مجلس دهم، در تراز عزت و پیشرفت
هرچند در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیس‌جمهور و به‌طورکلی قوه مجریه سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است اما نقش تقنینی و از آن مهم‌تر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولت‌ها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده است، اما ابزارهای نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل 90 همچنان در اختیار خانه ملت است.
تدوین سندهای بالادستی همچون چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی موضوعی در کنار تنظیم و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تا حدودی جایگاه نظام برنامه‌ریزی را در پیشرفت تثبیت کرده است. البته این بدان معنا نیست که برنامه‌هایی که در 25 سال گذشته تصویب و اجرا شد، خالی از اشکال بوده و توانسته باشد همه موانع پیشرفت کشور را از سر راه بردارد. اما حداقل فایده وجود برنامه‌های پنج‌ساله و مسیر قانونی تصویب آن نهادینه شدن نگاه بلندمدت و راهبردی در مسئولان و تصمیم‌گیران است.