رقابت‌مندی و وسعت دایره احراز
رقابت‌مندی و وسعت دایره احراز
رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار ابتدای سال ۱۴۰۲ با مسئولان نظام تعیین راهبرد‌های انتخاباتی در چهار مقوله را وظیفه نهاد‌های ذی‌ربط دانستند که یکی از این چهار مقوله، «مشارکت» بود. اخیراً نیز در دیدار با اعضای شورای نگهبان تصریح کردند که «همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفندماه امسال فراهم کنند». در خصوص چرایی اهمیت مشارکت در انتخابات به صورت عام و انتخابات پیش رو به‌صورت خاص نیاز به توضیح زیادی نیست و در این باب به‌اندازه کافی سخن گفته شده است. دستور صریح رهبر معظم انقلاب چه در ابتدای سال و چه در هفته‌های اخیر و بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی روشن است و جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.
هرچند متغیر مشارکت در انتخابات وابسته به مجموعی از متغیر‌های عمومی سیاسی و اجتماعی است، اما در درجه نخست رضایتمندی عمومی و در درجه دوم رقابت‌مندی نسبی می‌تواند از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین‌کننده بر مشارکت در انتخابات قلمداد شود. البته رقابت‌مندی لزوماً به‌معنای حزبی یا سیاسی آن نیست، بلکه بسته به نوع حوزه‌های انتخابیه و وضعیت اجتماعی و سیاسی آن‌ها رقابت‌مندی قابل تعریف و تبیین است. پیمایش‌های اجتماعی نشان می‌دهد موضوع رضایتمندی عمومی عمدتاً متصل به عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان و تغییر معاش جامعه است، اما رقابت‌مندی ناظر به تحرکات فعالان و جریان‌های سیاسی و اجتماعی و نیز بستر‌های فراهم شده از سوی نهاد‌های حاکمیتی برای بالفعل شدن زمینه‌های لازم اجتماعی در این زمینه است.
اکنون هیئت‌های اجرایی بررسی‌های اولیه خود را انجام داده و نظر نهایی خود را درباره صلاحیت نامزد‌ها اعلام کرده‌اند و تصمیم‌گیری در این مرحله با هیئت‌های نظارت و نهایتاً شورای نگهبان است. طبیعی است که شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود با معیار‌های مصرح در قانون به روال سابق به «احراز صلاحیت» نامزد‌ها می‌پردازد. اما سؤال مهمی که اینجا مطرح است آن است آیا «احراز» مفهومی ایستا و صرفاً متوقف بر ویژگی‌های فرد داوطلب است یا مفهومی پویا و متأثر از شرایط فرد و جمیع نامزد‌ها و شرایط انتخابات؟
اگر احراز را ایستا بدانیم صلاحیت یک فرد تنها با چارچوب‌هایی بدون انعطاف سنجیده می‌شود و چه‌بسا به دلیل معصوم نبودن بشر، هیچ‌کس را لایق پذیرش هیچ مسئولیتی ندانیم! اما احراز پویا در بستر جمع‌بندی کلی از وضعیت کرسی مورد رقابت، شرایط عمومی انتخابات و سایر نامزد‌ها معنا می‌یابد. چراکه اساساً انتخابات، پدیداری نسبیتی است و در قیاس چند نفر است که فردی گزینش می‌شود. اصل آن است که نامزد‌های نهایی واجد حداقلی از صلاحیت‌ها باشند که این نصاب حداقلی را نباید تا حدی بالا در نظر گرفت که رقابت‌مندی در انتخابات ناممکن شود.
ممکن است اینجا گفته شود وظیفه شورای نگهبان صرفاً احراز صلاحیت افراد است و این شورا مسئولیتی در مورد مشارکت در انتخابات ندارد! این تلقی مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات جمهوری اسلامی ایران است که از سوی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی ابلاغ شده است. بر اساس بند ۱۱ این سیاست‌ها «جلب مشارکت حداکثری» از جمله اهداف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تعیین شده و ازاین‌رو این شورا باید این هدف غایی را نیز در روند نظارتی خود از جمله بر موضوع احراز صلاحیت‌ها مدنظر قرار دهد.
