انتظار استمرار حرکت تحولی و جهادی از دستگاه قضا

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه و نیز حکم معظم‌له در انتصاب رئیس جدید این قوه را می‌توان نوعی تحسین حرکت تحولی دو سال اخیر قوه و انتظار استمرار و ارتقای این رویکرد در دوره رئیس جدید این نهاد دانست. ایشان در بیانات خود با اشاره به کارنامه پرافتخار آیت‌الله رئیسی در مدیریت قوه، رئیس جدید را به تداوم این روند مثبت توصیه فرمودند. روشن است که ویژگی هایی، چون مردم‌گرایی، تحول‌خواهی، فسادستیزی، کار و همت جهادی، تکیه بر نیرو‌های انقلابی و مؤمن و استفاده حداکثری از نیرو‌های توانمند و کارآمد بخشی از کارنامه مدیریتی آقای رئیسی در قوه است که اتفاقاً اقبال عمومی قابل‌توجهی را در انتخابات اخیر به ایشان جلب کرد.
۱- سه انتظار عمده‌ای که از ابتدای پیروزی انقلاب‌اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌رفته است، «مردمی، انقلابی و ضدفساد» بودن است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند. انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. ضدفساد بودن قوه قضائیه زمانی به نهایت می‌رسد که این قوه در سطوح مختلف خود به سلامت کامل دست یابد، به‌گونه‌ای که حتی از جهت ندرت، مسئولان قضایی برای یافتن فساد در این دستگاه جایزه تعیین کنند.
۲- قوه قضائیه به‌عنوان داعیه‌دار مبارزه با فساد در سال‌های اخیر، اقدام به مبارزه با مفاسد داخلی خود کرده است. اقدامات صورت‌گرفته در برخورد با قضات و کارمندان فاسد، اتفاق مبارکی است و باید ادامه پیدا کند. البته آنچه اهمیت دارد آن است که همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تذکر دادند این برخورد نباید به شأن و جایگاه رفیع قضاوت خدشه وارد کند و موجب بدبینی جامعه نسبت به قضات شریف و کارکنان دستگاه قضایی شود.
۳- سند تحول قضایی به‌عنوان نقشه راهبردی آینده قوه قضائیه در سال‌های اخیر به تصویب رسیده، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اهل‌فن و بر اساس واقعیت‌های موجود در دستگاه قضایی تصویب و به مرحله اجرا گذارده شده است. این سند اگر کامل اجرا شود می‌تواند موجب تحولات عظیمی در قوه قضائیه گردد. باید روند اجرای این سند راهبردی تداوم یابد و تمهیداتی اندیشیده شود تا به‌صورت منظم و نوبه‌ای میزان پیشرفت و اجرای سند تحول قوه قضائیه ارزیابی و ایرادات و موانع اجرای آن شناسایی و به‌سرعت مرتفع شود.
۴- توجه مسئولان قوه قضائیه به امر مهم ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تصویرسازی مناسب این قوه در نزد افکار عمومی تحقق می‌یابد، توصیه مهم دیگری است که طی سال‌های اخیر مکرر مورد تأکید معظم‌له قرارگرفته است. گفتنی است اصلاح ادراک عمومی نسبت به یک نهاد، هم به عملکرد و برونداد‌های آن و هم به بازنمایی رسانه‌ای آن بازمی‌گردد. بر این اساس به‌جز اقدامات رسانه‌ای و هنری لازم، پدیدار شدن حکمت علمی و کارشناسانه در انتصابات، احکام، گفتار و رفتار قوه، برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان در عین برخورداری از قاطعیت و اقتدار، کاهش اطاله دادرسی، دقت در انتصابات قضایی، توجه به اخلاق، صبر و مهرورزی در مواجهه با مردم و قضازدایی، به این ارتقا کمک می‌کند. مهم‌ترین راهبرد ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، «مردمی و انقلابی‌شدن» این دستگاه است. قوه قضائیه در دوره ریاست آقای رئیسی شاهد تحولات گسترده‌ای در جهت ارتقای اعتماد عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی بود که ضروری است همین روند در دوره مدیریت آقای محسنی اژه‌ای هم استمرار یابد.
۵- اصل ۱۵۶ قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه می‌داند. به‌جرئت می‌توان گفت مسئله مهمی همچون حقوق عامه تا همین چند سال پیش تا حد زیادی مورد غفلت واقع‌شده و مردم تا حد زیادی در مقابل سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و حتی گاه در مقابل ظلم آشکار ناشی از تصمیمات و اقدامات افراد ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت احساس بی‌پناهی می‌کنند. در مدت ریاست آقای رئیسی، جلوه‌هایی از تلاش قوه جهت ایفای نقش نظارتی قوه بروز یافت که مورد اقبال و توجه مردم قرار گرفت. این روند باید ادامه و حتی توسعه یابد. همه مدیران اجرایی باید در مقابل قانون خاضع باشند و خود را در مقابل نهاد‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه و مجلس پاسخگو بدانند.

همین مطلب:

روزنامه جوان- انتظار استمرار حرکت تحولی و جهادی از دستگاه قضا