اینک نوبت جوانان است
تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم آغاز کار دوره جدید کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر موضوع حمایت از فعالیت‌های خودجوش جبهه جوانان مؤمن و رویش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی، علاوه بر آن که به عنوان یک سیاست کلان و مبنای راهبرد فرهنگی نظام اسلامی تلقی می‌شود، از جنبه‌های دیگری نیز در خور تأمل و مداقه است.
نگاهی به بیانات و پیام‌های راهبردی معظم له، خصوصاً در تخاطب مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی نشان از تأکید مکرر ایشان در خصوص اهمیت جبهه جوانان و رویش‌های انقلاب دارد که این مسئله از جنبه‌های مدیریت کلان و راهبری کلی نظام نیز حامل پیام‌های مهمی است
از همان روزهایی که دولت یازدهم سکاندار امور اجرایی کشور گردید،می‌شد پیش‌بینی کرد که جریانات سیاسی خاصی که تا پیش از این از قدرت دور مانده بودند تلاش کنند تا فضای دولت را به حاشیه ببرند.
در یکی از روزهای اسفند 1206 هجری شمسی، مطابق با فوریه 1828 میلادی، یکی از سرنوشت‌سازترین معاهدات خارجی ایران با یکی از دول قدرتمند دنیا امضا شد. در این عهدنامه که در یکی از روستاهای آذربایجان، میان ایران و روسیه تزاری امضا گردید، دولت وقت کشورمان بر از دست رفتن بخش‌هایی از خاک کشورمان - قلمروهای باقی‌مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان و مغان و طالش علیا- صحه گذارد. علاوه بر این ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به روسیه شد.
مهر ماه و مقطع بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، فرصتی دیگر برای بازخوانی جایگاه و نقش دانشگاه در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است. امسال نیز آغاز سال تحصیلی مراکز آموزشی کشور با ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مصادف شد که این خود دلیل روشنی است بر انتظارات نظام اسلامی از دانشگاه.
گفتمان‌ها و خرده‌گفتمان‌ها معمولاً در بستر اجتماعی ساخته می‌شوند و تسری آنها نسبت مستقیمی با کارآمدی و راهیابی آنها به حوزه قدرت دارد. از این منظر خرده‌گفتمان اعتدال نیز – اگر قائل به تعریف آن در حوزه گفتمانی باشیم- از این قاعده مستثنا نیست. اینکه آیا شعار اعتدال منتظر به روی کارآمدن دولت یازدهم شده است یا آنکه دولت یازدهم با روی کارآمدنش به دنبال ترویج این شعار؛ امر مهمی است که البته از حوصله این نوشتار خارج است. با این‌حال از آن رو که دولت وجهه همت خود را ترویج این حرکت و حرکت در مسیر این شعار قرار داده است، تأملی کوتاه در آن لازم است.
پایان بدون نتیجه مذاکرات اخیر میان ایران و 1+5 در وین، هرچند بر ابهامات موجود بر‌آینده مذاکرات و این پرونده خبر‌ساز افزود، اما در عین حال مؤید پیش‌بینی‌هایی بود که صاحب‌نظران واقع‌بین نسبت به رویکرد طرف غربی و پیامد‌های آن در مذاکرات داشتند.
دعوت گسترده دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی و نوع واکنش عمومی به آن از مهمترین موضوعات مطرح در سطح کشور در چند هفته اخیر است و البته پس از روشن شدن نتایج میزان اقبال عمومی به این دعوت، تحلیل‌های متفاوتی از چرایی آن ارائه شده است. با این حال و نظر به اهمیت این مسئله مهم، نکاتی چند در خور تأمل است
دوم اردیبهشت ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر انقلاب فرهنگی استٰ. موضوعی که زمینه ساز شکل‌گیری نهادی به همین نام و با مأموریت مدیریت راهبردی و فراقوه‌ای فرهنگ گردید. تجربه ایجاد و رشد چنین نهادی که حکم قرارگاه مدیریت و مهندسی فرهنگی را دارد را بایستی از برکات وجودی امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی دانست. چراکه با توجه به ماهیت خاص انقلاب اسلامی که برخاسته از بنیانی فرهنگی است، ضروری بود در ساحت نهادسازی‌های مرتبط با آن نیز مابه‌ازای خارجی این ماهیت انقلاب نیز در نظر گرفته شود. با این حال مروری بر روند فعالیت این قرارگاه جهاد فرهنگی کشور نشانگر آن است که هر از گاهی فراز و نشیب‌ها سویه و اثربخشی حرکت این شورا را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. 
