رهنمود‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی مندرج در دیدار با مسئولان قوه قضائیه را می‌توان در امتداد مفاد حکم انتصاب رئیس جدید این قوه، منشور انتظارات ولایت از این دستگاه مهم در دوره جدید دانست. با توجه به اینکه این توصیه‌ها در واقع نقشه راه کلان تحول قوه قضائیه در پنج سال آینده کاری خود است، لازم است در خصوص هریک مداقه و بررسی هرچند گذرا انجام پذیرد.
توصیه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی مندرج در اولین حکم انتصاب حاکمیتی دوران چهل‌ساله دوم و دهه پنجم انقلاب‌اسلامی را می‌توان نخستین مؤلفه‌های اجرایی در جهت تحقق گام دوم انقلاب که در بیانیه تفصیلی معظم‌له بدان‌ها پرداخته‌شده است، دانست. علاوه بر این مهم، با توجه به اینکه این توصیه‌ها در واقع نقشه راه کلان حرکت قوه قضائیه در پنج سال آینده کاری خود است، لازم است در خصوص هریک مداقه و بررسی هرچند گذرا انجام پذیرد.
این روز‌ها که دادگاه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی در جریان است، بار دیگر مسئله مبارزه با فساد و کمّ‌وکیف آن را در فضای رسانه‌ای و سیاسی – اجتماعی برجسته نموده است. البته بحث مبارزه نظام اسلامی با فساد چیز تازه‌ای نیست و ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با فساد می‌گذرد و در طول این سال‌ها اجرای عملی این فرمان با فرازوفرود‌هایی همراه بوده است. اکنون می‌توان در یک جمع‌بندی آسیب‌شناسانه، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این فرمان و تحقق این آرمان بر زمین‌مانده نظام اشاره کرد که نگارنده می‌کوشد به صورت اجمالی آن را به بحث و بررسی بگذارد.
حفظ «سرمایه اجتماعی» سرفصلی مهم در برنامه‌های هر نظام حاکمیتی است و در این میان نظام اسلامی به‌عنوان نظامی برخاسته از انقلاب و اراده‌ای مردمی توجه ویژه‌ای به این مهم دارد. سرمایه اجتماعی بر مبنای ادراک عمومی مخاطبان از کارآمدی و میزان انطباق برونداد‌های نهاد‌های زیرمجموعه نظام با اهداف کلان و متعالی آن می‌تواند در مسیر ارتقا و تقویت و یا تنزل و تضعیف قرار گیرد. در این میان دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از سه قوه اصلی کشور که اتفاقاً محل مراجعه بخش عمده‌ای از مردم نیز هست، در جایگاهی قرار دارد که می‌توان گفت: در افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی نظام تأثیر بسزایی دارد.
.jpg)
پس از ورود پرحاشیه مهدی هاشمی بهرمانی به زندان برای طی کردن دوره محکومیت، این بار خانواده آقای هاشمی با صدور بیانیه‌ای تلاش کردند کانون توجه رسانه‌ها را به حاشیه‌های پررنگ این خاندان و جریان متبوع آن ببرند. از آنجا که متن این بیانیه خانوادگی حاوی ادعاهای مهمی علیه نظام و دستگاه‌های قانونی کشور است، ضروری به‌نظر می‌رسد حتی‌المقدور به برخی اتهامات و حملات این نامه تند پاسخ داده شود
مسأله صدور و اجرای حکم محکومیت یکی از مسئولان سابق اجرایی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های خبرساز قضایی تبدیل‌شده است و به نظر می‌رسد ضروری است که پیرامون آن اندکی تأمل و مداقه گردد.
در حدود چهار ماه قبل مستندی به نام «من روحانی هستم» در دانشگاه تهران رونمایی شد که در آن به بازخوانی زندگی رئیس جمهور محترم از کودکی تا سال 1384 پرداخته بود. بینندگان منصف این مستند اذعان دارند که این مستند تلاشی است برای نگاهی واقع‌بینانه به سوابق انقلابی و عملکرد رئیس جمهور محترم. هرچند از آن تاریخ تاکنون این مستند در چند دانشگاه پخش شده و حساسیت خاصی بر روی آن نبوده است، ولی در کمال شگفتی شاهد آن هستیم که در چند روز اخیر هجمه گسترده رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های تجدید نظر طلب و رسانه‌های هم‌سوی با آنان بر این مستند وارد شده که در خور تأمل است. مهم‌ترین سؤال این است که چرا پس از گذشت چند ماه سکوت خبری به یکباره این مستند در کانون توجهات رسانه‌های جریان تجدیدنظرطلب قرار گرفته است و چرا بازخوانی سوابق انقلابی رئیس جمهور محترم تا این حد موجب نگرانی محافل رسانه‌ای وابسته به کمیتهx شده است؟
دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن‌های اسلامی مستقل دانشجویان و بسیج دانشجویی در اعتراض به هتک حرمت روز عاشورا در تهران و به منظور درخواست برای برخورد قاطع قوه قضاییه با سران فتنه و اغتشاش بعد از ظهر امروز(سه‌شنبه) در مقابل ساختمان قوه قضاییه برگزار شد