از طرفی می‌دانیم که احراز صلاحیت نامزد‌ها در انتخاباتی، چون مجلس با ریاست جمهوری تفاوت جدی دارد، چنان‌که مسئولیتی که بر عهده رئیس‌جمهور است با مسئولیت تک‌تک نمایندگان مجلس متفاوت است. ازاین‌رو روشن است که بخشی از معیار‌ها و سختگیری‌هایی که در احراز صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری موضوعیت دارد، در انتخابات مجلس کم اثر و یا گاه بلااثر است. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در سال ۱۳۸۲ در دیدار اعضای شورای نگهبان توصیه‌هایی در این زمینه دارند که بازخوانی آن‌ها مفید است.
ایشان به وزارت کشور و شورای نگهبان توصیه می‌کنند «آقایان احراز را حتمی بگیرید؛ اما دایره محرز را خیلی تنگ نگیرید؛ یعنی صلاحیتی که برای مجلس هست، مشخص شود که چگونه صلاحیتی است. واقعاً ببینیم آن مقدار صلاحیتی که برای مجلس در زمینه التزام به قانون اساسی و التزام به دین مبین اسلام و بقیه شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامی است. می‌شود این را یک امرِ مقول به تشکیک دانست که شدت و ضعف دارد. آن التزام شدید کذایی که با اندک چیزی که دیده شود مخدوش می‌گردد، معلوم نیست که برای نماینده مجلس لازم باشد؛ آن مثلاً فرض بفرمایید برای رهبری یا برای برخی از مقامات عالی‌رتبه دیگر لازم است. برای مجلس حدی از این خصوصیات و شرایط لازم است که ما اسمش را صلاحیت‌ها می‌گذاریم. آن حد را باید درست تشخیص داد و آن را احراز کرد».
در ادامه همین دیدار ایشان به‌طور خاص در خصوص بررسی صلاحیت افراد بر اساس اظهاراتشان نکته‌ای قابل‌تأمل را بیان می‌کنند: «گاهی مثلاً فرض بفرمایید یک نفر در فضایی قرار می‌گیرد که هیجانی می‌شود و حرفی می‌زند که ممکن است حرف خوب و درستی نباشد؛ اما حاکی از عدم التزام آن شخص به دین یا به جمهوری اسلامی نیست. فرض کنید جوانی است که در محیطی هیجانی قرار گرفته و چند نفر مطلبی گفته‌اند و او هم حرفی زده، یا در جلسه‌ای که دو، سه یا پنج نفر از دوستان راجع به کشور و اسلام صحبت می‌کنند، جمله‌ای گفته که این جمله ممکن است در صحبتی دوستانه قابل قبول باشد - هرچند که انتقادآمیز بوده؛ یا انتقاد از رهبری یا از برخی از مبانی نظام -، اما نمی‌توان این جمله و حرف را که به گوش ما رسیده، حاکی بدانیم از این‌که این شخص از صلاحیت ساقط شده است».
از بیان معظم له روشن است که اظهارات هیجانی افراد که بعضاً ناشی از تأثیرپذیری از محیط پیرامونی و یا ناآگاهی نسبت به ابعاد گوناگون یک مسئله است به‌تن‌هایی نمی‌تواند ملاک و مناطی برای احراز یا عدم احراز صلاحیت یک فرد تلقی شود و از آن گذشته نصاب حداقلی صلاحیت‌های لازم برای احراز سمت نمایندگی مجلس متفاوت از سمت‌هایی، چون ریاست جمهوری یا عضویت مجلس خبرگان رهبری است. با این تفاسیر می‌توان انتظار داشت اولاً اعضای محترم شورای نگهبان بر اساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات، مسئله جلب مشارکت حداکثری را در حین بررسی‌های خود مدنظر قرار دهند و ثانیاً بر مبنای توصیه‌های رهبر معظم انقلاب‌اسلامی دایره «محرزین» را وسیع‌تر در نظر گرفته تا رقابت‌مندی انتخابات هرچه بیشتر ارتقا یابد.
همین مطلب:
