اصول حکمروایی آب در کشور
اصول حکمروایی آب در کشور
هرچند در روزها و هفتههای اخیر شاهد ظهور و بروز اعتراضات و ناآرامیهایی در خصوص تقسیم منابع آبی کشور بودهایم، اما مسئله آب چالشی چندین ساله در کشور است که در سالها و فصول کمآبی خود را بیشتر نمایان میسازد. بهرغم آنکه بیشتر مساحت کشور ما در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار داشته و ایرانیان از دوره باستان به حفظ منابع آبی توجه ویژهای داشتهاند، در سه دهه اخیر شاهد نوعی آشفتگی و فقدان راهبرد کلان و خردمندانه در موضوع تقسیم و انتقال منابع آبی کشور هستیم که پیامدهای آن را امروز لمس میکنیم. به نظر میرسد حل منازعات متنوع اجتماعی میان استانی و منطقهای در کشور –که بهنحوی از انحا به چالش آب گرهخورده است- چارهای جز بازاندیشی و طرحریزی مجدد حکمروایی «آب» بهعنوان یکی از اصلیترین مسائل کشور ندارد. مهمترین اصولی که سیاستگذاران و متصدیان این حوزه باید مدنظر قرار دهند، عبارتاند از:
۱- دسترسی همه شهروندان به آب آشامیدنی سالم: اگر سه حوزه اصلی مصرف آب را، «شرب»، «کشاورزی» و «صنعت» بدانیم، روشن است که دو اصل حق حیات بشر و نیز عدالت ایجاب میکند، دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای همه ایرانیان در همه استانها فراهم شود. در واقع اولویت اول مصرف منابع آبی با مصرف شرب خواهد بود و نباید هیچگونه تبعیضی میان شهروندان کشور در آن وجود داشته باشد. البته در همین اصل سه نکته نیز وجود دارد: نخست آنکه باید بهتدریج با مجموعهای از اقدامات ترویجی، تشویقی و تنبیهی الگوی مصرف آب در بخش خانگی تا حدی اصلاح شود، ثانیاً در میانمدت در بخش خانگی میتوان در برخی از مناطق آب آشامیدنی را از آب مصرفی برای نظافت مجزا کرد و ثالثاً در بلندمدت سیاستهای محدود جابهجایی جمعیتی در برخی از مناطق کشور را با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی میتوان در نظر گرفت.
۲- توسعه منابع آب: بهجز منابع آب ژرف که گمانهزنیهای متعددی در خصوص امکان دسترسی به آن وجود داشته و نمونههای محدودی از آن نیز به نتیجه رسیده، یکی از مهمترین منابع در دسترس آبی که کمتر به آن توجه میشود، «شیرینسازی آب دریاها» است. سواحل جنوب و شمال کشور به طول بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر، بیش از ۳۰ درصد مرزهای کشور را تشکیل میدهند. یکی از فرصتهای کمنظیر بهرهگیری از این منبع لایزال خدادادی خصوصاً با احداث آبشیرینکنهای بزرگ و صنعتی در سواحل کشور، به ویژه منطقه بکر مکران است. عمدهترین دلیلی که سبب بیتوجهی به این فرصت بینظیر شده، هزینه نسبتاً بالای قیمت تمامشده آب در این روش به نسبت روشهای سنتی استحصال آب از منابع داخلی است. شاید زمانی در گذشته این محاسبه توجیهگر بیتوجهی به این مهم بود، اما اکنونکه در بحران جدی تأمین آب هستیم و مصارف صنعتی و کشاورزی با کمبود منابع آبی مواجهاند، در برخی از حوزهها مقرونبهصرفه درمیآید. اکنون تعدادی از صنایع بزرگ آببر همچون صنایع فولاد و پتروشیمی در مناطق مرکزی و نسبتاً خشک کشور قرار دارند که با توجه به درآمدهای کلان صادراتی خود در سالهای اخیر و سود سرشار حاصل از فروش محصولات خود به صنایع پاییندستی به قیمتهای مشابه نرخ بینالمللی (بهرغم خرید مواد اولیه به قیمت داخلی) از عهده هزینه تمامشده بالای آب استحصالی از دریا برمیآیند. به نظر میرسد با تکمیل زنجیره انتقال آب دریا به فلات مرکزی، میتوان صنایع بزرگ و آب بر را به انتخاب یکی از دو گزینه خرید آب انتقالی از دریا و یا انتقال کارخانه به سواحل جنوبی، مخیر کرد. در کوتاهمدت نیز ایجاد ظرفیتهای بازفرآوری و تصفیه پسابها در مصارف صنعتی میتواند راهگشا باشد.
۳- اصلاح کشت و افزایش بهرهوری: از سادهترین و البته غلطترین راهحلهایی که معمولاً در مقابل کمبود آب به کشاورزان توصیه میشود، تعطیلی کشت و کار است که نمونهای از آن را در دوره دولت یازدهم در قالب طرح موسوم به «نکاشت» شاهد بودیم. تعطیلی کشت و کار نهتنها موجب به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور میشود، آسیبهای اجتماعی عمدهای ناشی از بیکاری و مهاجرت روستاییان را دنبال خواهد داشت که پیامدهای آن کمتر از کمآبی نیست. راهحل صحیح اصلاح الگوها و روشهای کشت است که نیازمند آموزش کشاورزان از یکسو و حمایت و پشتیبانی دولتی از سوی دیگر است. ارائه بذرهای کمآببر، اصلاح روشهای آبیاری، امکان بازچرخانی آب در چرخه تولید، افزایش بهرهوری مصرف آب، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تأمین مالی تحول کشتوکار از جمله اقدامات لازمی است که با حمایت دولت و همراهی کشاورزان باید رخ دهد. برخلاف ادعاهای غربگرایان، چالش آب را نباید دلیلی برای کنارگذاردن سیاست «خودکفایی غذایی» دانست، بلکه این چالش فرصتی برای اصلاح کشت و افزایش بهرهوری آن و پایان دادن به اسراف آب است.
۴- مدیریت تعارضات اجتماعی: از نکات مهم در حل چالشهایی ازایندست که با جمعیت قابلتوجهی از شهروندان گره خورده است، مدیریت حکمرانان بر تعارضات میان مردم بهگونهای است که موجب ایجاد معارضه بین اقشار و اقوام مختلف نشده و وحدت ملی آسیب نبیند. به نظر میرسد مدیران اجرایی باید بیش از گذشته در میان مردم حاضرشده و در خصوص ابعاد گوناگون این مسئله با آنها گفتگو کنند. باید عموم مردم را به این مهم توجه داد که منابع کشور، منابع ملی است و باید صرف و پیشرفت همه کشور شود و ایران زمانی پیشرفته خواهد بود که جایجای آن از این موهبت پیشرفت بهرهمند شود. همانگونه که منابع نفتی از استانهای نفتخیز صرف کل کشور میشود، همانگونه که سواحل زیبای شمال و سایر مناطق گردشگری کشور، مورداستفاده عموم مسافران از همه نقاط کشور میگردد، همانگونه که طبیعت چهار فصل کشور میوه و مواد خوراکی را از اقصینقاط کشور در اختیار مردم قرار میدهد، بهرهمندی از آب بهویژه آب شرب سالم، حق طبیعی همه ایرانیان است و نباید با آن قومی و استانی برخورد کرد.
همین مطلب: