سرانجام پس از گذشت سه سال از عمر کابینه یازدهم، انتظارها به سر رسید و اولین جابه‌جایی وزرا کلید خورد. عزل یا استعفای سه نفر از وزرا و معرفی سرپرست و گزینه‌های پیشنهادی به مجلس، نمای کلی از اولین تغییرات کابینه در سطح وزرا را نشان داد. به نظر می‌رسد تا اینجای کار می‌توان مختصاتی کلی از روند تغییرات دولت و نیز ابعاد احتمالی آتی آن را ارائه نمود
با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، چارچوب کلی و خط مشی عمومی اقدامات و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مراجعه به آرای عمومی برای برگزیدن کارگزاران و تصمیم‌گیران کشور مشخص گردید. طبعاً مجموعه بسته سیاستی که حاصل ساعت‌های کار کارشناسی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است، به حوصله و مجال فراخی نیازمند است، اما به‌طور نمونه می‌توان به یکی از مهمترین نکات مستتر در این بسته سیاستی پرداخت و آن را موردبررسی قرار داد.
هر چند تا لحظه نگارش این سطور، خبر استعفا یا برکناری علی جنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم، در حد گمانه‌‌زنی رسانه‌ای است، اما استمرار و عدم تکذیب آن را می‌توان به حساب احتمال بالای آن دانست. اگر این خبر در روزهای آتی ما‌به‌ازای واقعی پیدا کند بدین معناست که اولین جابه‌جایی وزیر در دولت یازدهم صورت گرفته و باید منتظر پیامدهای آن نیز ماند.
چند روز بیشتر به سومین سالگرد تحلیف رئیس‌جمهور دوره یازدهم در مجلس باقی نمانده و در آستانه ورود به چهارمین سال عمر این دولت هستیم. هرچند روزهای نخست در خصوص مفاهیمی همچون اعتدال، گفتمان دولت، نسبت آن به جناح‌های سیاسی، بحث و مناقشات بسیاری برپا بود، اما گذشت بیش از هزار روز از عمر کابینه به بسیاری از ابهامات پاسخ داده است. اکنون مهمترین پرسش آن است که سال چهارم دولت یازدهم که سال پایانی آن نیز است، چگونه خواهد گذشت و آیا بخت ساکنان فعلی پاستور بر بقای یک دوره دیگر خواهد بود یا خیر؟
انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران بانکی دارای فیش‌های نجومی، پرونده این فیش‌ها را وارد مرحله جدیدی کرد. به نظر می‌رسد در صورت انتشار بخش‌های جدیدی از اطلاعات مرتبط با این مدیران در روزهای آینده، بتوان با دقت‌نظر بیشتری قضاوت کرد. با این حال با اندک داده‌های موجود می‌توان به ژرفای کمتر مورد توجه قرار گرفته این ماجرا ورود پیدا کرد و آن را فهمید.
چندان غیرقابل‌پیش‌بینی نبود که با ولخرجی آل‌سعود در بذل و بخشش دلارهای نفتی در منطقه و تحرکات دیپلماتیک در بالا‌ترین سطح، آنچه مطلوب نظرشان بود را در اجلاسیه سازمان همکاری‌های اسلامی به دست آورند. مروری گذرا بر تاریخچه این سازمان و نیز دقت در این نکته که مقر دائمی آن در خاک عربستان سعودی قرار دارد، پذیرش این حقیقت را که وضعیت کنونی چندان هم عجیب نیست، آسان می‌سازد. در واقع اکنون آل‌سعود و کشورهای همسو با آن همچون ترکیه و حتی سازمان همکاری‌های اسلامی را نباید سرزنش کرد، چون از اینان انتظاری جز این نیز نمی‌رفت. آنچه بیشتر قابل‌تأمل است نوع مواجهه دستگاه‌های مسئول و برخی جریان‌های کشورمان در برخورد با این روند در منطقه است. برای آنکه بتوان ارزیابی دقیقی از واقعیت ماجرا داشت، لازم است مروری هرچند گذرا بر روند دو سال گذشته داشته باشیم.
طی چند هفته‌ای که از برگزاری انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می‌گذرد، تحلیل‌های متفاوتی در خصوص نتایج این انتخابات ارائه شده و البته جریانی ائتلافی که از بقایای دوم خرداد و همسویان پاستورنشینان تشکیل شده است، تلاش می‌کند تا خود را پیروز این آوردگاه قلمداد کند.
با این‌حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این ادعا چندان نیز قابل‌پذیرش نیست. به هر روی در خصوص نوع حضور در انتخابات و آینده پساانتخاباتی آن نکاتی هست که ضروری به نظر می‌رسد تا بالاجمال بررسی شود.
در روزهای قبل از انتخابات خبرگان پنجم که رسانه‌های بیگانه تلاش فراگیری برای جلوگیری از رأی‌آوری حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح را در دستور کار قرار داده بودند، برخی از فعلان جبهه انقلاب برای مقابله با این موج رأی منفی پیشنهادی عملیاتی را مطرح می‌کردند. بر اساس این پیشنهاد لازم بود تا به مؤمنین توصیه شود به‌جای رأی دادن به همه لیست جامعه مدرسین، تنها به اعضای غیرمشترک این لیست با لیست جریان هاشمی رأی داده شود تا مثلاً رأی بالای مشترکین مانع از رأی‌آوری اعضای اختصاصی لیست جامعه (علی‌الخصوص حضرت آیات ثلاثه) نشود.
بااین‌حال تعداد قابل‌توجهی از نخبگان جبهه انقلاب این پیشنهاد را مضر و خلاف مصالح دانسته و کارآمدی آن را رد کردند. اکنون و پس از اعلام نتایج برخی تصور می‌کنند که عدم توجه جدی به این پیشنهاد سبب عدم راهیابی حضرات آیات یزدی و مصباح به خبرگان پنجم شده است.
گذر انقلاب اسلامی از نزدیک به چهار دهه چالش‌ها، تجربه ذی‌قیمتی از نوع مواجهه با چالش‌های متنوع سیاسی را در اختیار گذارده است که مطالعه آنها می‌تواند مفید و درعین‌حال عبرت‌آموز باشد. از مهمترین تجارب انقلاب اسلامی که به دست آوردن آن کم‌هزینه نیز نبوده است، چالش حضور خواص در قدرت و ابتلا به آسیب‌های ناشی از آن است.
شانزدهم آذر که در تقویم کشور به‌عنوان «روز دانشجو» ثبت‌شده است، با مفهوم سلطه ناپذیری و استکبارستیزی پیوندی عمیق داشته و دارد. هرچند در طول ادوار گذشته تلاش شده است تا ماهیت جنبش دانشجویی استحاله شده و آرمان‌های تقلبی و بدلی برای این حرکت -که عدالت‌خواهی جزو ذات آن است- جعل شود، اما پر واضح است که این آرمان‌های اصیل و ذات حقیقی این جنبش به فراموشی سپرده می‌شود.
قریب به یک ماه از نامه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور که از آن می‌توان به‌عنوان «نقشه راه صیانت از منافع و عزت ملی در اجرای برجام» تعبیر کرد، می‌گذرد و اینک همه دلسوزان انقلاب و مصالح کشور منتظر اجرای دقیق این سند راهبردی هستند.
به‌نظر می‌رسد مهمترین فراز این متن که در حقیقت مبانی نظری این نامه را شکل می‌دهد، بند دوم آن است که در آن تأکید شده است «دولت ایالات متحده امریکا، در قضیه هسته‌ای و نه در هیچ مسئله دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخلال در پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند. » بر این اساس می‌توان گفت «عدم اعتماد به سلطه‌گر» مهمترین عنصر مفهومی این نقشه راه بوده که البته این عنصر مفهومی برگرفته از معارف عمیق الهی و گفتمان انقلاب اسلامی است.
امروزه دانش و فناوری یکی از کانون‌های مولد اقتدار برای دولت‌ها و موجودیت‌های اقتصادی و سیاسی دیگر به شمار می‌آید. چنانکه مشاهده می‌شود دولت‌ها اعم از آنها که در عرف، توسعه‌یافته خوانده می‌شوند و آنها که درحال‌توسعه نامیده می‌شوند، تلاش می‌کنند میزان قابل‌اعتنایی از درآمد ملی خود را مصروف رشد و گسترش اقتدار علمی خود کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اسناد بالادستی خود از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله ایران 1404، رتبه اول علمی فناوری در منطقه غرب آسیا را هدف گرفته است که این هدف، جز با تلاشی مداوم و راهبرد پایدار در این زمینه امکان‌پذیر نیست.
برگزاری نمایشگاه مطبوعات امسال با اما و اگرهای فراوانی همراه شده است، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را حاشیه‌دارترین نمایشگاه مطبوعات کشور دانست. از سویی همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، حضور رئیس‌جمهور محترم در این نمایشگاه نیز، از حاشیه‌های موجود بی‌تأثیر نماند و با حاشیه‌هایی جدی و بسیار پررنگ‌تر از متن مصادف شد.
نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور در خصوص اجرای موافقتنامه «برجام» را می‌توان نقطه عطفی در روند تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران دانست که به نظر می‌رسد می‌توان در خصوص ابعاد گوناگون، نکاتی را ذکر نمود. در این یادداشت تلاش خواهد شد برخی تأملات پیرامون این نامه مورد مداقه قرار گیرد
انتشار سخنان رئیس‌جمهور محترم در جمع استانداران کشور، واکنش‌هایی در رسانه‌ها و در میان فعالان سیاسی برانگیخته است و به‌نظر می‌رسد اگر پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در نقل سخنان ایشان، امانت را رعایت کرده باشد، نقدهای جدی و اساسی به این سخنان وارد است. به‌طورکلی دو فراز از سخنرانی رئیس‌جمهور در جلسه فوق، محل بحث و تأمل است که در خصوص آن گفتنی‌هایی هست.
در خصوص مراسم افطاری‌های رئیس‌جمهور با سیاسیون و برخی از روحانیون که با حاشیه‌هایی همراه بوده است، می‌توان به چند نکته به‌صورت اجمالی اشاره کرد که در ادامه خواهد آمد:
نقد و بررسی اندیشه‌ی توسعه‌گرای وابسته
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) به موضوع استقلال به‌عنوان یکی از اصول شاکله‌ی اندیشه‌ی امام (ره) اشاره کردند و فرمودند: «یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکر امام، مسئله‌ی استقلال کشور، رد سلطه‌پذیری [است]؛ استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت؛ این معنای استقلال است. اینکه بعضی در زبان یا در شعار دنبال آزادی‌های فردی باشند، اما علیه استقلال کشور حرف بزنند، این یک تناقض است. چطور ممکن است آزادی فردیِ اشخاص محترم باشد، اما آزادی یک ملت، آزادی در مقیاس یک کشور، در مقابل تحریم‌های مخالفان و بیگانگان، محترم نباشد! این اصلاً قابل فهم نیست، قابل قبول نیست. متأسفانه کسانی هستند که تئوری‌سازی می‌کنند برای نفی استقلال کشور، استقلال را گاهی به انزوا معنا می‌کنند، گاهی به این عنوان که امروز استقلال کشورها یک ارزش به‌حساب نمی‌آید، قلم‌زنی می‌کنند و حرف می‌زنند. این حرف‌ها هم در بین جامعه پخش می‌شود. کسانی این‌جوری حرکت می‌کنند. این یک غلط بزرگ، یک خطای بسیار مهم و خطرناک است. امام معتقد به استقلال کشور بود، معتقد به رد سلطه‌ی [بر] کشور بود. دشمن ما در طول این سال‌ها، بسیاری از فعالیت‌هایی که علیه کشور ما و ملت ما کرده است برای این بود که خدشه‌ی در استقلال به‌وجود بیاورد؛ چه با تحریم، چه با تهدید، این‌ها استقلال را هدف گرفته‌اند. باید همه هوشیار باشند، بدانند که هدف‌های دشمن چیست.»
شانزدهم آذرماه 1393 در حالی به پایان رسید که فعالان عرصه دانشجویی و دانشگاهیان انتظار به‌مراتب بیشتری از آنچه مشاهده شد، داشتند. آنان که با عرصه دانشگاه آشنایی دارند می‌دانند که امسال نیز همانند سالهای گذشته، تحلیلگران و ناظران منتظر آن بودند تا پویایی و نشاط سیاسی را در دانشگاه در این ایام خاص مشاهده کنند. اکنون به نظر می‌رسد ضروری است در این مجال به‌طور اجمالی به ارزیابی آنچه در 16 آذرماه سال‌جاری رخ داد بپردازیم.
از همان روزهایی که دولت یازدهم سکاندار امور اجرایی کشور گردید،می‌شد پیش‌بینی کرد که جریانات سیاسی خاصی که تا پیش از این از قدرت دور مانده بودند تلاش کنند تا فضای دولت را به حاشیه ببرند.
نامه سرگشاده علی مطهری نماینده مجلس که می‌کوشد با اظهارات جنجالی خود را در معرض رسانه‌ها قرار دهد، به رئیس جمهور حاوی نکاتی است که در خور تأمل و بررسی است
ا
قدام وقاحت‌آمیز نخست‌وزیر انگلستان، پس از دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشته است و البته هر چند انتظاری جز این از یک دولت با سابقه استعماری نمی‌رفت، اما نکاتی تأمل‌برانگیز همچنان باقی است که در ادامه به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
گفتمان‌ها و خرده‌گفتمان‌ها معمولاً در بستر اجتماعی ساخته می‌شوند و تسری آنها نسبت مستقیمی با کارآمدی و راهیابی آنها به حوزه قدرت دارد. از این منظر خرده‌گفتمان اعتدال نیز – اگر قائل به تعریف آن در حوزه گفتمانی باشیم- از این قاعده مستثنا نیست. اینکه آیا شعار اعتدال منتظر به روی کارآمدن دولت یازدهم شده است یا آنکه دولت یازدهم با روی کارآمدنش به دنبال ترویج این شعار؛ امر مهمی است که البته از حوصله این نوشتار خارج است. با این‌حال از آن رو که دولت وجهه همت خود را ترویج این حرکت و حرکت در مسیر این شعار قرار داده است، تأملی کوتاه در آن لازم است.
اظهارات جنجال‌برانگیز علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور، موجی از انتقادات را در ملت ایران و دلسوزان انقلاب به همراه داشته است. وی که البته اقداماتش در تحریک مطالبات اجتماعی درخور تأمل جدی است، در جمع کلیمیان شیراز سعی در تطهیر نشان منحوس رژیم پهلوی نموده و در ادامه سخنان مبهم و البته مشکوک به زبان می‌آورد که جای کنکاش و واکاوی بسیار دارد.
واکنش دولت یازدهم به منتقدان و فعالان رسانه‌ای غیرهمسو با این دولت را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین سرفصل‌های جدی در تحلیل رویکرد این دولت مورد بررسی قرار داد. با این حال طنز تلخ این ماجرا آن است که تحقیر منتقدان و نیز برخوردهای حقوقی با رسانه‌های غیرهمسو در حالی صورت می‌گیرد که در عین حال از تحمل مخالفان، آزادی بیان و نیز حذف ممیزی‌ها سخن به میان می‌آید. سخنان اخیر رئیس‌جمهور و دولتمردان محترم و نیز رسانه‌های همسو با دولت را نیز در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. فیلم مستندی چهار ماه پیش منتشر شده، ناگهان و پس از عدم موفقیت دولت در خود انصرافی مردم از دریافت یارانه‌ها مورد توجه سیاسیون و توپخانه روزنامه‌های زنجیره‌ای قرار می‌گیرد. گویی تنها گناه این مستند و سازندگان آن این است که گوشه‌ای از سوابق رئیس‌جمهور محترم را به نمایش گذارده‌اند. با این حال نوع مواجهه با این مستند به گونه‌ای بوده است که مخاطبان را به شگفتی بسیار وا می‌دارد.
در حدود چهار ماه قبل مستندی به نام «من روحانی هستم» در دانشگاه تهران رونمایی شد که در آن به بازخوانی زندگی رئیس جمهور محترم از کودکی تا سال 1384 پرداخته بود. بینندگان منصف این مستند اذعان دارند که این مستند تلاشی است برای نگاهی واقع‌بینانه به سوابق انقلابی و عملکرد رئیس جمهور محترم. هرچند از آن تاریخ تاکنون این مستند در چند دانشگاه پخش شده و حساسیت خاصی بر روی آن نبوده است، ولی در کمال شگفتی شاهد آن هستیم که در چند روز اخیر هجمه گسترده رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های تجدید نظر طلب و رسانه‌های هم‌سوی با آنان بر این مستند وارد شده که در خور تأمل است. مهمترین سؤال این است که چرا پس از گذشت چند ماه سکوت خبری به یکباره این مستند در کانون توجهات رسانه‌های جریان تجدیدنظرطلب قرار گرفته است و چرا بازخوانی سوابق انقلابی رئیس جمهور محترم تا این حد موجب نگرانی محافل رسانه‌ای وابسته به کمیتهx شده است؟
