حق‌الناس؛ حتی یک رأی!
حق‌الناس؛ حتی یک رأی!
مردم‌سالاری دینی، نظریه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی در حوزه اندیشه سیاسی است. برخلاف برخی تصور‌ها این نظریه حاصل تلفیق دموکراسی و دین نیست، بلکه حق حاکمیت مردم را از درون دین مبین اسلام استخراج کرده و از این رو مفهوم مردم‌سالاری دینی، بسیط بوده و مفهومی مرکب نیست. مردم‌سالاری دینی بسیط است، به این معنا که حق مردم در تعیین سرنوشت خود مفهومی کاملاً دینی بوده و این‌گونه نیست که با چسباندن دو واژه مردم‌سالاری و دین به دنبال اسلامی کردن دموکراسی باشیم.
بر این اساس نظریه مردم‌سالاری دینی نظریه‌ای کاملاً درون‌دینی و منطبق بر اندیشه سیاسی اسلامی بوده و بنیان‌های آن مأخوذ از آموزه‌ها و اصول اسلامی است. هرچند در اجرای این نظریه از برخی ابزار‌های متعارف دنیا، همچون انتخابات و پارلمان در عمل بهره گرفته شده است، اما این به معنای آن نیست که نظریه مردم‌سالاری دینی دارای مبانی مشترک با رهیافت‌های مدرن دموکراسی باشد.
از آنجا که مردم‌سالاری دینی، نظریه‌ای دینی تلقی می‌شود، ابعاد و مؤلفه‌های آن نیز در همین چارچوب بوده و از این روست که رأی مردم «حق‌الناس» تلقی شده و حفاظت و حراست از آن حتی از «حق‌الله» سخت‌تر است. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ هنگام انداختن رأی خود در صندوق آرا فرمودند: «من به این حضرات محترمی که مسئولان صندوق‌ها و مسئولان بازشماری و قرائت آرا و این‌ها هستند، یک توصیه به این عزیزان دارم و آن این است که بدانند رأی مردم امانتی است دست آن‌ها و حق‌الناس است، یعنی حفظ امانت در این مسئله، حق‌الناس است. همان‌طور که می‌دانید حق‌الناس را انسان بیشتر بایستی رعایت کند و خروج از عهده حق‌الناس سخت‌تر است از خروج از عهده حق‌الله. لذاست که خیلی باید در این زمینه توجه کنند.»
البته این نگاه فقط در سخن و کلام نبوده و در عمل نیز تحقق یافته است. تجربه بیش از چهار دهه انتخابات، نشان داده است که نظام جمهوری اسلامی ایران برای تک تک آرای مردم احترامی بر اساس «حق‌الناس» قائل بوده و با تمام توان از این آرا صیانت کرده است.
نمونه‌های بسیاری برای این رعایت حق‌الناس می‌توان برشمرد. در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری سیزدهم، نتیجه نهایی با چنان دقتی اعلام شد که مشارکت ۴۸/۸ درصد (یعنی کمتر از ۵۰ درصد) محاسبه شد و همین کاهش مشارکت اتفاقاً دستاویز حملات رسانه‌ای ضدانقلاب نیز قرار گرفت. در سال ۱۳۹۲ نیز آقای حسن روحانی با ۳۶۰ هزار رأی بیش از ۵۰ درصد (۵۰/۷ درصد) آرا در دور اول پیروز شد. یعنی اگر به فرض محال در هر صندوق انتخابات، فقط سه رأی از آرای او کمتر خوانده می‌شد، انتخابات به دور دوم می‌رفت و شاید نتیجه نهایی انتخابات به گونه‌ای دیگر درمی‌آمد.
آری! اگر جمهوری اسلامی رأی مردم را حق‌الناس نمی‌دانست، در انتخابات ۱۴۰۰ به سادگی ۴۸/۸ درصد را بالای ۵۰ می‌رساند و در ۹۲ روحانی با ۰/۷ درصد در دور اول پیروز نمی‌شد!
همین مطلب:
