عدالت دولتمردان و مواسات مردم راهبرد نجات‌بخش اجتماعی
عدالت دولتمردان و مواسات مردم راهبرد نجات‌بخش اجتماعی
در طول تاریخ، حمایت از محرومان و مستضعفان همواره یکی از مقاصد انبیا (ع) و از مهم‌ترین ویژگی‌های جبهه حق بوده و در تاریخ اسلام و انقلاب‌اسلامی نیز همین ویژگی مورد تأکید آموزه‌های تعلیمی بوده است. رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در تمامی عمر گرانمایه خود همواره بر رسیدگی به وضعیت مستضعفان و محرومان جامعه و رفع مشکلات آنان تأکید داشتند و احقاق حقوق این طبقه و برقراری عدالت اجتماعی از دغدغه‌های همیشگی آن امام بزرگوار بود.
رهبر معظم انقلاب‌اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هم درباره نگاه امام و انقلاب به این مقوله می‌فرمایند: «امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد می‌کرد؛ اشرافی‌گری را با تلخی رد می‌کرد؛ به‌معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود؛ طرفداری از مستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیانات‌شان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است، همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه‌کن کنند؛ همه تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیاورند و تا آنجایی که در توان کشور است، به محرومان کمک کنند.»
هرچند سیاست‌های کلان انقلاب‌اسلامی در جهت ولی‌نعمت دانستن محرومان و توجه به مستضعفان بود، ولی در دهه دوم عمر انقلاب با روی کار آمدن دولت سازندگی، این موضوع عملاً به حاشیه رفت و جای خود را به تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی برای اشراف و مترفین داد. حاکمیت این نگاه که برای توسعه حتی می‌توان لایه‌هایی از جامعه را زیر غلتک توسعه له کرد یا تغییر عنوان «مستضعف» به آسیب‌پذیر از رهاورد‌های این دوره است.
مع‌الأسف با روی کار آمدن دولت یازدهم، شاهد موج دوم بی‌توجهی به محرومان و مستضعفان بودیم. باآنکه آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ بخش عمده‌ای از سبد رأی خود را از مناطق حاشیه‌نشین و روستایی به‌دست آورد، عملاً این قشر در برنامه‌ریزی‌های کلان و اجرایی دولت در معرض بی‌توجهی قرار گرفتند. به‌نظر می‌رسد خاستگاه این نوع بی‌توجهی به محرومان و مستضعفان را باید در حاکمیت «اشرافیت دولتی» و شکل‌گیری «دولت اشراف» جست‌وجو کرد. شکل‌گیری آفتی به نام «اشرافیت دولتی» و «دولت اشراف» که شاید یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جامعه امروز ما را رقم‌زده است، نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علائم این بیماری است. عجیب نیست که در سال‌های اخیر بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیده‌اند، هم‌زمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکار‌های شخصی دست نکشیده‌اند و فرصت‌های ویژه‌ای (!) برای آقازاده‌های خود فراهم آورده‌اند.
زمانی که فرهنگ و الگوی اشرافیت در نظام مدیریتی کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزی میان دست‌اندرکاران به راه می‌افتد، ثانیاً فرهنگ تکنوکراتیک لیبرال که فساد را لازمه پیشرفت می‌داند غلبه پیدا می‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بی‌تفاوت می‌شوند و نهایتاً طبقه‌ای از مدیران اشرافی مسلک در مصدر امر قرار می‌گیرند که تنها منافع قشر خاصی از سرمایه‌سالاران و مرفهین بی‌درد را پیگیری می‌کنند. نمونه تام و تمام چنین ساختاری را در کشور‌های غربی دارای نظام سرمایه‌داری می‌توان دید که حاکمیت یک درصد اشراف، ۹۹ درصد مابقی را به واکنش وامی‌دارد.
علی‌ای‌حال شرایط کنونی کشور و نوسانات دو سال اخیر بازار که به تورم شدید و کوچک‌تر شدن بیش‌ازپیش سفره مردم انجامیده در کنار تعطیلی بسیاری از کسب‌وکار‌ها به دلیل بیماری کرونا، به محرومان و مستضعفان بیش از سایر مردم آسیب وارد می‌کند. با افزایش قیمت‌ها و از میان رفتن مشاغل، معیشت کم برخوردارتر‌ها روزبه‌روز تنگ‌تر شده و امنیت غذایی آنان بیشتر تهدید می‌شود. در این شرایط شاید طبقه مرفه و متوسط به بالا با بهره‌گیری از پس‌انداز خود بتوانند، کاهش رفاه خود را تا حدی جبران کنند، اما طبقه ضعیف عملاً در زیر بار فشار سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر‌ها له می‌شوند. در چنین شرایطی وظیفه دولتمردان و عموم جامعه است که حال مستضعفان را بیشتر دریابند.
در اینکه «عدالت اجتماعی» به‌طورکلی و در شرایط کنونی وظیفه خطیر دولتمردان و سیاست کلان مورد پیگیری دستگاه‌های اجرایی است، تردیدی وجود ندارد. اما باید دانست اولاً مسئولیت حکومتی، رافع مسئولیت اجتماعی و انسانی آحاد جامعه نبوده و نیست. ثانیاً بزرگی مشکلات و مصائب بخش‌های وسیعی از جامعه در اثر شرایط کنونی، تا حدی است که صرفاً با منابع پیش‌بینی‌شده دولتی و حتی فراتر از آن ذخیره‌های اضطراری موجود نمی‌توان آن را برطرف کرد. ثالثاً اساساً «انفاق» به‌عنوان یکی از آموزه‌های اسلامی برای چنین روز‌هایی پیش‌بینی‌شده و صرفاً با ابزار‌های مالی اجباری حکومتی نمی‌توان فقر را در جامعه ریشه‌کن کرد. رابعاً جامعه اسلامی نیازمند فرهنگ «دگرخواهی»، «ایثار» و «احسان» است و این امر ابعاد فرهنگی به‌مراتب بزرگ‌تری از جنبه‌های اقتصادی دارد. بنابراین باید تأکید نمود که در کنار، عدالت‌خواهی، «مواسات‌خواهی» نیز یک ضرورت اجتماعی است که نیازمند گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگی است.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی فرمودند: «تأکید می‌کنم که این برنامه‌هایی را که مسئولین دولتی برای برخی از قشر‌های ضعیف در نظر گرفته‌اند، هر چه سریع‌تر، هر چه بیشتر، هر چه بهتر ان‌شاءالله به اجرا دربیاورند؛ لکن در کنار این، مردم هم وظیفه دارند. عدّه‌ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگی‌شان به‌سختی قابل گذران است و نمی‌توانند زندگی معمولی عادی خودشان را اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی را شروع کنند... ما برای اینکه ارادت‌مان به امام زمان ثابت بشود، بایستی صحنه‌ها و جلوه‌هایی از جامعه مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم که عرض کردیم، جامعه مهدوی، جامعه قسط و عدل است و جامعه عزت است، جامعه علم است، جامعه مواسات و برادری است؛ این‌ها را بایستی ما در زندگی خودمان تحقّق ببخشیم، به‌قدر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک می‌کند.»
همین مطلب:
روزنامه جوان- عدالت دولتمردان و مواسات مردم راهبرد نجات‌بخش اجتماعی
