رایگاه

یک سال پیش؛

آن یکشنبه سیاه مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30خرداد 89) با 134رأی موافق، ضمن نقض مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند که براساس  آن وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها حق تصور مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید «وقف اموال دانشگاه آزاد» بود

یکشنبه 30 خرداد 1389 روزی به یادماندنی و البته نه چندان افتخارآمیز در تاریخ دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. آن روز بود که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق! در مقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید آن را «طرح پایمال 250 هزار میلیارد تومانی بیت المال» نامید! این طرح اگرچه نام فریبنده و عنوان غلط‌انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی» را با خود داشت ولی نگاهی- هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می‌داد که اساساً برای خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان آن برای ادامه دخل و تصرف‌های بعضاً بی‌حساب و کتاب در مدیریت و سرمایه نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس ارائه شده است. بی‌جهت نیست که این روز از سوی برخی نخبگان سیاسی- رسانه‌ای و تشکل‌های دانشجویی و حتی برخی نمایندگان مجلس به «یکشنبه سیاه» معروف شد.

روز یکشنبه 30 خرداد 1389، دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بنا به اعلام دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و در پی ارائه دادخواست هیأت مؤسس دانشگاه به طرفیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به مواد 310 الی 325 از قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.» در ادامه این اطلاعیه آمده بود: «با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیر التصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رأی ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه براساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.» آن چه عجیب و شگفت آور بود دخالت یک شعبه دادگاه حقوقی در امور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی - به عنوان مرجع قانون‌گذار- و توقف مصوبه قانونی این شورا بود. حال آن که اساساً دادگاه نمی‌توانست فراتر از قانون حرکت کند و در هیچ جای دنیا یک دادگاه نمی‌تواند یک قانون را باطل نماید!
اما پیگری‌های مدیران دانشگاه آزاد در حوزه‌های مختلف به همین جا ختم نشد و همان روز رسانه‌ها خبری را از مجلس منتشر کردند که حاکی از تصویب مصوبه‌ای بود که باعث شد آن روز به «یکشنبه سیاه مجلس هشتم» تعبیر گردد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30خرداد 89) با 134رأی موافق، ضمن نقض مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند که براساس  آن وقف مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها حق تصور مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید «وقف اموال دانشگاه آزاد» بود.  واقعیت آن بود که مدیران دانشگاه آزاد دارای یک لابی در مجلس بوده و هستند و آن کسی نیست جز «علی عباسپور تهرانی فرد» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم که از قضا برادر همسر عبدالله جاسبی (رئیس دانشگاه آزاد) نیز هست!

یکشنبه سیاه نمایندگان انقلابی را شرمسار نمود
تصویب این مصوبه، علاوه بر این که مهر تأیید بر تصاحب و شخصی‌سازی اموال عمومی تحت عنوان وقف بود، مخالف نظر صریح امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر قانونی بودن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود و این می‌توانست حاکی از مردود شدن عده‌ای از نمایندگان مجلس اصولگرا در آزمون ولایت‌پذیری و عدالتخواهی باشد. همین امر واکنش منفی تعدادی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت. ابطحی عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصویب مصوبه اخیر مجلس در حمایت از دانشگاه آزاد را نزد افکار عمومی بسیار نامطلوب و جبران ناپذیر عنوان کرد و گفت: «ریشه این کار به دلیل وامدار شدن برخی نمایندگان برمی‌گردد.» همچنین حجت‌الاسلام غضنفرآبادی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی در پاسخ به رسانه‌ها با بیان این‌که اتفاقات مجلس عرق‌شرم بر پیشانیم نشاند، گفت: «بنده آن‌چه در توان داشتم درباره طرح وقف اموال دانشگاه آزاد انجام دادم ولی دیگران هم باید در مورد این اقدام خود در تصویب طرح مذکور پاسخگو باشند.» احمد توکلی نماینده تهران نیز با اشاره به تصویب مصوبه وقف اموال دانشگاه آزاد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفت: «اتفاقات روز یکشنبه به آبروی مجلس لطمه زد.» اما سؤال آن بود که چگونه چنین طرحی که خلاف شرع و قانون اساسی بود بدون طی تشریفات لازم در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر اساس آئین نامه مجلس مسئول در دستورکار قراردادن طرح‌ها و لوایح، هیأت رئیسه و رئیس مجلس است. این جا بود که هیأت رئیسه نیز تلاش نمود خود را از این اتهام به گونه‌ای مبرا سازد. جهانبخش محبی‌نیا عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص نحوه خارج از دستور قرار گرفتن طرح‌ مربوط به دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس گفت: «عباسپور و یک نفر دیگر که حضور ذهن ندارم چه‎کسی بود، گفته بود: باید طرح را در دستور کار قرار دهید!» محبی‌نیا همچنین مدعی شد: «همان شب آقای احمدی از منزل با بنده تماس گرفت و با ناراحتی گفت آقای عباسپور آمده و با ما برخورد کرده که: شما در این زمینه سستی و اهمال کرده‌اید و باید این طرح را در دستور کار قرار دهید!»
اعتراض‌ها به اقدامات رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داشت تا اینکه اعضای این کمیسیون طی اظهاراتی خواستار برکناری وی از سمت ریاست این کمیسیون شدند. چند روز بعد یکی از اعضای کمیسیون آموزش  و تحقیقات از جلسه‌ای  خبر داد که در آن برخی اعضای کمیسیون آموزش از علی لاریجانی خواستند رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تغییر پیدا کند. کریمی دیگر عضو این کمیسیون بود که با بیان این‌که عباسپور از جایگاه ریاست کمیسیون آموزش به دفعات سوء‌استفاده کرده است، تأکید کرد: استعفای عباسپور به صلاح مجلس و کمیسیون آموزش است. اما در عمل نتیجه تفاوت چندانی نکرد.

تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان مقابل مجلس
اما مصوبه غیرقانونی مجلس واکنش‌های جدی و قابل توجهی در جامعه نیز داشت. دانشجویان نیز بلافاصله پس از آگاهی از این تصمیم مجلس، روبه روی خانه ملت جمع شده و خواستار بازنگری در این تصمیم اشتباه شدند. این دانشجویان با سردادن شعارهایی چون «دانشگاه آزاد ملک خصوصی نیست»، «خانه ملت وقف جاسبی است» اعتراض شدید خود را نسبت به اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کردند.

رئیس و هیأت رئیسه مقصر است!
اما شعارهای انتقادی دانشجویان نسب به عملکرد برخی پشت صحنه‌های حاضر در مجلس خصوصاً اهمال و تعمد ریاست مجلس، موجب واکنش تند رئیس مجلس و برخی نمایندگان هوادار وی در مجلس شد. اما واقعیت آن بود که شخص رئیس مجلس - علی لاریجانی- نیز تقصیری روشن و بَین در رویداد یکشنبه سیاه داشت. تعمد لاریجانی زمانی محرز شد که محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه، نمایندگان را به یکی از دستورات رهبر انقلاب توجه داد که بر مبنای آن، در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعی ورود می‌کند، مجلس نباید در آن موضوع وارد شود. وی با یادآوری این‌که عباسعلی نورا - از نمایندگان امضا کننده طرح- صریحاً به پشت پرده حمایتی این طرح از دانشگاه آزاد اشاره کرده است، به رئیس مجلس اخطار قانون اساسی داد که این طرح براساس نص فرمایش رهبر انقلاب باید از دستور کار خارج شود.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این اخطار قانون اساسی با تکرار اظهارات دهقان و تأکید بر این‌که چنین دستوری از سوی رهبر انقلاب صادر شده است، در اقدامی عجیب، دستور روشن و بدون تفسیر رهبری را به رأی نمایندگان گذاشت و از میان نمایندگان حاضر در جلسه، 134 نفر در مقابل حدود 70 نفر با این اخطار مخالفت کردند تا تردید جدی در موفقیت مجلس هشتم در آزمون ولایت‌پذیری پدید آید. اما ماجرای اهمال رئیس و هیأت رئیسه مجلس در مصوبه یکشنبه سیاه به همین جا ختم نشد. چندی بعد جمعی از نمایندگان مجلس از طرز کار هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. کمیسیون اصل ۹۰ نیز پس از بررسی شکایت نمایندگان، نظر نهایی خود را در این موضوع اعلام کرده و هیأت رئیسه مجلس را مقصر شناخت.
مطابق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص چگونگی ورود ناگهانی این طرح به دستور کار مجلس، با طرح این موضوع که «هیأت رئیسه مجلس در موارد مشخص و روشن مطابق آئین نامه عمل نکرده است» چنین عنوان شد: «هیأت رئیسه صرفاً می‌بایست طرح یاد شده را پس از تصویب تقاضای تقدم طرح از مجلس، در دستور هفتگی مجلس قرار می‌داد تا فرصت مساوی برای کلیه نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات فراهم گردد که متأسفانه با ورود عاجل به موضوع، ضمن عمل بر خلاف نص ماده یاد شده، موجب فوت این فرصت مهم برای کلیه نمایندگان گردید.» در ادامه این گزارش به ورود سؤال‌برانگیز کمیسیون آموزش به این موضوع نیز اشاره شده  بود. در این گزارش همچنان به سکوت هیأت رئیسه در قبال این رفتار سؤال برانگیز کمیسیون آموزش اشاره شده و در خصوص آن چنین آمده است: «اینکه ۱۷ ماه از کوتاهی یک کمیسیون بگذرد و صدایی بلند نشود زیبنده ما نیست و مجلس را در تذکرات اینچنینی به دیگران به واعظ غیر متعظ شبیه ساخته و تأثیر بعد نظارتی آن را بشدت می‌کاهد.»
همچنین به تعمد لاریجانی نیز در این خصوص چنین اشاره شد: «این نکته نیز گفتنی است که چنانچه نمایندگان محترم پس از اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان مبنی بر مغایرت با اصل یکصد و دهم قانون اساسی از توضیحات روشن‌تر و بدون ابهام ریاست محترم مجلس که اخطار مذکور را وارد دانست، بهره‌مند می‌شدند علاوه بر این‌که رأی به «عدم ورود اخطار و مغایرت با اصل یکصد و دهم قانون اساسی» نمی‌دادند، بلکه با مصوبه‌ای نیز مواجه نمی‌گردیدند که به علل گوناگون قانونی، بی‌اثر و فاقد نتیجه مثبت بلکه واجد تبعات سوء کشوری باشد.»

ماجرای «یکشنبه سیاه» چه بود؟

«دانشگاه آزاد اسلامی» یکی از چالشی‌ترین موضوعات چالشی درون کشور ما در سال‌های اخیر بوده است. این دانشگاه در سال 1361 تأسیس شد و رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و «عبدالله جاسبی» به عنوان اولین رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شد که ریاست 29 ساله وی بر این دانشگاه وی را صاحب رکورد تاریخی «مدیریت در یک دستگاه اجرایی» نموده است.
دکتر محمود احمدی‌نژاد از ابتدای دوره ریاست جمهوری خویش، مسئله دانشگاه آزاد را مورد توجه قرار داده بود و از مهم‌ترین شعارهای وی تغییر در ساختار و مدیریت این دانشگاه بود. تلاش چهارساله رئیس جمهور نهایتاً به تصویب اصلاح اساسنامه این دانشگاه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی - که با حکم امام و رهبری عالی‌ترین مرجع تصمیم گیر در حوزه مسائل دانشگاهی بوده مصوبات آن در حکم قانون و لازم‌الاجرا است - در فروردین سال 1389 انجامید. در عین حال «هیأت مؤسس» دانشگاه آزاد و در رأس آن، اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش مضاعفی را برای جلوگیری از تغییر اساسنامه دنبال نمودند و اساس این پروژه در قالب سناریوی «وقف نمودن دانشگاه آزاد اسلامی» دنبال شد.

اعلام موقوفه بودن دانشگاه آزاد به عنوان بزرگترین وقف جهان، می‌توانست مهم‌ترین مانع جدی برای خارج ساختن این دانشگاه از دست مؤسسان آن باشد. چراکه بر اساس شرع و نیز قوانین جاری، اموال موقوفه جزو اموال عمومی غیردولتی به حساب آمده و دولت حق دخل و تصرف در آن نداشته و اختیار آن تنها با متولی آن –یعنی هیأت مؤسس- است. جالب آن است که بر اساس وقف نامه منتشره، تولیت موقوفه-یعنی دانشگاه آزاد- پس از وفات هیأت مؤسس به وراث و فرزندان اعضا منتقل می‌شد و این بدان معنا بود که هیأت مؤسس فکر همه جا را کرده بود!

با مطرح شدن وقف دانشگاه آزاد نظرات مختلفی درباره صحت این وقف از لحاظ شرعی و قانونی در محافل گوناگون فقهی و حقوقی مطرح شد. از سویی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بدون توجه به اعلام موقوفه بودن این دانشگاه، معتقد بود این وقف از اساس باطل بوده و هیأت مؤسس حق چنین عملی را نداشته‌اند. بر همین مبنا بود که این شورا همچنان مسئله اصلاح اساسنامه و ساختار این دانشگاه را پیگیری می‌نمود. اصرار محافل گوناگون بر غیرشرعی و باطل بودن وقف دانشگاه آزاد هیأت مؤسس را نگران شکست خوردن این پروژه نمود. از این رو هیأت مؤسس و مدیران دانشگاه راه‌های گوناگون قانونی و حتی قضایی را برای جلوگیری از اقدام شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نیز تثبیت وقفیت دانشگاه به اجرا در آوردند.

واقعیت آن بود که مشخص رئیس مجلس - علی لاریجانی- نیز تقصیری روشن و بَین در رویداد یکشنبه سیاه داشت. تعمد لاریجانی زمانی محرز شد که محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه، نمایندگان را به یکی از دستورات رهبر انقلاب توجه داد که بر مبنای آن، در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعی ورود می‌کند، مجلس نباید در آن موضوع وارد شود.