مطالبه عدالت از جمله شعار‌ها و اهداف عالی انقلاب‌اسلامی بوده و در طول عمر جمهوری اسلامی بار‌ها در کلام مسئولان کشور از سلایق و طیف‌های متنوع فکری مطرح بوده است. اما به نظر می‌رسد شاهد نوعی اشتراک لفظی در خصوص عدالت بوده‌ایم و آنچه گاه مقصود از عدالت و عدالت‌خواهی بوده، لزوماً با مفهوم اسلامی عدالت منطبق نیست.
معمولاً وقتی سخن از دلایل کاهش فرزندآوری به میان می‌آید، پاسخ‌ها سریع به سمت مشکلات معیشتی و اقتصادی می‌رود و به‌طور کلیشه‌ای تصور می‌شود دلیل اصلی اقتصادی است. بر همین اساس است که در پاسخ هم مشوق‌های اقتصادی به‌صورت پررنگی تجویز می‌شود و اصلاً بخش قابل‌توجهی از قانون جوانی جمعیت هم با همین نگاه تدوین و تصویب شد. نگرش‌سنجی‌ها و پیمایش‌های اجتماعی البته چیز‌های دیگری هم می‌گویند که باید دیده و شنیده شود. میل به فرزندآوری در خانوار‌های کمتر برخوردار اتفاقاً بیشتر از خانواده‌های متوسط و بالاتر است و سطح اقتصادی افراد با تمایل‌شان به فرزندآوری نسبتی عکس دارد. حتی اگر شهودی هم به جامعه نگاه کنیم در مناطق محروم‌تر جامعه تعداد فرزند بیشتری در خانواده‌ها مشاهده می‌شود و در مقابل، در مناطق مرفه و برخوردارتر مصادیقی، چون تجرد قطعی یا نگاهداری حیوان خانگی به‌جای تشکیل خانواده یا فرزندآوری بیشتر مشاهده می‌شود.
یکی از بحث‌های رایج این روز‌ها آن است که اگر قرار باشد یک روز به تعطیلی‌های آخر هفته اضافه شود، «پنج‌شنبه» تعطیل شود یا «شنبه»؟ تعطیلی هرکدام از این روز‌ها بین کارشناسان طرفدارانی دارد و هر طیف نیز استدلال‌هایی برای نظر خود دارند. اما پیش از آنکه بحث روی تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه باشد، باید پرسید اصل این تعطیلی اضافه لازم است یا خیر. طبیعی است که بیشتر افراد با تعطیلی اضافه‌تر موافق باشند، اما اگر عده‌ای فردا پیشنهاد دهند به جای این ۵۲ روز اضافه تعطیلی رسمی، از تعطیلات ملی و مذهبی کاسته شود، باز هم اکثر افراد موافق خواهند بود؟ بنابراین بهتر است پیشنهاددهندگان این تعطیلی اضافه موضع خود را درباره تعطیلات رسمی فعلی که در آداب‌ورسوم جاری مردم ریشه دوانده روشن کنند و اگر قرار است بعداً تعطیلات مناسبتی جای خود را به تعطیلات آخر هفته بدهد، همین الآن واقعیت مسئله برای مردم روشن شود.
پس از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر فرماندهان سپاه از نزدیک شدن به قله‌ها سخن گفتند، برخی در رسانه‌ها و فضای مجازی تردید‌هایی در خصوص این گزاره را مطرح کردند که نشان از اشراف نداشتن این افراد به عمق فحوای این تعبیر راهبردی رهبر معظم انقلاب داشت. برای فهم این گزاره لازم است سابقه این موضوع در ادبیات ایشان واکاوی گردد. بیش از یک دهه قبل و در سال ۱۳۹۱ معظم‌له فرمودند: «ما داریم در دامنه حرکت می‌کنیم. ما هنوز به قله نرسیده‌ایم؛ با آن فاصله داریم. آن روزی که ملت ایران به قله برسد، دشمنی‌ها تمام خواهد شد. آن روزی که ملت ایران به قله برسد، معارضه‌های خباثت‌آلود به پایان خواهد رسید. ما تا آن روز فاصله داریم. حرکت را باید بی‌وقفه ادامه دهیم.» اکنون فهم تحولات دهه گذشته از این منظر اهمیت دارد.
