رایگاه

فاصله ای میان پاستور و بهارستان!*

نحوه تعامل قوا یکی از پارامترهای موثر در بررسی نظام های سیاسی پیشرفته است. گسترش ساختار دیوانی در نظام های نوین موجب پدیدار شدن قوای مقننه، قضاییه و مجریه شده است. وجود و لوازم قوای سه گانه، نحوه تعامل این قوا، پیشبینی سازوکار های حقوقی قانوی این امر و نیز مباحثی همچون تفکیک قوا و استقلال قوا از مهمترین مسئالی است که امروزه در دستور کار دانش سیاسی است.

در عرف شناخت نظام های سیاسی معمولا آن ها را دو گونه پارلمانی و ریاستی تقسیم می کنند. در نظام های پارلمانی قوه مقننه (که در برخی کشورها شامل مجلس شوراست و در برخی دیپر مجلس سنا را نیز شامل می گردد) در تعیین حاکمان جامعه نقش اساسی داشته و ساخت قدرت از این قوه ناشی می گردد. در مقابل، در نظام های ریاستی معمولا قدرت در دست شخص خاصی که عمدتا رئیس جمهور بوده (و یا در پاره ای از کشورها نخست وزیر است) متمرکز شده است و گاهی رئیس جمهور مجوز انحلال پارلمان را نیز دارد. برای مثال می توان نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا را به عنوان مصداق نظام ریاستی و نظام انگلستان را نیز نمونه خوبی از نظام پارلمانی دانست.

البته نظام جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ بدیع بودن ساختار و نیز نوع توزیع قدرت سیاسی، نمی توان در یان نقسیم بندی منطبق بر این دوگونه نظام دانست، بلکه با گونه ای تسامح می توان آن را حالتی میان این دو فرض کرد. این مسئله علت دیگری نیز دارد وآن تأکید ویژه قانون اساسی نظام بر استقلال و تفکیک قواست.

اما آن چه در این نوشتار مورد بحث خواهد بود، نوع توزیع قدرت و جایپاه هر یک از قوا در نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه منظور واکاوی پیشینه تعامل قوای مجریه و مقننه در طول سه دهه از انقلاب اسلامی است.

در اولین روزهای بازگشت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) به میهن در بهمن 1357 –یعنی زمانی که رژیم ستمشاهی هنوز به طور کامل دچار فروپاشی نشده بود- ایشان مهندس مهدی بازرگان را مأمور تشکیل دولت موقت به عنوان اولین دولت پس از انقلاب نمودند. در این زمان هوز قانون اساسی تنظیم و تصویب نشده بود و مجلس وجود نداشت. بنابراین عمده وظایف تقنینی و نظارتی مجلس بر عهده شورای انقلاب بود. هرچند تعدادی از اعضای دولت موقت همزمان عضو شورای انقلاب نیز بودند، اما تفاوت دیدگاه دولت موقت (که بیشتر اعضای آن را لیبرال ها تشکیل داده بودند) و روحانیون شورای انقلاب (که عمدتا داری گرایش به خط امام (ره) بودند) مشهود بود. سرانجام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان سملمان پیرو خط امام، دو لت موقت استعفا کرد و حضرت امام امور اجرایی کشور را به شورای انقلاب واگذار نمود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همان روز ها به همه پرسی گذارده شد، قوای مجریه، قضاییه و مقننه در نظر گرفته شده بود که به طور مستقل از هم و زیر نظر ولایت امر و امامت امت فعالیت می نمایند. قوه مجریه شامل رئیس جمهور –که با رأی مستقیم مردم برگزیده می شد- و دولت بود. دولت نیز شامل نخست وزیر – که توسط رئیس جمهور به مجلس پیشنهاد و رأی اعتماد می گرفت- و وزا بود که هرکدام از وزار با توافق میان رئیس جمهور و نخست وزیر بایستی از مجلس رأی اعتماد می گرفتند.

با برگزاری اولین دوره انتخابات رایست جمهوری  و پس از آن اولین دوره مجلس، قوای مقننه و مجریه شکل گرفتند. اما از همان روز های آغازین چالش های میان این دوقوه با اختلاف بر سر تعیین نخست وزیر شروع شد. بنی صدر که اساسا به خط امام اعتقادی نداشت توانسته بود با زیرکی خود را در صفوف انقلابیون وارد کند و پس از انقلاب پله ای های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند با کسب رای 11 میلیونی دچار غرور کاذب شده بود و سودای قدرت مطلقه را برای خود در سر می پروراند.

بنا براین می کوشید فردی از همفکران خود را مسئول تشکیل کابینه نماید اما گزینه هایی که مطرح می کرد با مخالفت نمایندگان مجلس که اکثریت آنان از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند، مواجه می شد. این چالش تا زمانی ادامه یافت که سرانجام کجلس تمایل خود را به شهید محمدعلی رجایی نشان داد و بنی صدر ناگزیر به معرفی او شد و او نیز رأی اعتماد گرفت.

در این مقطع چالش میان رئیس جمهور و مجلس به جبهه ای دیگر تسری یافت و آن تقابل میان رئیس جمهور و اطرافیانش در یک سو و نخست وزیر و دولت در سوی دیگر بود. یکی اختلافات جدی میان بنی صدر و رجایی بحث بر سر ترکیب کابینه بود تا جایی که شهید رجایی مجبور شد سرپرستی برخی از وزار تخانه ها را خود شخصا بر عهده گیرد.

البته چالش های میان بنی صدر و مجلس نیز ادامه داشت. بنی صدر روز به روز ماهیت واقعی خود را با همپیمانی با لیبرال ها و پشتیبانی از منافقین نمایان تر می ساخت و در مقابل افشاگری نمایندگان مجلس علیه او و اطرافیانش افزایش می یافت. سرانجام همراهی بنی صدر با منافقان و جدایی او از خط امام و انقلاب منجر به تصویب طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس اول در خرداد 1360 و نهایتا عزل وی شد.

اما در این مدت روابط دلت و نخست وزیر با مجلس حسنه بود و همین عامل سبب شد تا زمانی که شهید رجایی از سوی مردم به عنوان دومین رئیس جمهور برگزیده شد با همراهی نمایندگان مجلس روبه رو شد. رجایی، شهید حجه الاسلام محمدجواد باهنر را که در کابینه اش ویر آموزش و پرورش بود مأمور تشکیل کابینه نمود. اما عمر دولت دوم بسیار کوتاه بود و فرصت چندانی برای بحث و اختلاف نظر میان دولت و مجلس فراهم نیامد.

رئیس جمهور و نخست وزیر در 8 شهریور 1360 توسط منافقین کوردل به شهادت رسیدند و شورای موقت ریاست جمهوری، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی (وزیر وقت کشور) را به عنوان نخست وزیر  کشور منصوب نمود و او مأمور برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری شد.

با برگزاری انتخابات سوم ریاست جمهوری، آیت الله خامنه ای (امام جمعه وقت تهران) از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. در این مقطع کم کم نشانه های از اختلافات دورنی حزب جمهوری اسلامی بروز و ظهور پیداکرد. گروهی که اکثریت شورای مرکزی حزب را تشکیل می دادند معتقد به اقتصاد بازار و کم شدن دخالت دولت در این حوزه بودند و در مقابل گروهی اقلیت به انحصار و مالکیت دولت بر اقتصاد اعتقاد داشتند. بعدها این دوگروه معروف به راست و چپ سنتی شدند.

آیت الله خامنه ای در اولین اقدام دکتر علی اکبر ولایتی را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد داد. اما غالب بودن گرایش های چپ در مجلس اول موجب شد تا ولایتی از کسب رأی اعتماد بازبماند. در چنین شرایطی گزینه های دیگری همچون غرضی (وزیرنفت)، موسوی (وزیرامورخارجه) مطرح شد. با حمایت و تمایل رئیس وقت مجلس و فشارهای جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سرانجام رئیس جمهور میرحسین موسوی را به مجلس معرفی نمود و موفق به اخذ رأی اعتماد شد.

موسوی که مدتی هم سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود، در سال های پیش از انقلاب از در زمره اعضای گروه نخشب به شمار می آمد و از تفکرات چپ گرایانه متأثر بود. با توجه به این موضوع و نیز غلبه گرایش چپ در مجلس وقت و نیز فضای اجتماعی آن زمان می شد حدس زد ترکیب کابینه او عمدتا از چهره های متمایل به چپ باشد و البته این گونه نیز شد.

در دولت اول او تنها چند وزیر جریان راست سنتی حضور داشتند که آن ها نیز پس از دو سال با فشار نخست وزیر و اطرافیانش مجبور به استعفا شدند. رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) نیز به علت چپ روی افراطی دولت از منتقدان آن به شمار می آمد اما از اختیار لازم برای هدایت و اصلاح رویکرد دولت برخوردار نبود. اما در این زمان اصلی ترین حامی نخست وزیر، رئیس وقت مجلس یعنی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی بود.

در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب (آیت الله خامنه ای) تصمیم داشت گزینه دیگری به جز موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی نماید. اما رایزنی ها پیگیر جمعی از نمایندگان جناح چپ مجلس دوم ونیز حمایت های پیدا و پنهان برخی چهره های سیاسی از موسوی رئیس جمهور را مجبور به معرفی موسوی نمود. دولت دوم موسوی یکپارچه همفکر او و چپگرا بود قرابت زیادی بامجلس دوم داشت. در این میان تنها اقلیت 99 نفره راستگرای مجلس (که به گروه 99نفره معروف شدند) به انتقاد از عملکرد دولت می پرداختند.

اما دولت موسوی به این حد قانع نبود. در انتخابات مجلس سوم تلاش فراوانی برای وارد نمودن کاندیداهای چپگرا به مجلس انجام گرفت. در این انتخابات که در زمان وزارت کشور علی اکبر محتشمی پور برگزار شد به حدی تخلفات انتخاباتی رخ داد که شورای نگهبان تصمیم گرفت صندوق ها را در برخی شعب بازشماری کند، اما وزارت کشور حتی از ارائه صندوق ها به شورای نگهبان خودداری کرد. همچنین با هیاهوی تبلیغاتی چنین وانمود شد که شورای نگهبان قصد مخدوش کردن آرای مردم را دارد.

سرانجام مجلس سوم با اکثریتی قوی از طیف رادیکال جناح چپ شکل گرفت. بر همین اساس تا انتهای دولت موسوی روابط این مجلس با دولت مثبت و کم چالش بود. در این میان اقلیت این مجلس نیز تا حدودی فعال بودند که جدی ترین اقدام آنان استیضاح بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین دولت موسوی در آخرین روزهای کاری این دولت بود.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییرات مهمی در قوه مجریه پدید آمد که از جمله آن حذف پست نخست وزیری بود. بدین ترتیب رئیس جمهور خود ریاست دولت را برعهده می گرفت و وزرا را معرفی می نمود. اصلاح این مسئله تا حدودی اختلافات داخلی قوه مجریه را کاهش می داد ولی از سویی اختیار مجلس را در تعیین رئیس دولت از بین می برد.

با انتخاب حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، با توجه به سابقه 9 ساله وی در ریاست مجلس روابط دولت و مجلس ابتدا حسنه بود. اما به تدریج با روشن شدن سیاست های دولت سازندگی در آزادسازی اقتصادی و اتخاذ سیاست تنش زدایی و با توجه گرایش رادیکالی مجلس سوم به چپ اختلافات مجلس و دولت شدت گرفت. نمایندگان مجلس سوم در نطق های جنجالی خود صریح و بی پرده به سیاست های دولت حمله می کردند، اما در مقابل رئیس جمهور با مشی اقتدارگرایانه خود بدون هیچ گونه خللی سیاست های خویش را پیگیری می کرد.

سرانجام با افول تفکر چپ در آغازین سالهای دهه 90 میلادی جریان چپ سنتی در ایران نیز با شکست مواجه شد. به گونه ای که در انتخابات مجلس چهارم هیچ یک از نمایندگان این جریان نتوانست از تهران به مجلس راه یابد و حتی مهدی کروبی رئیس مجلس سوم نفر سی و ششم شد.

مجلس چهارم اما ترکیبی متمایل به راست سنتی داشت. با روی کار آمدن مجلس چهارم به تدریج آخرین وزاری چپ گرای دولت هاشمی همچون سعیدی کیا، فاضل، معین، خاتمی و ... کنار رفتند. مجلس چهارم هرچند در ابتدا با شعار «حمایت از هاشمی» برسرکار آمد، اما دیری نپایید که در برخی حوزه ها به تقابل با دولت روی آورد. افراط دولت سازندگی در اجرای سیاست های تعدیل خصوصی سازی های غیر اصولی موجب ایجاد فشار اقتصادی فراوانی به اقشار مستضعف (که دولت سازندگی آنان را آسیب پذیر می خواند) وارد آورد. در چنین شرایطی مجلس چهارم دخالت کرده و کوشید ترمزی بر اسب افسار گسیخته سیاست تعدیل دولت سازندگی قرار دهد.

اختلاف نظر مجلس چهارم و دولت سازندگی تا حدی بالا گرفت که موجب ایجاد یک انشعاب سیاسی نیز شد. در آستانه انتخابات مجلس پنجم تلاش مجدانه ای از سوی کارگزارن دولت برای به دست آوردن اکثریت در انتخابات پیش رو انجام گرفت و همین امر موجب اختلاف این جریان با جامعه روحانیت مبارز و تشکل های همسو شد. در این مقطع جریانی با نام «جمعی از کارگزارن سازندگی» وارد صحنه انتخابات شد که به شدت از سوی دولت و رئیس جمهور وقت حمایت می شد. این جریان با ائتلاف با بقایای چپ سنتی توانست تعداد قابل توجهی کرسی را نیز به خود اختصاص دهد.

