چالش‌های قرارگاه فرهنگی کشور
دوم اردیبهشت ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر انقلاب فرهنگی استٰ. موضوعی که زمینه ساز شکل‌گیری نهادی به همین نام و با مأموریت مدیریت راهبردی و فراقوه‌ای فرهنگ گردید. تجربه ایجاد و رشد چنین نهادی که حکم قرارگاه مدیریت و مهندسی فرهنگی را دارد را بایستی از برکات وجودی امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی دانست. چراکه با توجه به ماهیت خاص انقلاب اسلامی که برخاسته از بنیانی فرهنگی است، ضروری بود در ساحت نهادسازی‌های مرتبط با آن نیز مابه‌ازای خارجی این ماهیت انقلاب نیز در نظر گرفته شود. با این حال مروری بر روند فعالیت این قرارگاه جهاد فرهنگی کشور نشانگر آن است که هر از گاهی فراز و نشیب‌ها سویه و اثربخشی حرکت این شورا را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
این روزها تحولات مربوط به اوکراین و مواجهه‌ی روسیه و غرب در موضوع این کشور، که به انتزاع و الحاق شبه‌جزیره‌ی راهبردی کریمه انجامید، در صدر مسائل بین‌المللی پیگیری میشود و تحلیل‌گران و صاحب‌نظران هر یک از منظر خود تلاش میکنند تا ابعادی از این آوردگاه استراتژیک را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند. با این حال، آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد نسبت مسائل اخیر اوکراین با جمهوری اسلامی ایران و تأثیر و تأثرات پیرامونی آن است. به بیان دیگر، اینکه روند کنونی که در بحران شمال دریای سیاه در حال بروز است چه پیامدهایی برای ایران و روابط خارجی آن خواهد داشت، موضوعی است که در این نوشتار کوشیده خواهد شد تا حد مقدور مورد واکاوی قرار گیرد.
در باب اهمیت دو رکن «فرهنگ» و «اقتصاد» به‌عنوان تکیه‌گاه‌های پیشرفت کشور، خصوصاً در سال جاری که بدین عنوان نام‌گذاری شده است، سخن بسیار رفته است، اما می‌توان از منظری ژرف‌تر به بررسی نسبت این دو حوزه‌ی مهم و به‌طور کلی شعار سال با اهداف کلان و نقشه‌ی راه انقلاب اسلامی پرداخت.
انسان بر اساس فطرت همواره سعی در پیشرفت و بهبود شرایط زندگی خود داشته است. در دوره‌های اخیر هیچ چیز به اندازه‌ی پیشرفت نیروی هدایت‌کننده‌ی اندیشه و رفتار انسانی نبوده است. در زمان کنونی پیشرفت در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای از اهمیت برخوردار است که تمام نظام‌های سیاسی، پیشرفت همه‌جانبه را وجهه‌ی همت خود قرار داده‌اند و برای دستیابی به آن تلاش میکنند.اهمیت پیشرفت و تعالی در جهان کنونی به گونه‌ای است که گام برنداشتن یک جامعه در جهت پیشرفت به منزله‌ی مرگ تدریجی و نابودی آن جامعه خواهد بود. بر اساس همین نیاز است که دهه‌ی کنونی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی دهه‌ی «عدالت و پیشرفت» نامیده شده است.
از اولین روزهای سال 1392 که «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» نام نهاده شد امید می‌رفت که این سال فرصتی برای برداشتن چند گام بلند در حوزه سیاست و اقتصاد و به طور کلی پیشرفت کشور باشد. ولی اکنون در واپسین روزهای این سال بایستی از سویی از تحقق حماسه سیاسی آن در انتخابات پرشکوه ریاست جمهوری و حضور پرصلابت در 22 بهمن خرسند بود و از آنکه شوربختانه حماسه اقتصادی آن محقق نشده است شکوه نمود.
ب
دولت پنجم و ششم، که با مدیریت تکنوکرات‌ها به دولت سازندگی معروف شد، بیشتر با وجه توسعه‌محور، خصوصاً در حوزه‌ی اقتصادی، شناخته میشود. واقعیت نیز آن است که وجهه‌ی همت این دولت عمدتاً نیز در ذیل همین حوزه دور می‌زد. با این حال، رویکرد ضمنی و انضمامی فرهنگی و البته با گرایش‌های خاص که در دل برنامه‌های توسعه‌ای این دولت وجود داشت و نیز هم‌زمانی با تغییر راهبردهای نظام سلطه و اتخاذ استراتژی تهاجم نرم، که پیامدهای خاص خود را بر جامعه‌ی ایرانی داشت، سبب شده است تا در مجموع بتوان گفت بررسی کارنامه‌ی فرهنگی این دولت، حتی مهم‌تر از کارنامه‌ی اقتصادی آن است. اکنون که به نظر می‌رسد شاهد رویکرد خاص در حوزه‌ی فرهنگ از سوی برخی متولیان اجرایی هستیم، که البته بی‌شباهت به آن دوران نیست، کوشیده خواهد شد در این مقاله، رویکرد مذکور مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
شرایط سیاسی و بین‌المللی پیرامون جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای رقم خورده است که راهبردی خاص در مدیریت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است و از آن با عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد میشود. طبیعی است که پیاده‌سازی این راهبرد نیازمند اقدامات خاصی در نظام‌های اقتصادی کشور در حوزه تولید، توزیع و مصرف و اجرای پیرامون آن است. با این حال، آن چه شاید مهم‌تر و زیر‌بنایی‌تر از این اجزا و اقدامات است، تمهید زیر‌ساخت‌ها و بایسته‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع مهم و ملی است. هرچند در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هالی ملی، سخن از تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی می‌رود، اما اینجا به چیزی فراتر از پیوست فرهنگی نیاز است و آن اطمینان خاطر از مهیا شدن زیر‌ساخت‌ها، خصوصاً در عرصه فرهنگ است.
در بحبوحه فتنه 88 و درست زمانی که دود شعله‌های آتش خیانت برخی از خواص در چشم نظام و ملت ایران می‌رفت برخی از آتش بیاران فرصت‌طلب معرکه که از فراست بیشتری برخوردار بودند و قدرت نظام اسلامی و ایمان ملت ایران را دریافته بودند، تلاش کردند تا بی‌سر و صدا خود را جدای از فتنه‌گران جلوه دهند و با در پیش گرفتن حرکت با چراغ خاموش مترصد فرصت گردند. اینان به رغم آنکه خود نقش پررنگی در ایجاد این فضا داشتند و در جلسات محفلی برای پیشبرد فتنه و مطالبات غیرقانونی و زیاده خواهانه آن از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند؛ آنگاه که علایم احتضار فتنه کم کم آشکار گردید با تغییر رویکرد سودای بازگشت به قدرت در سر پرورا‌ندند. از جمله این طیف از اشخاص و جریانات سیاسی می‌توان به مجمع روحانیون مبارز و دبیرکل و رئیس شورای مرکزی آن اشاره کرد که امروز تلاش میکنند با بازتعریف اصلاحات خود را به چارچوب سیاسی مرسوم کشور تحمیل نمایند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان فرمودند: «
سال‌های نه چندان دور موسوم به دوم خرداد برای آنان که به اقتضای سنشان آن دوره را درک نموده و یا تاریخ آن را ورق زده‌اند، یادآور فضای سیاسی پر التهابی بود که با شعار «توسعه‌ی سیاسی» موجی از اقدامات بی سابقه در حوزه سیاست و رسانه در کشور را رقم زد که البته هم عبرت آموز و هم گاه غمبار بود. در ذیل همین پروژه موسوم به توسعه‌ی سیاسی بر گسترش بی حد و حصر اطلاع رسانی و برداشتن محدودیت‌ها چنان تأکید شد که برخی فراموش کردند که در لیبرال‌ترین کشورها نیز حوزه‌هایی چون منافع ملی و امنیت ملی جزء خطوط قرمز آزادی بیان و انتشار اطلاعات است.
نام‌گذاری سال 1392 به عنوان «حماسه‌ی سیاسی، حماسه‌ی اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، به خوبی مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور در سال جاری نشان می‌داد که نخست برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود و دیگر حل چالش‌های اقتصادی موجود و پیشرفت کشور در حوزه اقتصاد. مخاطبین این عنوان نیز اعم مردم و مسئولین کشور بودند، که البته ملت ایران با حضور حماسی در انتخابات 24 خرداد، عملاً نقش خود را ایفا کردند و تحقق جزء دوم عنوان را از طریق دولت تازه‌نفس به انتظار نشستند.
چندی پیش یکی از وب‌گاه‌های خبری در اخبار ویژه خود خبری را منتشر کرد که بر اساس آن «ارزیابی انتصابات در 17 استان کشور نشان می‌دهد که گرایشات سیاسی در 176 پست مدیر کلی به این شرح بوده است: 73 اصلاح طلب، 51 اصولگرا، 20 عضو اعتدال و توسعه و 32 چهره مستقل.» حتی اگر نخواهیم به این خبر اعتماد کنیم، نگاهی گذرا به انتصابات دولت یازدهم در استان‌ها، تقریباً نتیجه‌ای نزدیک به همین آمار را ارائه می‌دهد. مقایسه این آمار با شعارهای دولت یازدهم نکات قابل تأملی را در ذهن متبادر می‌سازد
توجه به پیشرفت‌های اقتصادی و آنچه در ادبیات رایج علمی امروز توسعه خوانده میشود، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مباحث محافل دانشگاهی، مدیریتی و بین‌المللی به شمار می‌رود. در عین وجود رویکردهای مختلف -که بعضاً ناشی از گفتمان‌های معرفتی گوناگون به علوم انسانی نیز هست- سبب شده تا الگوهای گوناگون و بعضاً متناقضی در شیوه‌ی پیشنهادی اندیشمندان در خصوص پیشرفت ارائه گردد. در کشور ما نیز اثرات و پیامدهای این رویکردهای مختلف بر مدل‌های پیشنهادی صاحب‌نظران سایه انداخته است. از همین رهگذر از جمله دیدگاه‌هایی که منبعث از گفتمان معرفتی اسلام و انقلاب اسلامی است، ساخت اقتدار درون‌زا و پیشرفت متکی به داخل است که چندی است مطرح گردیده، اما ریشه در ادبیات و مفاهیم معرفتی اسلامی دارد. از آنجایی که مبنای طرح این نظریه، گفتمان دینی و اسلامی بوده، لازم است در همین چارچوب و متکی به مبانی ان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که در این مقاله کوشیده خواهدشد تا ابعاد مفهومی، ضرورت‌ها، بایسته و پیامدهای ساخت اقتدار درونی مورد بررسی قرار گیرد.