تقریباً از زمانی که اقتصاد ایران به پول نفت آغشته شده، «تورم» میهمان سفره‌های ایرانیان شده است. درآمد‌های نفتی به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت بخش‌های واقعی اقتصاد شود، به نقدینگی انباشته تبدیل شده و موجی ویرانگر در بازار ایجاد کرده است. سؤال این است که سایر اقتصاد‌های نفتی چه می‌کنند که از پیامد‌های مخرب افزایش نقدینگی در امان می‌مانند. هرچند اقتصاد تک‌محصولی و نفتی خود چالشی اساسی است، اما این تنها نفت نیست که بهمن نقدینگی را آفریده، بلکه «بی‌انضباطی» منشأ اصلی رشد بی‌رویه نقدینگی و به‌تبع آن تورم است.
همزمان با اعلام توافق تهران و ریاض در پکن، بار دیگر نرخ ارز کاهشی شد و به اصطلاح اهل بازار حمایت‌های زیادی را از دست داد. سؤال اینجاست که رابطه عربستان با بازار ارزی ایران چیست که اعلام این توافق این شوک کاهنده را وارد کرد؟
هرچند در تاریخ از رخ‌داده‌ها سخن به میان می‌آید، اما بیایید یک‌بار هم که شده از فرض تحقق‌نایافته بگوییم. مثلاً اگر شاه مخلوع در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ از ایران فرار نمی‌کرد یا کودتای ژنرال هایزر امریکایی ماجرای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را برای او تکرار می‌کرد و پیروزمندانه به ایران بازمی‌گشت چه می‌شد؟ طبیعی است که با وجود بیماری‌های متعدد و ناشناخته احتمال زنده‌ماندن شاه چیزی بیش از عمر واقعی‌اش زیاد نبود، اما درهرحال اگر فرضاً چنبره سلطنت خاندان پهلوی بر ایران ادامه می‌یافت، اکنون در چه وضعیتی بودیم. مهم‌ترین مبنای ما برای پاسخ به این پرسش نوع حکمرانی و روند‌های حاکم بر ایران دوره پهلوی، خصوصاً در ۱۵ سال پایانی آن است.
اکنون که شکست فراخوان‌ها بیش از پیش روشن شده و عملاً پروژه «شلوغی خیابان» به بن‌بست رسیده، مهم‌ترین سؤال آن است که گام بعدی هدایتگران پشت‌صحنه آشوب چه خواهد بود؟ آیا آن‌ها کلاً ناامید شده و دست از سر ملت ایران برمی‌دارند؟ روشن است پروژه‌ای با این همه وسعت که همه جبهه باطل پشت سر آن آمده بودند، فقط به خیابان محدود نمی‌شد، هرچند در این طراحی «خیابان» محور اصلی و در واقع نقطه عزیمت بی‌ثبات‌سازی ایران به شمار می‌آمد.
مهاجرت خصوصاً با انگیزه شغلی چیز تازه‌ای نیست و همیشه بوده، اما گویا تلاش می‌شود آن را کم‌سابقه یا حامل معانی سیاسی بدانند، اما واقعیت ماجرا این است که در چند سال اخیر با کاهش ارزش پول ملی و ایجاد شکاف درآمدی با سایر کشورها، دستمزد بسیاری از مشاغل در کشور‌های دیگر جذاب‌تر شده و در این میان بخشی از متخصصان و صاحبان مشاغل حرفه‌ای به‌طور خاص به این گزینه ترغیب شده‌اند.