پس از دوم خرداد 1376 با روی کار آمدن دولت هفتم هرچند اکثریت مجلس پنجم متعلق به جناح راست بود و در رأس این مجلس رقیب خاتمی قرار داشت، اما همه وزاری خاتمی توانستند از این مجلس رأی اعتماد اخذ کنند. به تدریج با روشن شدن زاویه زیاد برخی دولتمردان دولت دوم خرداد با ارزشهای انقلابی و اسلامی چالش های میان مجلس و دولت بالاگرفت.در همین ایام بود که دوتن از وزرای شاخص این دولت یعنی نوری و مهاجرانی استیضاح شدند که در اولی موفقیت آمیز بود و دومی بی نتیجه ماند.

دولت موسوم به اصلاحات نیز از انتخابات مجلس غافل نماندو تلاش بسیاری نمود تا بتواند اکثریت را در مجلس ششم به دست آورد. در نتیجه همین امر بود که تقلب وسیعی در برخی حوزه های انتخابیه همچون تهران رخ داد که شورای نگهبان را مصمم به ابطال انتخابات نمود که البته با تدبیر رهبر معظم انقلاب مسئله به گونه ای دیگر حل شد.

مجلس ششم نیز که برخاسته از دولت دوم خرداد بود ابتدا در بسیاری از جهتگیری ها همسو با این دولت بود. اما با اوج گرفتن افراطی گری در این مجلس، کم کم مطالبات افراطیون مجلس ششم از اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور وقت نیز فراتر رفت و عملا بحث «عبور از خاتمی» مطرح شد. البته در این دوره عمدتا لوایح دولت بدون مشکل جدی از تصویب مجلس می گذشت.

دولت موسوم به اصلاحات که متمایل بود همچنان اکثریت مجلس را در دست داشته باشد لایحه اصلاح قانون انتخابات (که موجب آن نظارت استصوابی حذف می شد) را از تصویب مجلس گذراند. اما این لایحه با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد. هرچند مجلس ششم با بحران سازی همچون تحصن و غیره همچنان بر طبل افراط می کوبید، به تدریج با افول ستاره اقبال اصلاح طلبان در افکار عمومی نشانه های شکست این جریان از انتخابات دوم شوراها نمایانگر شد.

در انتخابات مجلس هفتم اصولگرایان با سازماندهی جدید توانستند اکثریت مجلس را در دست گیرند و این دقیقا مقابل تمایل دولت خاتمی بود. این دولت پیش از آن تلاش های بسیاری برای جلوگیری از شکست در این انتخابات کرده بود. بدین ترتیب چالش های جدیدی میان دولت هشتم و مجلس هفتم شکل گرفت که برخی از آنها عبارت بودند از قانون برنامه چهارم، جلوگیری از تصدی گری شرکت های خارجی بر شبکه تلفن همراه و مدیریت فرودگاه ها، پرونده هسته ای و... . مهمترین چالش این مجلس با دولت هفتم استیضاح و برکناری احمد خرم، وزیر وقت راه ترابری بود.

با پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم، تصور می شد یا یکدست شدن حاکمیت اصولگرایان، چالش های میان دولت و مجلس کاهش می یابد. اما نه تنها این گونه نشد که از این هم فراتر رفت. مجلس هفتم که در زمان دولت هشتم به شریف زادگان (عضو شورای مرکزی مشارکت) برای تصدی وزارت رفاه و تأمین احتماعی رأی اعتماد داد، در دوره دولت نهم به چهار وزیر اصولگرای معرفی شده توسط رئیس جمهور رأی نداد. این اولین بار در تاریخ پس از انقلاب بود که در بدو کار یک دولت چار وزیر آن با رأی عدم اعتماد مجلس روبه رو می شوند. تقابل مجلس هفتم و دولت نهم به این ها ختم نشد و ادامه یافت در طول کار این دولت تیترهای روزنامه های زنجیره جریان دوم خرداد مشحون از سخنان برخی از نمایندگان مجلس همچون افروغ، خوش چهره و... بود. در این میان در برخی از اجزای دولت نیز بی توجهی به نظرات مجلس مشاهده می شد. اختلافات مجلس و دولت حتی دامان روسای این دو قوه را گرفت و در آخرین روزهای مجلس هفتم نامه نگاری های متعددی میان احمدی نژاد و حدادعادل صورت گرفت.

در انتخابات مجلس هشتم هرچند تعدادی از کاندیداهای حامی دولت به مجلس راه یافتند اما تکیه زدن علی لاریجانی که در دوره نهم رقیب احمدی نژاد بود و پس از آن نیز از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار شده بود، نشان از بروز نسل جدیدی از اختلافات مجلس و دولت را می داد. این چنین نیز شد و چشمگیرترین آن ادعای رئیس دیوان محاسبات (که منصوب لاریجانی است) مبنی بر گم شدن یک میلیارد دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. در حوادث پس از انتخابات نیز ورود جریان حاکم بر مجلس به گونه ای بود که خود پرونده مجزایی را می طلبد و در حوصله این نوشتار نیست.

*این یادداشت را برای شماره دوم نشریه دستخط نوشتم.