از اولین روزهای سال 1392 که «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» نام نهاده شد امید می‌رفت که این سال فرصتی برای برداشتن چند گام بلند در حوزه سیاست و اقتصاد و به طور کلی پیشرفت کشور باشد. ولی اکنون در واپسین روزهای این سال بایستی از سویی از تحقق حماسه سیاسی آن در انتخابات پرشکوه ریاست جمهوری و حضور پرصلابت در 22 بهمن خرسند بود و از آنکه شوربختانه حماسه اقتصادی آن محقق نشده است شکوه نمود.
سالهای نه چندان دور موسوم به دوم خرداد برای آنان که به اقتضای سنشان آن دوره را درک نموده و یا تاریخ آن را ورق زده‌اند، یادآور فضای سیاسی پر التهابی بود که با شعار «توسعه‌ی سیاسی» موجی از اقدامات بی سابقه در حوزه سیاست و رسانه در کشور را رقم زد که البته هم عبرت آموز و هم گاه غمبار بود. در ذیل همین پروژه موسوم به توسعه‌ی سیاسی بر گسترش بی حد و حصر اطلاع رسانی و برداشتن محدودیت‌ها چنان تأکید شد که برخی فراموش کردند که در لیبرال‌ترین کشورها نیز حوزه‌هایی چون منافع ملی و امنیت ملی جزء خطوط قرمز آزادی بیان و انتشار اطلاعات است.
نام‌گذاری سال 1392 به عنوان «حماسه‌ی سیاسی، حماسه‌ی اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، به خوبی مهمترین مسائل پیش روی کشور در سال جاری نشان می‌داد که نخست برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود و دیگر حل چالش‌های اقتصادی موجود و پیشرفت کشور در حوزه اقتصاد. مخاطبین این عنوان نیز اعم مردم و مسئولین کشور بودند، که البته ملت ایران با حضور حماسی در انتخابات 24 خرداد، عملاً نقش خود را ایفا کردند و تحقق جزء دوم عنوان را از طریق دولت تازه‌نفس به انتظار نشستند.
چندی پیش یکی از وب‌گاه‌های خبری در اخبار ویژه خود خبری را منتشر کرد که بر اساس آن «ارزیابی انتصابات در 17 استان کشور نشان می‌دهد که گرایشات سیاسی در 176 پست مدیر کلی به این شرح بوده است: 73 اصلاح طلب، 51 اصولگرا، 20 عضو اعتدال و توسعه و 32 چهره مستقل.» حتی اگر نخواهیم به این خبر اعتماد کنیم، نگاهی گذرا به انتصابات دولت یازدهم در استان‌ها، تقریباً نتیجه‌ای نزدیک به همین آمار را ارائه می‌دهد. مقایسه این آمار با شعارهای دولت یازدهم نکات قابل تأملی را در ذهن متبادر می‌سازد
این روزها که جنجال بر سر گزارش بحث برانگیز 100روزه رئیس جمهور که اتفاقاً بیشتر بر بررسی کارنامه دولت دهم گذشت، در محافل سیاسی و رسانه‌ای درگرفته و البته واکنش رئیس جمهور سابق را نیز به دنبال داشته است بد نیست چند نکته ای در حاشیه ای این مناقشه را مورد اشاره قرار دهم:
صل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه دانسته که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و این قوا مستقل از یکدیگرند. همچنین اصل پنجاه و هشتم همین قانون تأکید می نماید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. روشن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق میثاق ملی لقب گرفته است ساختار قوا در جمهوری اسلامی به گونه ای صورتبندی نموده است که در عین پیشبرد امورد جاری، مستقل بوده و این از نقاط قوت ساختار قدرت در نظام اسلامی است.