اقتصاد ایران چندسالی است که بیمار است و عوارض همین بیماری است که سفره و معیشت مردم را در مضیقه قرار داده است. سال‌ها فرصت‌های زیادی را برای درمان دارویی این بیماری ازدست‌داده‌ایم و متأسفانه در طول یک دهه اخیر به‌واسطه سوءتدبیرها، در برخی مواضع به نقاط بحرانی نزدیک شده‌ایم. شاید ناچار به جراحی‌هایی برای درمان این بدن بیمار باشیم، اما چه جراحی‌هایی و برای درمان چه درد‌هایی از اقتصاد ملی لازم است؟
از دوران کودکی و تحصیل در مدرسه همه به یاد داریم که پرسش کلیشه‌ای «علم بهتر است یا ثروت؟» یکی از موضوعات انشای دانش‌آموزان بود. اکنون معلوم شده است که این مقایسه و سؤال از اساس غلط بوده و در واقع علم می‌تواند مولد ثروت و قدرت هم باشد. اما چگونه؟
شاید برای شما هم پیش آمده که در این ایام کرونایی کالایی را از طریق اینترنت خریداری کرده و منتظر باشید آن را مقابل منزل تحویل بگیرید؛ فرایندی که طی این خرید و تحویل کالا و میزان رضایتمندی شما از آن، تجربه‌ای از کسب‌وکار‌های مجازی را برای شما شکل داده است. به‌طورکلی گسترش فناوری ارتباطاتی و وابسته شدن هرچه بیشتر سبک زندگی مردم به فضای مجازی، موجب شده اقتصاد نیز با حوزه دیجیتال پیوند بخورد و این پیوند در ابعاد مختلفی از جمله کسب‌وکار‌های خرد و کلان خود را نشان داده است. از سویی همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی به گسترش اقتصاد دیجیتال شتاب داد و در کشور ما نیز بسیاری از کسب‌وکار‌های سنتی به جرگه فعالیت اقتصادی در بستر فضای مجازی پیوستند.
یکی از مهم‌ترین تأثیرات موضوع «اصلاح نرخ ارز» -که بر حذف نرخ ترجیحی متمرکز است- در حوزه «قدرت خرید عمومی» است. ماجرا از این قرار است که اگرچه بخش قابل‌توجهی از محصولات مصرفی سفره خانوار تولید داخل است و بر اساس نهاده‌های داخلی قیمت‌گذاری می‌شود، اما در فرایند تولید چند قلم خاص و البته پرمصرف همچون مرغ، تخم‌مرغ و روغن نهاده‌های وارداتی مصرف می‌شود که با توجه به تفاوت جدی نرخ‌های داخلی و بین‌المللی، حذف ارز ترجیحی عملاً قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد و حتی چندبرابر می‌کند. هرچند دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم تصمیم به پرداخت یارانه مستقیم دارد، اما از هم‌اکنون باید برای میزان این یارانه در سال‌های آتی به فکر بود.
این روز‌ها که حذف ارز ترجیحی (موسوم به ۴۲۰۰ تومانی) از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی موردبحث در محافل رسمی و کارشناسی است، یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها در خصوص چگونگی کنترل پیامد‌های اجرای این طرح بر معیشت خانوار و جبران کاهش قدرت خرید مردم است. از اصلی‌ترین ایده‌ها برای برطرف کردن این دغدغه، بازتوزیع نقدی درآمد حاصل از حذف این ارز است، اما اگر قرار باشد همچون یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی میان همه مردم به‌طور مساوی تقسیم شود، تأثیر چندانی بر معیشت طبقات محروم نخواهد داشت. بنابراین، یکی از مهم‌ترین الزامات این بازتوزیع، هوشمند و هدفمند بودن آن (البته به‌معنای حقیقی کلمه و نه به‌صورت لفظی صرف) است. اینکه چند درصد جامعه و به چه میزانی مستحق دریافت سهمی از این مبلغ باشند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که البته مسبوق به سابقه نیز است.
نتیجه جدید‌ترین مطالعات و بررسی‌های آماری در حوزه اقتصاد و اشتغال در پایتخت، نگرانی‌هایی جدی در خصوص روند تغییرات شغلی در جامعه ایجاد کرده است. مطابق تحقیقی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، دو روند نگران‌کننده در مورد محل امرارمعاش شهروندان تهرانی در حال رشد یافتن است. نخست آنکه روند‌ها حاکی است که تمرکز اقتصاد استان تهران از صنعت به خدمات تغییر کرده است و این تغییر عمدتاً در بخش‌های معاملات املاک و مستغلات و نیز اصناف توزیعی بوده است. به‌بیان‌دیگر از مشاغل مولد کاسته شده و بر مشاغل غیرمولد افزوده شده است.
واکاوی شرایط کشور نشان می‌دهد انقلاب اسلامی در چند مقطع تاریخی با آفتی جدی به نام «اشرافیت مدیریتی» و شکل‌گیری طبقه «مدیران اشرافی» مواجه شده است. این آفت نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علایم این بیماری است. عجیب نیست که در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیدند، همزمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکار‌های شخصی دست نکشیدند و برخی فرصت‌های ویژه‌ای (!) برای آقازاده‌های خود فراهم آوردند. نمی‌شد از مدیری که باوجود کهولت سن هم‌وغم خود را معطوف به کسب‌وکار و شرکت‌های خانوادگی واردات، برج‌سازی و... کرده است، انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت مدیری که کالا و خودروی لوکس خارجی را مصرف می‌کند، دغدغه بیکاری کارگر و مهندس جوان ایرانی را داشته باشد. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که در این سال‌ها تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل ۱۴۱ قانون اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول بوده‌اند.
کمتر از یک ماه تا پایان کار دولت دوازدهم باقی‌مانده و مطابق معمول پایان دولت‌های هشت‌ساله انتظار تغییرات گسترده‌ای در کابینه آینده و مسئولیت‌های ارشد اجرایی نسبت به وضع کنونی وجود دارد. البته نمی‌توان انکار کرد که ناکارآمدی حادی که در چند سال اخیر در دولت بروز یافته و به‌تبع آن موجی از نارضایتی اجتماعی را رقم زده، نوعی انتظار مضاعف در تغییر مدیران اجرایی را سبب شده و حتی در بخش قابل‌توجهی از مردم، کار به شمارش روز‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم رسیده است.
یکی از اقدامات راهبردی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در مسیر تمدن‌سازی انقلاب، طرح نام‌گذاری سالانه و تعیین شعار سال است، به‌گونه‌ای که تعیین شعار سالانه علاوه بر آنکه مسیر حرکت نظام اسلامی و جامعه را در طی یک سال مشخص می‌کند، نوعی ریل‌گذاری برای حرکت کلان نظام و جامعه در مسیر نیل به تمدن اسلامی است. نام‌گذاری و تعیین شعار سال را می‌توان بخشی از راهبرد معظم‌له برای تربیت و رشد مردم نیز تعریف کرد. شعار سال باعث تمرکز توجه مسئولان و آحاد جامعه به یکی از نیاز‌ها و اقتضائات جامعه می‌شود و نوعی برنامه تربیت عمومی و گفتمان‌سازی نیز به شمار می‌آید. در کنار شعار سال، پیام معظم‌له به‌عنوان آغاز سال و نیز سخنرانی نوروزی ایشان که تا قبل شیوع کرونا در حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) انجام می‌گرفت، در این فرایند گفتمان‌سازی حائز اهمیت هستند.
سال ۱۳۹۹ در حال پایان یافتن است و بیش از یک سال دست و پنجه نرم کردن جهان و کشور با شیوع کرونا، چالش‌هایی را به اقتصاد اضافه و بار بیشتری بر دوش افراد کم برخوردار تحمیل کرده است. طی سه سال اخیر غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه‌ساله تعدادی از جوانان کشور دانش‌آموخته و وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت تورم رکودی مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسائل دست‌وپنجه نرم نکند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضمن بیانات خود پس از کاشت نهال در روز درختکاری به مشکل معیشتی و گرانی‌های افسارگسیخته اشاره کرده و فرمودند: «متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصّه بزرگی است برای ما. گرانی‌ها زیاد است؛ شما ملاحظه کنید شب عید، قیمت میوه و مانند این‌ها خیلی گران است؛ میوه فراوان، امّا قیمت‌ها بسیار بالا. متأسفانه [سود حاصل از]این قیمت‌ها به جیب باغدار هم نمی‌رود که ما مثلاً بگوییم یک قشر زحمتکشی یک سودی می‌برند؛ نه، متأسفانه این سود را دلال‌ها و واسطه‌ها و این دست‌های وسط و سودجو می‌برند و به باغدار چیزی نمی‌رسد، به مردم هم که ضرر می‌رسد؛ بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند؛ و این ممکن است، راه‌حل دارد؛ بنده در جلسات متعدّد این را تذکر داده‌ام و نظرات و راه‌حل‌هایی که کارشناسان در این زمینه گفته‌اند، مطرح کرده‌ایم و بیان کرده‌ایم؛ راه‌حل دارد؛ ان‌شاءالله که بتوانند این‌ها را انجام بدهند.»
مصاحبه اخیر فائزه هاشمی رفسنجانی در سالگرد درگذشت مرحوم پدر وی، بار دیگر حواشی‌ای جنجالی از طیفی از اعضای این خانواده را وارد فضای رسانه‌ای کرد. فائزه هاشمی در این مصاحبه همه دستاورد‌های انقلاب اسلامی را انکار می‌کند، تنها کشور را در دوره ریاست جمهوری پدرش رو به توسعه می‌خواند، خواستار دوستی با رژیم صهیونیستی می‌شود، جهاد جاودانه حاج قاسم سلیمانی را منکر می‌شود و ناچیز می‌خواند و در نهایت از آرزوی خود برای پیروزی «ترامپ» سخن می‌گوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، در ضمن توصیه‌های خود فرمودند: «به مسئولین کشور و ملّت عزیزمان می‌خواهم توصیه بکنم سعی کنند قوی بشوند؛ به قول شاعر خراسانی ما “برو قوی شو اگر راحت جهان‌طلبی”. باید قوی بشوید؛ هم در اقتصاد قوی بشوید، هم در علم قوی بشوید، هم در فنّاوری باید قوی بشوید، هم در دفاع نظامی باید قوی بشوید؛ باید قوی بشوید. تا قوی نشوید، دشمن‌ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرّض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. این توصیه اوّل که توصیه همیشگی من است و من خودم تا توان دارم و تا توفیق از طرف پروردگار داشته باشم، این قضیه را دنبال می‌کنم؛ مسئولین هم موظّفند دنبال کنند.»
هرساله در ماه‌های پایانی سال و فصل بررسی بودجه کل کشور، موضوع اعداد و ارقام پیش بینی شده برای نهاد‌های مختلف در قانون بودجه مطرح می‌شود، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نظام بودجه‌ریزی معیوب و دارای ساختار‌های ناکارآمد و نیازمند اصلاح است. اینجا لازم است بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی ــ که «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوبی ساختاری که کشور با آن مواجه است دانسته‌اند و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد ــ را به یاد آوریم. نگاهی گذرا و از منظر کارشناسی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، موضوع عیوب ساختاری بودجه‌ریزی در این لایحه نیز همچنان هویداست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهاد‌های کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمرده و آن را توصیه کردند. یکی از مصادیق ضرورت وجود چنین پایگاه داده‌ای در بحران اخیر شیوع کرونا پیش آمد که این انتظار به‌حق از دولت وجود داشته و دارد که به افراد فاقد درآمد ثابت در شرایط کرونا کمک کند، اما مهم‌ترین چالش پیش روی آن فقدان اطلاعات متقن از این افراد است. به‌بیان‌دیگر واقعاً مشخص نیست که چه کسانی مستحق کمک دولت در شرایط بحرانی هستند و چه کسانی نیستند. دلیل این فقدان اطلاعات چیست؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود در سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و به‌ویژه گرانی‌های افسارگسیخته به نقش بسیج در همراهی با دولت و مردم برای مبارزه با این آسیب موجود پرداختند. به نظر می‌رسد بسیج به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی ازاین‌دست در حوزه کارآمدی باشد. در ادامه کوشش خواهد شد به برخی نکات مهم حول فرصت‌های بالقوه و بالفعل درون بسیج برای کارآمدسازی دولت و نظام اجرایی کشور پرداخته شود.
