عبرت از اعتمادسوزی دولت قبل
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کارنامه دولت‌های پیشین خصوصاً دولت دوازدهم پیش چشم افکار عمومی قرار دارد. در واقع باید گفت تجربه دولت دوازدهم، باید مایه عبرت برای آیندگان و در درجه نخست دولتمردان سیزدهم باشد. یکی از جنبه‌های عبرت‌آموزی از کارنامه دولت دوازدهم در حوزه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که اینک در هفته دولت در خور بررسی است. از همان زمان که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (0/7 درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامد‌های آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند، حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که رئیس‌جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.
هر چند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی‌سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی‌ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس‌جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست. فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویداد‌های حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه هنگام اخذ رأی و چه در فرازوفرود‌های عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.
