بسیاری از نقاط دنیا و حتی در کشور‌های غربی، آن‌گونه که بایدوشاید دیده و شنیده نشد. این بدان معناست که فشار لابی‌های پنهان و آشکار سعودی‌ها و متحدانشان و نیز تطمیع رسانه‌ها با پترودلار‌های سعودی، عملاَ فاجعه را به سانسور کشانده است. از جمله حقوق کنسولی شناخته‌شده، دسترسی به اجساد و اجازه انتقال آن به کشور متبوع است. بااین‌حال در روز‌های نخست، بنای سعودی‌ها بر آن بود که کل شهدای منا را بدون سروصدای رسانه‌ای در مکه به خاک بسپارند و مستندات موجود نشان می‌دهد در روز‌های نخست نیز فاز اول این تصمیم اجرایی شده و شتاب‌زده چند صد تن از پیکر‌هایی که به دلیل نگهداری نامناسب و غیراصولی در کانتینر نگهداری می‌شد، به خاک سپرده‌شدند. پس از هشدار رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به سعودی‌ها، در خصوص عمل به وظایف خود در قبال پیکر، ناگهان ورق برگشت و آن‌ها مجبور به پذیرش نظر مسئولان ایرانی و خانواده‌های شهدا شده و البته با فرازوفرود زیادی پیکر‌ها را به جمهوری اسلامی ایران تحویل دادند. اکنون بعد از گذشت شش سال به بهانه‌هایی همچون قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و سعودی، هیچ‌گونه پیشرفتی در پیگیری حقوقی این دو فاجعه و شهدای آن مشاهده نمی‌شود.
جالب این است که به‌رغم آنکه در طول شش سال گذشته حاکمان بدطینت ریاض، هر روز خباثت خود را علیه ملت ایران بیشتر به نمایش گذاشته و از هیچ تلاشی برای ضربه‌زدن به کشورمان فروگذار نکرده‌اند، برخی از مسئولان اجرایی که از قضا در مسئولیت‌هایی مرتبط با دیپلماسی و حج هستند، هیچ تلاشی برای پیگیری خون شهدای مظلوم حج نداشته و عملاَ این فاجعه را به فراموشی سپردند.
بند ۶ ماده ۲ قانون موسوم به «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی «انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور» را جزو شرح وظایف وزارت امور خارجه دانسته و این بدان معناست که کلیه امور کنسولی و حفظ حقوق شهروندان ایرانی در خارج از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران به عهده این وزارتخانه و نمایندگی‌های آن در خارج از کشور است. بر اساس همین وظایف خطیر است که همه‌ساله رقم قابل‌توجهی از بودجه کشور به این دستگاه تخصیص‌یافته و در شبکه گسترده سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نیز در قالب مأموریت‌های سیاسی و اداری کارکنان این نهاد به خارج از کشور هزینه می‌شود. حال با توجه به این سرفصل مأموریتی و بودجه متناسب با آن انتظار می‌رفته در فاجعه‌ای که ۴۶۵ ایرانی در آن به شهادت رسیده و صد‌ها نفر دیگر از هم‌وطنانمان مجروح شدند، این‌ها به وظایف اولیه و اصولی خود عمل نمایند. مع‌الأسف باید گفت در طول مدیریت آقای ظریف و همکارانش هیچ‌گونه اقدامی برای پیگیری حقوق شهروندان ایرانی آسیب‌دیده از فاجعه منا انجام نگرفت. حال که مدیران ارشد وزارت امور خارجه تغییر کرده‌اند، امید است مدیران جدید وظیفه خود را شناخته و به آن عمل کنند.
بار دیگر ضرورت توجه به حقوق این شهروندان مظلوم ایرانی را به مسئولان جدید وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت و بنیاد شهید یادآور شده و این نوشتار را با گرامیداشت شهدای مظلوم فاجعه منا و با تذکر از زبان رهبر معظم انقلاب‌اسلامی پایان می‌بریم که چند سال پیش در دیدار کارگزاران و مسئولان حج فرمودند: «فاجعه مسجدالحرام و منا در سال ۹۴ [هم]این قضیه فراموش‌شدنی نیست؛ این باید حتما تعقیب بشود، دنبال بشود، مجموعه و هیئت حقیقت‌یاب با حضور مدّعی اصلی - که جمهوری اسلامی است- باید تشکیل بشود، باید به مجامع بین‌المللی مراجعه بشود، از هرجایی که ممکن است باید کمک گرفته بشود تا احقاق حق بشود؛ اینجا ظلم بزرگی انجام گرفت.... این، مطالبه لازم دارد؛ این، دنبال‌گیری لازم دارد؛ از دنبال‌گیری از این قضیه خسته نشوید. دنبال کنید، بخواهید. مسئولان محترم - چه در بعثه، چه در سازمان حج، چه در دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارت خارجه، قوه قضائیه و دیگران- باید قضیه را دنبال بکنند.»
همین مطلب:
