مبارزه ریشه‌ای با فساد
مبارزه ریشه‌ای با فساد
این روز‌ها که دادگاه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی در جریان است، بار دیگر مسئله مبارزه با فساد و کمّ‌وکیف آن را در فضای رسانه‌ای و سیاسی – اجتماعی برجسته نموده است. البته بحث مبارزه نظام اسلامی با فساد چیز تازه‌ای نیست و ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با فساد می‌گذرد و در طول این سال‌ها اجرای عملی این فرمان با فرازوفرود‌هایی همراه بوده است. اکنون می‌توان در یک جمع‌بندی آسیب‌شناسانه، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این فرمان و تحقق این آرمان بر زمین‌مانده نظام اشاره کرد که نگارنده می‌کوشد به صورت اجمالی آن را به بحث و بررسی بگذارد.
در آخرین بند فرمان مبارزه با فساد که ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ صادر گردید، آمده است: «با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و‌ام‌الفساد‌ها به سراغ ضعفا و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به‌دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» اکنون و پس از گذشت سال‌ها از آن تاریخ به‌نظر می‌رسد هنوز هم مهم‌ترین چالش تحقق این موضوع، همین نکته راهبردی ذکرشده در بند هشتم باشد.
در طول ادوار گوناگون، مشاهده‌شده است که برخی جریانات، به‌گونه‌ای واضح به دنبال بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از موضوع مبارزه با فساد بوده‌اند. دلیل این امر را باید در مطالبه عمومی مبارزه با فساد و پذیرش این محور در میان افکار عمومی جست‌وجو کرد. هنوز از یاد نبرده‌ایم که یک مسئول سابق اجرایی در جلسه علنی مجلس به فهرستی در جیبش اشاره کرد که نام عوامل فساد در آن درج‌شده بود و البته هیچ‌گاه این لیست منتشر نگردید و تنها در فرازوفرود‌های سیاسی –همچون انتخابات یا دو سال پایانی و جنجال‌برانگیز عمر دولت- بیشتر در تنش‌های سیاسی مورد استفاده قرار گرفت. همین رویکرد بهره‌برداری تبلیغاتی از موضوع فساد موجب شد که دولت وقت عملاً از دقت نظر در سلامت بخش‌های زیرمجموعه خود غفلت بورزد و عملاً عناصری که خاستگاه فکری‌شان متعلق به جریان تکنوکرات لیبرال بود، عرصه را برای جولان دادن در مدیریت‌های اقتصادی گسترده یافتند. می‌دانیم که جعبه سیاه فساد ۳ هزار میلیاردی که این روز‌ها به نیمکره غربی گریخته است، خود در انتخابات ریاست جمهوری نهم از حامیان جدی و آشکار رقیب احمدی‌نژاد بود، بااین‌حال توانسته بود نظر مثبت حلقه انحرافی را به خود جلب کند و در مصدر ریاست بزرگ‌ترین بانک جمهوری اسلامی ایران بنشیند. این‌چنین دولتی که با شعار پاکدستی و عدالت‌خواهی بر سر کار آمده بود عملاً در اجرای شعار خود ناکام ماند و همین ناکامی عرصه را برای بازگشت همان جریانی فراهم آورد که خاستگاهی نزدیک به جریان تکنوکرات داشت.
اهل مطالعه هنوز فراموش نکرده‌اند که سال‌ها پیش پدر معنوی کارگزاران، فساد مالی در پروژه‌های عظیم را جهت تسهیل روند اجرایی آن پروژه به‌عنوان یک راهکار مدیریتی تلویحاً می‌پذیرد و بیان می‌دارد: «وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ۱۰ میلیارد خرج می‌کنیم ممکن است از قبل آن ۵۰۰ میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس و دزدی کند.» بااین‌حال پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و چرخش قدرت، جریانی که پیش‌تر از «بگم، بگم»های احمدی‌نژاد ناراضی بود و اساساً با این شعار بر سرکار آمده بود که حرمت افراد و شخصیت‌ها حفظ گردد، خود ترجیح داد به همان تاکتیک روی آورد و با در بوق و کرنا کردن مبارزه با فساد، جریان مقابل خود را تخطئه کند. اصرار اعتدالیون در تکرار مسیر غلط دولت قبلی، عملاً چند پیامد ناگوار به دنبال خواهد داشت: اولاً پرونده مهم مبارزه با فساد همچنان روی زمین خواهد ماند. ثانیاً فرصت‌های ملی و منابع ملی –که می‌تواند صرف پیشرفت کشور گردد- صرف هیجانات کاذب و بیهوده خواهد شد. ثالثاً با متهم کردن جریان مقابل، عملاً دولت از درون خود غافل خواهد شد. رابعاً مردم که برایشان موضوع مبارزه با فساد بسیار مهم است، عملاً از تحقق این شعار ناامید شده و این ظلم بسیار بزرگی در حق ملت ایران خواهد بود؛ و نهایتاً با تداوم فساد عملاً مسیر پیشرفت و تعالی کشور با چالش مواجه خواهد بود.
اینک باید خاطرنشان نمود، البته مبارزه با فساد تنها بر دوش دولت نیست و دیگر قوا و دستگاه‌های کشور نیز در آن مسئولند، اما قوه مجریه به‌عنوان بزرگ‌ترین دستگاه و دارای بیشترین حجم اختیارات و نقدینگی در پیشگیری از وقوع فساد مسئولیت ویژه‌ای دارد. واقعیت آن است که برگه اتهام زنی، مبالغه و انتساب مشکلات به جریان رقیب، منتقد و کابینه قبلی، دارای محدودیت‌های زمانی و در حال رسیدن به انقضای خود است. به‌طور مشخص و عملیاتی، مسئولیت دولت در مبارزه با فساد، عبارت از اول خشک‌کردن چشمه‌های فساد در درون دستگاه‌های اجرایی و رخنه‌های نفوذ مفسدان است که آشنایان با حوزه اجرایی و اقتصادی به‌خوبی این منافذ را می‌شناسند و دیگر همکاری با نهاد‌های نظارتی در برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان از بیت‌المال و افزونه خواران که این مأموریت بدون همکاری قوه مجریه عملاً امکان‌پذیر نیست. از این رو باید گفت: هرچند محاکمه مفسدان اقتصادی کار مبارکی است که دستگاه قضایی در پیش گرفته است، اما مبارزه ریشه‌ای با فساد نه در محکمه، بلکه در درون دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد؛ امری که بار اصلی آن بر دوش قوه مجریه و در انسداد گلوگاه‌های فسادخیز در نظام اجرایی کشور است.
همین مطلب:
