تکنوکرات ها در رؤیای قدرت
تکنوکرات ها در رؤیای قدرت
شدت گرفتن فعالیت طیف خاصی از جریان تکنوکرات و کارگزاران در فضای انتخاباتی پیش رو چندان عجیب به نظر نمی رسد، خصوصا که ویژگی های بارزی در این طیف وجود دارد که میل بازگشت به قدرت را همواره در آنان دوچندان نموده است. در این میان رفتار رسانه ای محسن هاشمی رفسنجانی مدیرعامل سابق مترو و از چهره های شناخته شده این جریان نیز حائز اهمیت است. وی علی رغم آن که چنین وانمود می کند که تمایلی برای حضور سیاسی و انتخاباتی ندارد اما روزی نیست که یکی از سخنان وی در تیتر صفحه نخست مطبوعات جای نگیرد.
علاوه بر این دقت در محتوای گفته های وی نیز خالی از اهمیت نیست. او در مصاحبه با قانون می گوید: « دولت آقای هاشمی، یک دولت واقع‌گرا و عمل‌گرا بود؛ به تعبیر من یک دولت رئالیستی بود. آقای هاشمی به اعتقاد من در بطن دولتش، هم بحث اصلاحات را پیش می‌برد و هم عدالت اجتماعی را. دولت‌های بعد از آقای هاشمی اما کمی ایده‌آلیستی شدند. حتی دولت آقای خاتمی هم ایده‌آلیستی بود. چرا که از دولت آقای هاشمی دولتی چون دولت خاتمی بیرون آمد اما از دولت خود آقای خاتمی دولت احمدی‌نژاد بیرون آمد. دولت آقای احمدی‌نژاد هم، آرمان عدالت را هدف خود قرار داد و یک دولت کاملاً ایده‌آلیستی است. با این تفاوت که دولت آقای خاتمی دارای ثبات مدیریتی بود. مدیران اجرایی چون آقای زنگنه و ترکان آدم‌های قوی بودند که در این دولت کار می‌کردند. در دولت آقای احمدی‌نژاد ما ثبات مدیریتی را کاملاً از دست دادیم. در طول 6 سال، چهار رئیس بانک مرکزی داشته‌ایم. سه وزیر اقتصاد عوض شده است. چهار وزیر کشور تغییر یافته و در نفت که مهمترین وزارت‌خانه کشور است تا کنون 6 وزیر آمده‌اند و رفته‌اند. نمی‌توان چنین دولتی را موفق دانست.»
این که مقایسه ای که وی انجام داده است چه میزان واقع بینانه و قابل پذیرش است، البته به بررسی بیشتر نیازمند است. بر این اساس به نظر می رسد لازم خواهد بود مروری بر جهتگیری و کارنامه دولت تکنوکراتیک سازندگی و نیز چشم انداز پیش روی این جریان داشته باشیم.
تکنوکراسی با چاشنی لیبرالیسم!
دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به دولت سازندگی معروف شد، در سال 1368 در شرایطی بر سر کار آمد که با پایان یافت جنگ تحمیلی، خرابی‌های ناشی از 8 سال تهاجم دشمن و نیز جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی، کشور نیازمند یک حرکت جدید اقتصادی و شتاب بیش تر برای توسعه بود و همین امر سیاست‌های جدیدی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی و فرهنگی اجتماعی دنبال می کرد. در این راستا دولت موسوم به سازندگی به تعقیب سیاست اقتصادی مطابق با الگوی کشورهای جهان سوم و سرمایه داری غرب برآمد. سیاست‌های جدید تأثیرگذاری گروههای طرفدار سرمایه داری را افزایش داد و روحیه‌ی سودجویی بازرگانی خصوصی را دامن زد. ذکر این نکته ضروری است که این سیاست‌ها گرچه عمدتاً اقتصادی بود، اما خالی از تبعات سیاسی اجتماعی نبود. از سویی در اولین تجربه‌های برنامه‌ریزی کشور در آن سال ها، اساساً بحث تبعات اجتماعی، فرهنگی – که امروزه در قالب پیوست فرهنگی برنامه دنبال می‌شود – مهم نمی‌نمود.
در فاصله ی چند ماه از تصویب نهایی قانون برنامه ی پنج ساله ی اول، برای رسیدگی به اهداف برنامه ی توسعه در مجلس چهارم برنامه ی دیگری تحت عنوان تعدیل اقتصادی به وسیله ی دولت تنظیم و از سال 1369 به مورد اجرا در آمد که از جمله ی مهمترین تغییرات آن می توان تغییر استراتژی توسعه از جانشینی واردات به توسعه ی صادرات و تمایل دولت به خصوصی سازی سریع اقتصادی و آزادسازی را نام برد. روند حاکم بر اقتصاد دهه اول انقلاب، مالکیت را در بیشتر بخش‌های مادر و مهم در دست دولت قرار داده بود و ضعف مدیریت دولتی و نیز کمبود منابع دولتی جدید برای فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی باعث می‌شد تا دولت به سمت میدان دادن به بخش خصوصی پیش رود.
روند خصوصی سازی که با عنوان سیاست تعدیل و آزادسازی اقتصاد دنبال می‌شد، روند مشخصی نداشت و عمدتاً با گرته برداری از الگوی کشورهای غربی انجام می گرفت. سیاست آزاد سازی اقتصادی (با الگوی غربی) اگر چه ظاهرا فقط یک سیاست اقتصادی بود، اما از آن جا که برای اجرای آن از الگوهای نظام کاپیتالیستی (سرمایه سالاری) غرب استفاده می‌شد، نهایتا در بطن خود الزاماتی را نیز به همراه می آورد. هر چند بر بسیاری از مدیران اجرایی تکنوکرات که فاقد هر گونه مطالعه جدی در مبانی فلسفی تمدن غرب بودند، توضیح این امر مشکل بود، اما آنهایی که حداقل اطلاعاتی از معانی اصلی مفاهیمی هم چون مدرنیته، لیبرالیسم و ... داشتند، به خوبی می دانستند ورود منش سرمایه داری غربی و تکنوکراسی، رواج لیبرالیسم فرهنگی را نیز به دنبال خواهد داشت.
علی‌رغم آثار مطلوب دوران سازندگی برای نظام جمهوری اسلامی متأسفانه در این سال‌ها بنابه دلایلی مانند سوءمدیریت، خلأ قانونی، ضعف مراکز نظارتی، وجود افراد فرصت‌طلب و... زمینه‌های ثروت‌اندوزی عناصر فرصت‌طلب را فراهم نمود و همین مسئله باعث تضییع حقوق بخش زیادی از مردم گردید
همچنین یکی از زمینه‌های نامشروعی که متأسفانه در میان دولتمردان و سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیر در این دوره باب شد و عاملی برای به یغما بردن ثروت‌های بادآورده برای گروهی خاص بود، رانت اطلاعاتی و اختفای اطلاعات بود که می‌توان آن را پنهان کردن اطلاعات و سود جستن بخشی از افراد از داده‌هایی که در اختیار همه نیست، تعریف کرد. دستیابی افرادی فرصت‌طلب به اطلاعات اسرتژیک اقتصادی قبل از اعلام عمومی سبب میلیاردها ریال پول نامشروع برای آن‌ها می‌شود.
بدین‌ترتیب شکلی تحریف شده از خصوصی سازی در برخی از بخش‌های اقتصادی عملی شدکه عمده ترین بهره مندان از آن تکنوکراتها و بوروکرات هایی دولتی بودند. در این روند با توجیه‌های مختلف مثل خودگردانی اقتصادی پای دستگاه هایی از دولت به فعالیت و در واقع سودا گری اقتصادی باز شد که هیچ مسئولیتی در نظام اقتصادی کشور نداشتند. چند سال بعد رهبر معظم انقلاب با تلخکامی از ظهور عارضه ای به نام «طبقه جدید» سخن به میان آوردند. دامنه این طبقه جدید که با برخورداری از رانت اطلاعات اقتصادی، سرمایه‌های دولتی و تخفیف‌های نجومی در واگذاری‌های مذاکره ای متولد شده بودند ، از گردانندگان دستگاه اداری صنعتی فراتر رفته و حتی به برخی از دست اندرکاران نهادهای انقلابی نیز کشیده می‌شد. گاهی این گونه استدلال می‌شد که در عرصه خصوصی سازی بایستی افراد متعهد به حفظ و پیشرفت نظام، میاندار باشند تا مخالفان انقلاب نتوانند کنترل اقتصاد را با استفاده از برنامه خصوصی سازی به دست بگیرند ضمن اینکه بخش خصوصی برآمده از مدیران دولتی ، از این طریق بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های دولتی را تامین کند.
کاستی‌های اقتصادی در دولت سازندگی که تورم 50 درصدی را نیز به دنبال داشت و نیز عدم توجه به محرومین جامعه نهیب رهبر انقلاب را هم برانگیخت و در پایان، آقای هاشمی ناچار به عدول از برخی سیاست‌ها شد و این در حالی بود که کارگزاران دولت سازندگی همچنان معتقد بودند، یگانه نسخه اقتصاد ایران سیاست تعدیل اقتصادی است و رئیس دولت را هم بر این باور خویش مجاب ساخته بودند. البته موضوع تنها به اقتصاد منحصر نمی‌شد. ترکیبی متنوع از سوء عملکردها، انتقاد از موضوعاتی مثل ظهور طبقه جدید ثروتمند در اثر تصمیمات و عملکردهای رانت آفرین و فشار مضاعف این تصمیمات بر معیشت اقشارکم درآمد را درکنار حمایت‌های مادی و معنوی از جریانهای فرهنگی بیگانه با مبانی انقلاب و نظام و توسعه فرهنگ اشرافی گری و تجمل گرایی را نقل مجالس متدینان و روحانیت کرده بود.
بد نیست به تبعات فرهنگی نگاه تکنوکراتیک دولت سازندگی نیز اشاره گردد. در سالهای آغازین دولت سازندگی، تمایل به تغییر فضا وایجاد نشاط در دولت جدید، ابتدا در شکل نمایش‌های عمومی مثل اعلام ورزش همگانی در یک صبحگاه و تبلیغات فراوان رسانه‌ها برای آن، خود را نشان می‌داد. در برنامه‌های صدا و سیما نیز گرایش به شادی آفرینی فزونی یافته بود. اما در این میان سلسله مباحث جدید عدالت اجتماعی آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه از روند جدیدی حکایت می‌کرد. آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه11/8/1369 در اظهاراتی عجیب گفت: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب می‌کند. زمان آن رسیده است که مسئولین به مانور تجمل روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب، مسئولین وظیفه دارند، مرتب و باوقار باشند.»
اگر در خطبه‌های سالهای پیش، ثروت اندوزان مورد سرزنش واقع می‌شدند، اکنون افراد متدین به خاطر عدم تمایل به فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری هدف انتقاد قرارمی گرفتند. در این خطبه‌ها تاکید می‌شد که انگیزه سودطلبی در فعالیت اقتصادی امر مذمومی نیست. آقای هاشمی رفسنجانی معتقد بود که افراد متدین باید به سمت استفاده از مواهب دنیا تمایل یابند. استفاده از مناطق خوش آب و هوا و خوش منظره ، کنارگذاشتن فرهنگ «جلنبور» پوشی و گرایش به تجمل لوازمی بود که مدیر عالی دوران سازندگی آن‌ها را برای این دوره ضروری یافته بود. آن چه احساس می‌شد تلاشی بود برای تغییر ذائقه مردم به سمت مصرف بیش تر.
آن زمان البته این سوال مطرح می‌شد که آیا واقعا مشکل افراد متدین تظاهر به ژنده پوشی و اصرار بر عدم استفاده از مواهب طبیعی است و یا سطح درآمد این قشر که از قضا اغلب آن‌ها از طبقات محروم بودند و نیز فرهنگ عفاف، کفاف و قناعت و توجه به توازن خرج و دخل ، این اجازه را به آن‌ها نمی‌داد. علاوه بر این، گاهی این سخن مطرح می‌شد که در دوران سازندگی بایستی با تامین رفاه نسبی برای عموم مردم زمینه برای مشارکت همگانی در یک جهاد اقتصادی برای بازسازی کشور فراهم شود و این چیزی بود که با دعوت عمومی به تجمل و خوشگذرانی چندان نسبتی نداشت. اما آن‌چه در مقام عمل رخ داد، نشان می‌داد که ایده آقای هاشمی رفسنجانی به جای آن که برای عموم متدینان کاربرد داشته باشد مخاطبان خود را در میان برخی از مدیران سازندگی یافته است.
اما نسلی از مدیران در آن دوران از این تز مدیریتی منتفع شدند که آرامش و آسایش مدیر بایستی درحد اعلا تامین شود تا برای اجرای پروژه‌های سازندگی انگیزه لازم را داشته باشد. طبیعی بود این وضعیت فاصله ای را بین مدیر و مردم ایجاد می‌کرد که در اثر آن درک مشکل محرومان برای مدیر دشوار می‌شد و متقابلا از احساس همراهی با دولتمردان در میان اقشاری که «آسیب پذیر» نامگذاری شده بودند می کاست.
البته نکته دیگری که نباید از ان غافل شد، این بود که بعد از سال 68، واردات کالاهای غربی، میزان تبلیغات کالاها و اقدامات دیگر در جهت نیازآفرینی به طور چشمگیری افزایش یافت. علاوه بر آن اقدامات دیگری نیز انجام گرفت که شرایط مناسب برای تغییر ارزشها را فراهم آورد و یا خود مستقیماً در تغییر ارزشها موثر بود.
رواج نوعی از شیوه مدیریتی که به زعم مدیران عالی دستگاه اجرایی بدیل دیگری هم نداشت، متاسفانه از همان اولین سال‌ها به بروز ناآرامی‌های اجتماعی و سوءاستفاده ضد انقلاب و عناصر اخلالگر در برخی از شهرها انجامید. شهرداری‌ها یکی از پرمسئله ترین مدیریت‌ها در این زمینه بودند. آن‌چه در آشوب‌های خیابانی در مشهد، شیراز، قزوین و اسلام آباد رخ داد، نشان می‌داد که مدیران تصور می‌کنند برای اصلاح نابسامانی ها، بدون توجه به میزان رضایت افکار عمومی و با تکیه بر روش‌های قدرت مدارانه بایستی به حل آن‌ها پرداخت . این تصور، بیش از هر چیز از فاصله ای ناشی می‌شد که بین مدیران و توده‌های کم درآمد مردم ایجاد شده بود، مدیرانی که داعیه جراحی عارضه‌های پیچیده اقتصادی از طریق تمسک به روش‌های غیرقابل اعتماد، کلیشه ای و وارداتی را پیگیری می‌کردند. واین چنین اعتراضات مردمی باعث ایجاد نوعی بدبینی به برخی مدیران نظام شد.
انتخابات مجلس نهم، امید برای بازگشت!
به نظر می رسد بخشی از علل پیروزی جناح چپ در انتخابات 1376 نارضایتی از عملکرد تکنوکرات ها باشد. با این حال تا پایان دوره دوم خرداد بخش قابل توجهی از تیم اقتصادی دولت در اختیار کارگزاران ماند. با روشن شدن شکست اصلاح طلبان در فضای سیاسی کارگزارات باردیگر دست به دامن پدر معنوی خویش شدند و امید داشتند تا با تمسک به عبای آقای هاشمی و در انتخابات نهم بار دیگر قدرت خود را بسط دهند که البته رأی مردم درست نقطه مقابل آن بود.
فتنه88 نیز آوردگاهی دیگر برای محک تکنوکرات ها بود که البته آن نیز نتیجه چندان خوشایندی برایشان به بار نیاورد. اما به نظر می رسد میل تکنوکرات ها به بازگشت به قدرت را پایانی نیست و انتخابات مجلس نهم فرصتی دیگر را در اختیار آنان قرار خواهد داد تا بخت خود را بیازمایند.
در این میان چنین بر میاید که این طیف بناچار بخشی از راهبرد زیر را در دستور کار قرار دهند:
1- استمساک به گفتمان اعتدال: برابر قرار دادن جریان خود با «اعتدال و میانه روی» و افراط و تفریطی خواندن رقبا، بخشی از راهبرد همیشگی این طیف بوده است که از قضا اکنون به وضوح در رویکرد این جریان دیده می شود.
2- یارکشی از جریانهای سیاسی: همانگونه که اکنون نیز نشانه های این مسئله در حال نمایان شدن است به تدریج این طیف ذیل نام جناح «اعتدال گرا» به جذب و یارکشی تعدادی از نیروهای متمایل به خود از میان جریان های سیاسی خواهد پرداخت. این مسئله علاوه بر آن موجب سنگین تر شدن کفه این حزب در رقابت سیاسی خواهد شد تفوق و هژمونی آن را بر بخشی از احزاب اصولگرا و اصلاح طلب به نمایش خواهد گذاشت.
3- موج سواری بر مطالبات معیشتی: هر چند جریان تکنوکرات در دوره حاکمیت خود بر دولت چندان به وضعیت طبقات فرودست توجه شایانی نداشته است و اتفاقا یکی از علل رویگردانی مردم از آنان نیز همین بوده است. اما این طیف با عبرت گرفتن از سرنوشت دولت سازندگی دوم خرداد به خوبی دریافته است که فاصله گرفتن از مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم دام مهلکی خواهدبود. خصوصا آنکه بخش قابل توجهی از رأی اصولگرایان در حال حاضر از طبقات فرودست تشکیل می گردد. در چنین شرایطی قرارگرفتن در جایگاه مدعی معیشت مردم در مقابل دولت و مجلس می تواند در تقویت آرای این طیف مؤثر واقع شود.
4- مسئله عبور از فیلتر نظارت استصوابی: هرچند تعداد قابل توجهی از چهره های این جریان نقش واضح و مؤثری در فتنه88 داشته اند و طبعا بایستی نگران تبعات طبیعی آن و از جمله عدم احراز صلاحیت در انتخابات مجلس باشند، اما نزدیکی به برخی مسئولین نظام از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بازی کردن با برگه «افزایش مشارکت» با نظام آنان را امیدوار به شفاعت در مقابل شورای نگهبان و عبور از فیلتر نظارت استصوابی نموده است.
5- کاندیداهای سفید: شاید انتخابات نهم خصوصا در عرصه شهرستان های کوچک را باید رقابت میان ناشناخته ها توصیف کرد. جریانات سیاسی متعددی از جمله اصلاح طلبان بازگشت طلب، جریان انحرافی و طیف تکنوکرات درشهرهای کوچک به کاندیداهای کمتر شناخته شده در سطح ملی و غیرسیاسی امیدوار شده اند و البته سیل پشتیبانی های سنگین مادی و معنوی که در چندماه آینده از سوی اینان به این شهرها گسیل خواهدشد احتمال پیروزی «کاندیداهای سفید« را افزایش خواهد داد.
همین مطلب:
برهان- تکنوکراتها در رؤیای قدرت
نسیم- راهکارهای طیف کارگزاران برای شرکت در انتخابات مجلس نهم
مفیدنیوز- تکنوکراتها در رؤیای قدرت
جنگ نرم- تکنوکراتها در رؤیای قدرت
