به بهانه یک مستند!
واکنش دولت یازدهم به منتقدان و فعالان رسانهای غیرهمسو با این دولت را میتوان به عنوان یکی از مهمترین سرفصلهای جدی در تحلیل رویکرد این دولت مورد بررسی قرار داد. با این حال طنز تلخ این ماجرا آن است که تحقیر منتقدان و نیز برخوردهای حقوقی با رسانههای غیرهمسو در حالی صورت میگیرد که در عین حال از تحمل مخالفان، آزادی بیان و نیز حذف ممیزیها سخن به میان میآید. سخنان اخیر رئیسجمهور و دولتمردان محترم و نیز رسانههای همسو با دولت را نیز در همین راستا میتوان ارزیابی کرد. فیلم مستندی چهار ماه پیش منتشر شده، ناگهان و پس از عدم موفقیت دولت در خود انصرافی مردم از دریافت یارانهها مورد توجه سیاسیون و توپخانه روزنامههای زنجیرهای قرار میگیرد. گویی تنها گناه این مستند و سازندگان آن این است که گوشهای از سوابق رئیسجمهور محترم را به نمایش گذاردهاند. با این حال نوع مواجهه با این مستند به گونهای بوده است که مخاطبان را به شگفتی بسیار وا میدارد. 
رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان فرمودند: «
چندی پیش یکی از وبگاههای خبری در اخبار ویژه خود خبری را منتشر کرد که بر اساس آن «ارزیابی انتصابات در 17 استان کشور نشان میدهد که گرایشات سیاسی در 176 پست مدیر کلی به این شرح بوده است: 73 اصلاح طلب، 51 اصولگرا، 20 عضو اعتدال و توسعه و 32 چهره مستقل.» حتی اگر نخواهیم به این خبر اعتماد کنیم، نگاهی گذرا به انتصابات دولت یازدهم در استانها، تقریباً نتیجهای نزدیک به همین آمار را ارائه میدهد. مقایسه این آمار با شعارهای دولت یازدهم نکات قابل تأملی را در ذهن متبادر میسازد
چندی پیش دکتر حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی و سرپرست مرکز بررسیهای استراتژیک رئیسجمهور در ضمن گفتوگویی مبسوط با ماهنامه اندیشه پویا در خصوص سابقه آشنایی و حضور در ستاد انتخاباتی اقای روحانی به نکته ای اشاره می کند که حاوی یک خطای و یا اعتراف تاریخی است.
این روزها که جنجال بر سر گزارش بحث برانگیز 100روزه رئیس جمهور که اتفاقاً بیشتر بر بررسی کارنامه دولت دهم گذشت، در محافل سیاسی و رسانهای درگرفته و البته واکنش رئیس جمهور سابق را نیز به دنبال داشته است بد نیست چند نکته ای در حاشیه ای این مناقشه را مورد اشاره قرار دهم:
اریخ عرصه ای است که بازخوانی هر از چند گاه آن و در مقاطع مختلف، چراغ راه امروز و فردای ما خواهد بود. پیش از بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۵ مدیریت صداوسیما زیر نظر یک شورای سرپرستی بود که نمایندگان قوای سه گانه عضو آن بودند. در دوره اول مجلس «حسن روحانی» به نمایندگی از مجلس عضو و رئیس شورای سرپرستی صداوسیما بود. در این دوره مدیریت عامل سازمان صداوسیما با «محمد هاشمی بهرمانی» بود. شورای سرپرستی صداوسیما و در رأس آن حسن روحانی، اختلافات عدیده ای با ریاست وقت سازمان پیدا کرد، تا این که در یک کودتای نرم اقدام به برکناری وی نمودند.